أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وذلك اعتباراً من الأحد الموافق 31 مايو 2020، بحيث لا تزيد نسبة العاملين في أماكن العمل على 30 % من المجموع الإجمالي للموظفين في المؤسسة، وتتزايد تدريجياً بناء على المستجدات..ويأتي القرار والذي تم تعميمه على الجهات الاتحادية في إطار تعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية، وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين يتم استثناؤهم من القرار، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 ).


وحدد القرار عدد من الفئات التي يتم استثناء عودتها للعمل وتطبيق نظام العمل عن بعد لها ، والتي تشمل الحوامل ، أصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وممن يعانون من أعراض تنفسية مثل الربو والسكري وذلك وفق تقارير طبية معتمدة، إلى جانب الموظفين من فئة كبار السن، والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع في الحلقة الدراسية الثالثة فما دون لحين الانتهاء من العام الدراسي الحالي، وكذلك من لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعون في المنزل من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.
كما حدد القرار اسستثناء الموظفين القاطنين مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في نفس السكن و المخالطين لهم بشكل مباشر ككبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف مناعة، وأصحاب الهمم.. وألزم القرار التزام كافة الجهات الاتحادية عند تنفيذها لعودة الموظفين التدريجية لمقار عملهم بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين وجاهزية مقار العمل والمكاتب وتهيئتها لاستقبال الموظفين والمتعاملين وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية الوطنية، إلى جانب الالتزام بالتخطيط الأمثل للتأكد من وجود بنية تحتية تقنية وأنظمة الكترونية داعمة للعمل عن بعد للفئات المستثناة، وتطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلق بالحضور والانصراف من حفاظاً على سلامة الموظفين في الدخول والخروج من وإلى مقار العمل.. كما حدد القرار مراجعة تطبيق نسبة الحضور والاجراءات الاحترازية المرتبطة به كل اسبوع، فيما ستقوم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بإصدار لوائح تفصيلية سيتم تعميمها في وقت لاحق إلى جميع الجهات الحكومية حول تفاصيل الترتيبات الخاصة بعودة العمل في الجهات وآليات التنفيذ التفصيلية.