محمد بن زايد : نثق بحيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة تقلبات الأسواق

أطلق مصرف الإمارات المركزي مؤخراً خطة دعم اقتصادي شاملة بتكلفة 100 مليار درهم موجّهة للعملاء الأفراد والشركات المتأثرين بوباء "كورونا كوفيد - 19 " بشكل فوري.. وأكد أنه سيسمح للبنوك باستخدام جزء من رؤوس الأموال الوقائية الرقابية في دعم عمليات إقراض جديدة ودعم اقتصاد الدولة.. وفي حين أًطلق المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي، حزمة من المبادرات الجديدة ضمن "برنامج غداً 21 " تستهدف المحافظة على مكتسبات أبوظبي الاقتصادية ودعم القطاع الخاص.

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أًطلق المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي، حزمة من المبادرات الجديدة ضمن "برنامج غداً 21 " تستهدف المحافظة على مكتسبات أبوظبي الاقتصادية ودعم القطاع الخاص مع إعطاء الأولوية للشركات الناشئة، وشملت:
- تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية.
- دعم رسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية العام.
- إعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم التسجيل العقاري لهذا العام.
-إعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم توثيق لهذا العام.
- تخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية، والذي يدار من قبل مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تعزيز قدرة هذه الشركات على اجتياز بيئة السوق الحالية.
- تخصيص 1 مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق، لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم.
- دفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها والفواتير للشركات خلال 15 يوم عمل.
- خفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25% للعقود الجديدة.
- توقيف العمل بكفالات العطاء لتخفيف الأعباء المالية على الشركات وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي قيمتها تصل إلى 50 مليون درهم.
- إعفاء المركبات التجارية من رسوم التسجيل حتى نهاية العام.
- إعفاء كافة المركبات من رسوم بوابات التعرفة المرورية حتى نهاية العام.
- توفير استرداد نقدي حتى 20% من القيمة الإيجارية لقطاعي المطاعم والسياحة والترفيه.
- إلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه لهذا العام.
- تشكيل لجنة برئاسة دائرة المالية وعضوية دائرة التنمية الاقتصادية والبنوك المحلية لمتابعة برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي في ظل الظروف الراهنة.
حزمة مبادرات
أكد مصرف الإمارات المركزي التزامه الثابت والمتواصل بربط درهم الإمارات بالدولار الأمريكي.. وأشار إلى تجاوز احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية 405 مليارات كما في 10 مارس 2020.. مشيراً إلى أن هذه الاحتياطيات الوفيرة ستكون كافية لتمكين المصرف المركزي من الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتحقيق هدفه في ضمان الاستقرار النقدي والمالي في الدولة.

وفي إطار إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد - 19 كوباء عالمي، اعتمد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عدداً من التدابير في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات.. وتتألف خطة الدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.
رسملة كافية
ويتمتع النظام المصرفي للدولة برسملة كافية وتحتفظ البنوك برؤوس أموال طوعية إضافية لمتطلبات الحد الأدنى الرقابية، ولم يتمّ أخذ الخفض في رؤوس الأموال الوقائية هذه في الاعتبار لأغراض احتساب الحجم الكلي لخطة دعـم اقتصادي شاملة موجّهة.. وتوقع المصرف من البنوك الاحتفاظ بمعايير إقراض سليمة ومعاملة كافة عملائها بصورة عادلة، وأشار إلى أن الغرض من الخطة هو تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة.
