عادت الشوارعُ لتنطقَ باسمِ الشعبِ وشيئاً فشيئاً سيعودُ الشعبُ مع ثوّارهِ من كافةِ الأجيالِ ليطرقَ أبوابَ المسؤولين عن انهيارهِ وعن بطالتهِ وعن فقدانهِ أغلى ما يملك: السعادة.
على وقعِ الإجراءاتِ التي تلوحُ في الأفقِ، عادَ الثوارُ ليُثْبتوا مرةً أخرى أن القرارَ لهم وأن لا حلولَ على حسابهم، فبدلَ أن يبدأوا بعدَ سنةٍ بتلمُّسِ نتائجِ إجراءاتِ وقفِ الفسادِ والمحاسبةِ ها هم اليومَ يعودونَ من جديدٍ ليقفوا ضدَ محاولاتِ تجويعهم من جديدٍ، فماذا كان يفعلُ وزراءُ الصدفةِ المستقيلونَ اليومَ منذ عامٍ ولغايةِ استقالةِ الحكومةِ؟
ولماذا تلكأوا ولماذا قصّروا ولماذا تراجعوا ولماذا تردّدوا؟ ولماذا لم يُقدموا؟
هذه اسئلةٌ يطرحها الناسُ ومن الاكيدِ ان وزراءَ الصدفةِ لا يملكونَ اجاباتٍ عليها لانهم اساساً جاؤوا "مُقنَّعين" وسيعودونَ الى حالتهم العادية..
***
وبعد... العبرةُ في ما سيأتينا من وزراءٍ؟
هل قدّمَ سعد الحريري تشكيلةً حكوميةً لرئيسِ الجمهوريةِ تُرضي الأحزابَ أم تُرضي الثوارَ أم تُرضي المجتمعَ الدولي؟
ثمّةَ من يبدي خشيةً من تراجعاتٍ قام بها سعد الحريري أمامَ سبلِ بعضِ الملفاتِ التي قد تفتحُ افساحاً في المجالِ أمام عدمِ تعقيدِ الأمورِ وأمامَ عدمِ تطييرِ الفرصةِ الأخيرةِ لتشكيلِ حكومةٍ قبل الفوضى؟
ماذا يعني عملياً الانتظارُ لاجتماعٍ آخر الاربعاءِ هل سيوافقُ رئيسُ الجمهوريةِ على الأسماءِ المقدّمةِ إليه خصوصاً أنها تخلو من الاسمِ الشيعيِ الآخر.. ولماذا لم يقدِّم الثنائيُّ الشيعيُّ كاملَ الأسماءِ لسعد الحريري؟
عملياً هل تراجعَ سعد الحريري أمامَ الأحزابِ ودخلَ في بازارِ الأسماءِ، أم قدمَ تركيبةً يعرفُ مسبقاً أنها لن تمشي على طريقة "اللهمَّ إني بلّغت".
***
في الانتظارِ وعلى خلفيةِ بعضِ الملفاتِ القضائيةِ المفتوحةِ ومنها استدعاءُ حاكمِ مصرفِ لبنانَ للتحقيقِ معه عاد سعرُ صرف الدولار للارتفاعِ في السوقِ السوداءِ فهل نحنُ ذاهبونَ أيضاً إلى كباشٍ جديدٍ على صعيدِ الدولار والليرة، وهل من إمكانيةِ للناسِ للصمودِ والمقاومةِ وسطَ ارتفاعِ سعرِ الدولارِ وبدءِ إجراءاتِ رفعِ الدعمِ في غيابِ أيِّ إجراءاتٍ حكوميةٍ فعالةٍ؟
كورونا تفتكُ بالناسِ - بطالةٌ- إقفالُ مؤسساتٍ.. إفلاسُ مطاعمَ ومصانعَ.. أزماتُ كهرباءِ وانترنت مقبلةٌ.. هل بإمكانِ الناسِ أن تعملَ بعد؟
***
بالانتظارِ وكما سبقَ أن كتبنا قبلَ أسابيعَ.. ستعجُ المحاكمُ بالاستدعاءاتِ والإخباراتِ وكأننا أمامَ معادلةِ الجوابِ على العقوباتِ هو نبشُ الملفاتِ القضائيةِ..
ولكن مع إلحاحنا على فتحِ هذه الملفاتِ والذهابِ بها للآخر.. لكنها اليوم.. هل تطْعمُ الجياعَ خبزاً ؟