* ريتشارد تنج: البنوك الرقمية تعمل لزيادة تكامل القطاع المالي والمصرفي في أبوظبي والمنطقة
كشف ريتشارد تنج الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في "سوق أبوظبي العالمي" عن البدء باستقبال الطلبات المحلية والعالمية لترخيص وإنشاء البنوك الرقمية في المركز المالي الدولي بالعاصمة أبوظبي، والذي يؤكد الالتزام بالابتكار ودعم النمو مع إدارة المخاطر لتشجيع الوصول إلى نظام مالي متين ومستدام.. كما أطلقت 28 شركة محلية وإقليمية كبرى "جمعية التكنولوجيا المالية" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رسمياً في مقر "سوق أبوظبي العالمي" وهي منظمة غير ربحية شاملة تهدف إلى إتاحة منصة للحوار المفتوح بين كافة المعنيين والمتخصصين في هذا المجال على مستوى المنطقة.

قال ريتشارد تنج إن سلطة تنظيم الخدمات المالية بدأت في استقبال الطلبات المقدمة من البنوك التقليدية لتأسيس بنوك رقمية أو فروع للبنوك الرقمية بالإضافة إلى طلبات من شركات الابتكار، وأشار إلى أن سوق أبوظبي العالمي تلقى العديد من الاستفسارات من شركات التقنية والمؤسسات المالية للحصول على تراخيص للخدمات المصرفية الرقمية من خلال الشراكة بينهما.

هياكل حوكمة قوية
وأضاف تنج أن ترخيص البنوك الرقمية يتطلب التزاماً بمتطلبات رأس المال الأساسية بقيمة 10 ملايين دولار إضافة إلى توفير هياكل حوكمة قوية وسياسات الامتثال وإدارة المخاطر وتدابير أمنية لتكنولوجيا المعلومات وبعض التعيينات الإلزامية في فريق الإدارة العليا وذلك لضمان جودة الطلبات المقدمة واستيفائها لمتطلبات التحوط وحماية استقرار النظام المالي.. وأوضح الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية أنه سيتم تقييم جميع الطلبات المقدمة بشكل مناسب للحصول على ترخيص للخدمات المصرفية الرقمية وذلك استناداً إلى نوع الحلول المبتكرة المقدمة.
ولفت تنج إلى أنه على الشركات التي تتطلع إلى نشر حلول مبتكرة في المدفوعات مثل المحافظ الإلكترونية والرموز المميزة وبطاقة القيمة المختزنة أن تأخذ في اعتبارها الأشكال الأخرى من التراخيص التي تتطلب عبئاً تنظيمياً ورأسمالياً أقل من ترخيص بنك رقمي كامل، وذكر أن المصارف الرقمية يمكنها تلبية احتياجات العديد من القطاعات مثل الفجوة الائتمانية التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تحقيق قدر أكبر من الشمول المالي وتلبية احتياجات القطاعات التي تواجه نقص الخدمات وتقليل التكاليف للمستهلكين حيث تعمل البنوك الرقمية على زيادة تكامل القطاع المالي والمصرفي في أبوظبي والمنطقة مما يعزز قدرتها التنافسية وحيويتها وقدرتها على التكيف.

القوانين والضوابط
وفيما يخص القوانين والضوابط الخاصة بترخيص وإنشاء البنوك الرقمية، قال ريتشارد تنج تخضع البنوك الرقمية لمتطلبات الترخيص المعمول بها والتي تضمن صحة وسلامة واستقرار سير الأعمال لدى البنوك الرقمية والخدمات المقدمة للعملاء مع تطبيق المعايير الاحترازية من حيث رأس المال والسيولة المالية.. وأشار إلى أن سوق أبوظبي العالمي حقق زيادة كبيرة في عدد الشركات المرخصة التي تمارس أعمالها ضمن قطاعات متعددة حيث وصل عدد الشركات المسجلة في السوق حتى اليوم إلى 1800 شركة من بينهم 120 شركة تعمل في قطاع الخدمات المالية.. وأضاف ريتشارد تنج أن تنامي استقبال "سوق أبوظبي العالمي" للشركات المحلية العائلية والمؤسسات المالية الدولية والصناديق الاستثمارية وشركات الخدمات المهنية والمؤسسية يعكس الالتزام الكبير بتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات قطاع المال والأعمال في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.

بيئة أعمال
من جهته أعلن "سوق أبوظبي العالمي" أن هذه المبادرة تأتي تلبية للاستفسارات الإقليمية والدولية التي تسعى للبحث عن بيئة أعمال أثبتت جدواها في تعزيز الفرص وتطوير السوق وتعزيز الابتكار وتدعم استقرار أنشطة الأعمال بما يعود بالفائدة على المنطقة كون سوق أبوظبي العالمي يوفر سلطة قضائية وبيئة مواتية لنموذج البنوك الرقمية، وأوضح السوق أن البنوك الرقمية ستضيف قيمة كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات والتجارة وستسهم بشكل أكبر في تطوير النظام البيئي المالي الشامل وتشجيع الإدماج وتعزيز الخدمات المالية والوساطة في سوق أبوظبي العالمي وخارجه.
جدير بالذكر أن البنوك الرقمية تقبل الودائع وتمارس أنشطة الخدمات المالية الأخرى ذات الصلة وذلك من خلال الوسائل الإلكترونية أو الرقمية بشكل أساسي عوضاً عن التفاعل الفعلي مع العملاء وتعد البنوك الرقمية مؤسسات مالية تسعى إلى توفير حلول جديدة للعملاء والمعاملات، وتصدر سلطة تنظيم الخدمات المالية دليلاً لترخيص البنوك الرقمية في سوق أبوظبي العالمي.