وقال المصرف" يتوجب على البنوك المشاركة في هذه الخطة الموجّهة لاستخدام التمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد، لمدة 6 أشهر.. وقد تعرض العديد من العملاء الأفراد والشركات إلى مخاطر النقص المؤقت في تدفقاتهم النقدية بسبب تفشّي وباء كوفيد - 19، وتهدف الخطة إلى معالجة هذا الأمر من خلال توفير مساعدة للعملاء ومنح تمويل بتكلفة صفرية للبنوك.. وأكد المصرف أنه سيسمح لجميع البنوك أن تستخدم ما يعادل 60% من رأس المال الوقائي الإضافي، كما سيكون بمقدور البنوك المحددة بواسطة المصرف المركزي كبنوك محلية ذات أهمية نظامية استخدام 100% من رأس المال الوقائي الإضافي المقرر لها كبنوك ذات أهمية نظامية.
كما سيقوم المصرف المركزي بتخفيض مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 15 – 25 %، ومن شأن هذا التغيير في الإطار التنظيمي، الذي يتماشى بوجه عام مع معايير الحد الأدنى المقررة بواسطة لجنة بازل، أن يسهّل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مزيد من التمويل.
تدابير احترازية
من خلال تيسير التدابير الاحترازية الكلية، سيقوم المصرف المركزي بزيادة نسب القرض إلى القيمة، المطبّقة حالياً على قروض الرهن الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى، بخمس نقاط مئوية، ومن شأن ذلك زيادة القدرة على تحمل التكاليف، بدون زيادة في المخاطر المتأصلة، سيستفيد المشترون لأول مرة من كونهم سيكونون مطالبين بدفع قدر أقل من رأس مالهم الخاص عند شرائهم عقاراً للمرة الأولى.
كما سيقوم المصرف المركزي بمراجعة الحدود القائمة حالياً، التي تضع سقفاً أقصى لانكشاف البنوك للقطاع العقاري، فعندما يبلغ الانكشاف ما يعادل 20% من محفظة قروض البنوك (مقاسة بالأصول المرجّحة بالمخاطر)، سيُسمح للبنوك بزيادته إلى 30%، ولكن سيُطلب منها الاحتفاظ بمزيد من رأس المال.. وأكد المصرف أنه سيعتمد أنظمة جديدة تهدف إلى إحداث خفض ملموس في الرسوم التي يتكبدها التجار عندما يدفع عملائهم عن طريق بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان، وسيصدر المصرف المركزي أنظمة جديدة لوضع حدود للرسوم التي تفرضها البنوك على عملائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنصّ على الا تطلب البنوك حداّ أدنى لرصيد الحساب يتجاوز 10 ألف درهم.
موجهات إرشادية
إضافة إلى ذلك، سيُلزم المصرف المركزي جميع البنوك بفتح الحسابات لعملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غضون فترة زمنية أقصاها يومان بشرط توفر الوثائق المطلوبة وأن تكون المخاطر مقبولة في ضوء التزامات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.. كما سيصدر المصرف المركزي موجهات إرشادية حول طلبات تغطية الضمان، يلزم بموجبها البنوك بطلب ضمانات إضافية خلال فترة زمنية معقولة قبل الشروع في تسييل الأسهم المقدمة كضمان، في ظروف يشهد فيها السوق انخفاضاً، ومن شأن ذلك أن يخفّض التقلبات المفرطة في السوق، ويمنح المستثمرين مزيداً من المرونة ليتصرفوا بما يحقق مصالحهم.
وأوضح المصرف أنه اعتباراً من 15 مارس 2020 ولمدة 6 أشهر، سيُرجئ المصرف المركزي جميع الرسوم التي يفرضها على خدمات الدفع المقدمة للبنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال أنظمة الدفع والتسوية. وأكد المصرف أنه سيستمرّ بمراقبة الوضع عن كثب، ويؤكــد استعداده التـام لاتخاذ مزيد من التدابير إذا دعــت الضرورة.

