ستستثمر الإمارات العربية المتحدة 10 مليارات دولار في إندونيسيا لتصبح بذلك أكبر مساهم في صندوق ثروة سيادي جديد مخصص لتمويل البنية التحتية في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، كما أعلن البلدان.


وتواصلت إندونيسيا مع مستثمرين دوليين من أجل تمويل مشاريع كبرى من بينها نقل العاصمة من جاكرتا في جزيرة جاوة إلى جزيرة بورنيو.

وأوضحت السفارة الاندونيسية لدى الإمارات في بيان نشر الخميس «هذا الاستثمار يأتي بناء على تعليمات مباشرة من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد» الذي ناقش المشروع مع الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو الاسبوع الماضي.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن «الاستثمارات ستركز على القطاعات الاستراتيجية لإندونيسيا بما فيها البنية التحتية والطرق والموانئ والسياحة والزراعة».

وقال وزير الشؤون الاقتصادية الإندونيسي ايرلانغا هارتارتو في يناير إن إندونيسيا ضمنت التزامات استثمارية أولية بنحو 10 مليارات دولار للصندوق.

والجهات الأخرى المساهمة في هذا الصندوق هي صندوق للمعاشات التقاعدية في كندا وصندوق الإيداع والتنسيب في كيبيك وصندوق هولندي للتقاعد والبنك الياباني للتعاون الدولي، والوكالة الأميركية للتنمية.

ولم يحدد الصندوق الإندونيسي الذي تواصلت معه وكالة فرانس برس المبلغ الإجمالي للالتزامات التي تم الحصول عليها حتى الآن.

والصين ليست من بين المساهمين في هذا الصندوق، ما دفع محللين إلى اعتبار ذلك محاولة لموازنة «طرق الحرير الجديدة» وهي مشاريع بنية تحتية ضخمة تمولها بكين.