"جمعية التكنولوجيا المالية"
وفي وقت سابق أطلقت 28 شركة محلية وإقليمية كبرى "جمعية التكنولوجيا المالية" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رسمياً في مقر "سوق أبوظبي العالمي" الذي يستضيف المقر الرئيس للجمعية، بحضور مجموعة من أهم قادة قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة، بما يشمل 22 من هيئات التنظيم المالي الإقليمية، وممثلي الجهات الحكومية، والشركات العالمية والإقليمية، إضافة إلى أعضاء المنظمة، بحسب ما أعلنه مؤسسو الجمعية خلال الفعالية،
وتعد الجمعية منظمة غير ربحية شاملة تهدف إلى إتاحة منصة للحوار المفتوح بين كافة المعنيين والمتخصصين في هذا المجال على مستوى المنطقة، وأوضح المشاركون أن جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عززت علاقاتها مع أكثر من 46 دولة حول العالم، وأتاحت منصة للخبراء العالميين للتواصل مع المختصين بالتكنولوجيا المالية في المنطقة، وتمكينهم من المساهمة في إحداث تغييرات إيجابية على الصعيد الاجتماعي.. كما امتد تأثير الفعاليات الاجتماعية والتقنية التي أقامتها الجمعية ليصل إلى أكثر من 1000 شخص، وعملت خلال فترة وجيزة مع "صندوق النقد العربي" على وضع إطار للتكنولوجيا المالية بالتعاون مع مجموعة العمل المتخصصة بهذا المجال، كما أطلقت الجمعية أول منشوراتها تحت عنوان "اللوائح التنظيمية بشكل مبسط" في سياق برنامجها العالمي لتبادل المواهب، وذلك بالتعاون مع أعضائها من الشركات والمؤسسات.
من ناحيتها قالت نهال أبوغطاس عضو مجلس إدارة مؤسس في الجمعية : إن جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عقدت تحالفات مع جهات عالمية كبيرة مثل "المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي" (GIZ)، للتعاون على تطوير مبادرات استراتيجية تتيح الخدمات المالية على نطاق أوسع في المنطقة، والجامعة الأميركية في دبي للعمل على مشاريع أكاديمية محددة ومبادرات تستهدف الشركات الناشئة ومختلف الأطراف المعنية والمتخصصة بالتكنولوجيا المالية، بما يشمل شراكات على برامج تسريع، وتطوير مناهج وأساليب لتحسين القدرات والكفاءات.. إلى ذلك قال نمير خان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المؤسس لجمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال كلمة له للمشاركين: "نحتفي اليوم بالإطلاق الرسمي لجمعيتنا، الأولى من نوعها إقليمياً، والتي تجمع تحت مظلتها مختلف المؤسسات وأصحاب المصلحة في قطاع التكنولوجيا المالية من شتى أنحاء المنطقة.
وتضمنت الفعالية ندوة حوارية حول موضوع "صياغة ملامح مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية"، بمشاركة عدد من خبراء القطاع مثل مايكل أو لوغلين، نائب رئيس الحلول العالمية لدى TOKEN.IO؛ وواي لوم كووك، المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الخدمات المالية لدى "سوق أبوظبي العالمي" وألقى الحوار الضوء على تطور منظومة التكنولوجيا المالية الإقليمية، وما تنطوي عليه من نقاط ضعف حالياً مع الإشارة إلى الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل.
وتسعى "الجمعية" للعمل مع فئات مختلفة من أصحاب المصلحة تتضمن شركات ناشئة ورواد أعمال ومتخصصين وأكاديميين ومؤسسات وشركات مالية ومستثمرين ومسرعات أعمال وهيئات تنظيمية وصانعي سياسات، لتجميع المعلومات والأفكار التي يقدمها كل من هذه الأطراف المتفرقة، لتحقيق غاية مشتركة تضمن نمو القطاع الإقليمي واجتذاب مزيد من الاستثمارات إليه، فضلاً عن إتاحة مزيد من القيمة لكل من هذه الأطراف.

اتفاقية لتحفيز مشاريع التمويل الأخضر
أحمد الصايغ: أهداف التنمية المستدامة في الإمارات
جزء محوري من استراتيجية "السوق"
أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وضع الأسس المبدئية لإطار عمل تعاوني مع سوق أبوظبي العالمي من أجل التشجيع على المبادرات والبرامج المتعلقة بالتمويل للمشاريع المرتبطة بدعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم في هذا الشأن توقيع إطار تعاون بين الجهتين بحضور كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وأحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي وعبد الله لوتاه نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وريتشارد تنغ الرئيس التنفيذي لإدارة سوق أبوظبي العالمي.
وقال معالي أحمد علي الصايغ: "يسرنا تعزيز التعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء و الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لتشجيع تبني الممارسات المستدامة وأنشطة التمويل المستدام في الدولة، ولطالما كانت أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة جزءاً محورياً من استراتيجية السوق".