محمد بن زايد يوجه باستمرار جميع المشاريع الرأسمالية
حسب الخطط المعتمدة وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع
استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع أعضاء المجلس التنفيذي في أبوظبي الأوضاع الاقتصادية في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية والبرامج التحفيزية القائمة في الإمارة والإجراءات التي أعلنها المصرف المركزي والحكومات المحلية مؤخراً والتي تمثل دعامة وضمانة للاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة وذلك وفقاً لتغريدة نشرها سموه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، باستمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية لأبوظبي، وأخذ تدابير إضافية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية في الإمارة وإعطاء الأولوية للشركات الناشئة في ضوء التحديات الحالية".. كما وجه سموه بالعمل على خطط جديدة لتحفيز القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة دائرة المالية وعضوية دائرة التنمية الاقتصادية والبنوك المحلية لمتابعة برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي في ظل الظروف الراهنة.
وختم سموه تغريداته بالقول: "ستستمر أجهزتنا الحكومية في تطوير وتسهيل القوانين والتشريعات الاستثمارية لتكون أكثر مرونة وملائمة لاستمرارية العجلة الاقتصادية.. نثق في حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة تقلبات الأسواق".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يطلق 15 مبادرة لمدة 3 أشهر
دبي تخصص 1.5 مليار درهم حوافز لمواجهة "كورونا"
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم للأشهر الثلاثة القادمة بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم حالياً.
وأكد سمو ولي عهد دبي أن العالم يمر اليوم بظروف اقتصادية صعبة نتيجة العديد من التحديات، التي تصاعدت وتيرتها جراء الأوضاع الصحية التي صاحبت انتشار فيروس "كورونا" في مناطق عدة حول العالم وما صاحبها من تداعيات أثّرت بصورة كبيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية العالمية، في حين جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بإطلاق هذه الحزمة من الحوافز الاقتصادية بهدف تحقيق أعلى مستويات الدعم لمجتمع دبي بكافة قطاعاته من مواطنين ومقيمين ومستثمرين وضمان مساندة الجميع في مواجهة ظرف استثنائي يمر به العالم.
وقال سموه: "حريصون على توفير مختلف أشكال الدعم التي تضمن لدبي ريادتها وحفاظها على مكانتها كأفضل مكان للعيش والعمل.. العالم يمر اليوم بأوقات صعبة، ولدينا القدرة على مواجهة كافة التحديات بكل الكفاءة والاقتدار، وقد تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن التحديات تمكن المجتمعات من تعزيز قدرتها على التطور والتقدم بحلول مبدعة وأفكار خلاقة.. نقدم اليوم هذه المحفزات من أجل التشجيع على المضي قدماً نحو أهدافنا التنموية الطموحة دون أن نسمح لأي تحدٍ أن يعيق من تقدمنا أو يبطئ من سرعة تطورنا".
تواصل الأفكار
وأضاف سموه: "الجهود تتواصل والأفكار لا تتوقف من أجل تأكيد موقعنا كشركاء مؤثرين في صنع المستقبل، بينما تبقى راحة جميع أفراد المجتمع وسعادتهم والتزامنا بتمكينهم من تحقيق أحلامهم أولوية نمنحها كل الاهتمام والعناية.. ونحشد لها كل الإمكانات لتظل دبي دائماً النموذج والقدوة في توفير المقومات التي تمكن الإنسان من تحقيق أعلى معدلات التميّز والنجاح".
وترمي هذه الحزمة إلى اتخاذ إجراءات وقائية للتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لا سيما في قطاعات السياحة، والتجزئة، والتجارة الخارجية، والخدمات اللوجستية، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارة، حيث تدخل هذه الحزمة حيز التنفيذ الفوري ولمدة ثلاثة أشهر يتم بعدها تقييم الأثر وفق الأوضاع الاقتصادية السائدة حينها.
وتضمنت الحزمة الجديدة، التي أعدتها حكومة دبي، خمس عشرة مبادرة تمس قطاعات التجارة والتجزئة والتجارة الخارجية والسياحة والطاقة في الإمارة، حيث من المتوقع أن يكون لهذه الحزمة تأثير إيجابي مباشر وغير مباشر في جميع قطاعات الأعمال الأخرى ذات الصلة على مدار الأشهر الثلاثة القادمة.
التجارة وقطاع الأعمال
وقدمت حكومة دبي لمجتمع الأعمال تسع مبادرات خلال الأشهر الثلاثة القادمة، تمثلت الأولى بتجميد تطبيق رسم الأسواق البالغ 2.5%على جميع المنشآت العاملة في الإمارة خلال فترة الأشهر الثلاثة القادمة، والذي كان في السابق يعادل 5% قبل أن يجري خفضه في يونيو 2018، في حين تقضي المبادرة الثانية برد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية البالغة 5% والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محلياً، وذلك على الواردات من جميع البضائع التي تباع في السوق المحلية لدبي ودولة الإمارات.
كما اشتملت الحزمة إلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50,000 درهم، مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة، هذا بالإضافة إلى إجراء تخفيض يبلغ 90% على رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات.
وفي سلسلة المبادرات الداعمة للتجارة الخارجية، تم إلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية، وذلك تخفيضاً للتكاليف وتسريعاً للبت في طلبات التظلمات الجمركية والتسوية، وسيتم إعفاء المراكب التجارية الخشبية التقليدية المسجلة في الدولة من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة ورسوم التحميل المباشر وغير المباشر في مرفأ دبي وميناء الحمرية.
وعلى صعيد التجارة المحلية، تم إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لطالب تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص، سعياً لتخفيف الأعباء المالية خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار، لتسهيل مزاولة الأعمال وتخفيف الاشتراطات الحكومية،هذا وسيتم كذلك إعفاء الشركات من رسوم تصاريح التنزيلات والعروض التجارية الجديدة.. ومن شأن هذه المبادرات المساهمة في تنشيط حركة التجارة الخارجية وتعزيز التنافسية الإقليمية والعالمية، عبر خفض التكاليف وتحسين السيولة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات، عدا عن تسهيل الإجراءات الجمركية ومزاولة الأعمال.
القطاع السياحي
وتضمّنت حزمة المبادرات التي قدمتها حكومة دبي أربع مبادرات تختص بدعم قطاع السياحة والقطاعات ذات الصلة في الإمارة لمدة الأشهر الثلاثة المقبلة، وتمثلت أُولاها بخفض رسم البلدية بنسبة 50% على مبيعات الفنادق ليصبح الرسم 3.5% عوضاً عن 7%. وتتبع هذه الخطوة خطوة سابقة اتّخذت في العام 2018 وتمثلت بخفض رسم البلدية على مبيعات الفنادق من 10% إلى 7% .
وتمثلت المبادرة الثانية بإعفاء الشركات من رسوم التأجيل والإلغاء للفعاليات السياحية والرياضية خلال العام 2020. أما المبادرة الثالثة فتقضي بتجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق. في حين جاءت المبادرة الرابعة في إطار حزمة المبادرات المستهدفة لدعم القطاع السياحي في دبي، لتقضي بتجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية وفعاليات الأعمال.
كما اشتملت حزمة المبادرات التي قدمتها حكومة دبي على مبادرتين لتخفيض تكلفة قطاع الأعمال وتكلفة المعيشة على جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين وكذلك قطاع الأعمال في دبي فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، حيث تستهدف المبادرة الأولى خصم 10% من قيمة فاتورة استهلاك المياه والكهرباء لكافة فئات المستهلكين (السكني والتجاري والصناعي) لفترة الأشهر الثلاثة القادمة، في حين تستهدف المبادرة الثانية تخفيض 50% من مبلغ التأمين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد بن راشد ومحمد بن زايد:
موارد الدولة كافة مسخَّرة لضمان سلامة شعبنا..
وكلنا شركاء في مواجهة "كورونا"
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دبي، مؤخراً .. وقد تجاذب سموهما، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أطراف الحديث عن عدد من القضايا الوطنية ذات الصلة بتوفير كل مقومات الحياة الكريمة للمواطنين في جميع أرجاء الوطن، والإجراءات المتبعة من أجل تحصين مجتمع الإمارات عموماً بالرعاية الصحية وسلامة العيش والاستقرار الاجتماعي والصحي لجميع شرائح وفئات المجتمع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأشاد سموهما، في هذا السياق، بجهود ومتابعة الجهات المعنية في الدولة، واللجان الوطنية المتخصصة بمواجهة الأزمات المحلية، وتأمين جميع المتطلبات ووسائل حماية المجتمع من الأمراض والأوبئة وغيرها.. وأكد سموهما حرص قيادة دولة الإمارات وحكومتها ومؤسساتها الوطنية على دولتنا ومجتمعنا، خاصة فيما يتعلق بالصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين.
الجميع مسؤول عن الجميع
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر "تويتر": "مع أخي محمد بن زايد.. نبعث رسالة لشعبنا بأن صحتهم هي الأهم، وبأن موارد الدولة كلها مسخَّرة لضمان سلامتهم.. وبأن الجميع اليوم مسؤول عن الجميع.. وبأن دولة الإمارات متحدة أمام التحديات، ومتحدة لتجاوز الأزمات، ومتحدة لحفظ المنجزات.. حفظ الله شعبنا وأدام على مجتمعنا الصحة والسلامة والعافية".. وأضاف سموه: "كما نحيّي اليوم الرجال المخلصين وجنود الوطن المتفانين في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفي الجهات الصحية والأمنية والبلديات والدوائر الاقتصادية وغيرها.. أديتم بإخلاص.. ورفعتم الرأس.. وعليكم واجب تكملونه.. وعلى الجميع التعاون معكم لضمان تجاوز هذه الفترة".
شركاء في مواجهة التحدي
بدوره، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر "تويتر": "التقيت أخي محمد بن راشد في استراحة المرموم.. حفظ سلامة الناس وصحتهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا محور حديثنا.. الإمارات بتوجيهات خليفة وفرت الإمكانات كافة لأخذ التدابير الوقائية لحماية المجتمع.. لن نتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان صحة الناس.. كلنا شركاء في مواجهة هذا التحدي".. وتابع سموه: "كل الشكر والتقدير نوجهه إلى فرق العمل كافة، وخاصة الكوادر الطبية في الجهات الاتحادية والمحلية، للجهود الاستثنائية التي يبذلونها، ودورهم الرئيس والمباشر في مواجهة تحدي انتشار فيروس كورونا.. على عاتقهم مسؤولية كبيرة، ومن واجبنا جميعاً التعاون معهم".
حضر اللقاء سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، إلى جانب عدد من المسؤولين والمرافقين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس اتحاد مصارف الإمارات
عبدالعزيز الغرير : نحن في وضع جيد للتغلب على أية تحديات
أكد عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن قرار مصرف الإمارات المركزي بشأن تخصيص 100 مليار درهم لخطة دعم اقتصادي شاملة لاحتواء تداعيات وباء (كوفيد-19) سيمنح دفعة قوية للقطاع المصرفي في الإمارات وسيكون له تأثير إيجابي بعيد المدى على مختلف القطاعات الداعمة للاقتصاد وثمن رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وجهودها السريعة لحماية الأعمال وضمان رفاهية سكان البلاد، حيث يعد اتخاذ تدابير حاسمة في مثل هذه الأوقات التي يواجه فيها العالم بأجمعه حالة من عدم الاستقرار أمراً في غاية الأهمية، وذلك لضمان توفير مناخ آمن ومستقر.
ونبه بأن القطاع المصرفي في الإمارات يمتلك السيولة ورأس المال الكافي، وأكد "نحن في وضع جيد للتغلب على أي تحديات قد نواجهها ومن خلال التعاون مع المصرف المركزي والجهات الحكومية سنثبت من جديد قدرتنا على التكيف والوقوف معا في وجه العقبات".