فوجئ السيد فادي خوري مؤخراً باقتحام دورية من قوى الأمن منزله في اليرزة اصراراً منهم على إبلاغه أمراً قضائياً عاجلاً.. تبين بعدها أن الموضوع يتعلق بغرامتين صدرتا بحق مسبح السان جورج من دون وجه حق منذ أكثر من عشرين عاماً وما يزال الاعتراض عليهما عالقاً أمام مجلس شورى الدولة الذي لا يصدر قراراته إلا لصالح شركة "سوليدير".



أما الغرامات فقد صدرتا الواحدة تلو الاخرى بقيمة 2237500000 ل.ل. عن وزارة النقل عام 1999 عندما كان نجيب ميقاتي وزير النقل محاولة منها لارغام مسبح السان جورج على إزالة الارصفة الخشبية الراسية على الاملاك العامة البحرية العائدة للمسبح حسب المراسيم المرعية الاجراء.. تبع هذه التهديدات هجوم مبرمج من قبل الجهة السياسية المعادية للسان جورج وهدم الأرصفة موضوع هذه الغرامات بطريقة وحشية لم يراها لبنان في تاريخه.. الموضوع عالق أمام القضاء وفي مجلس شورى تحديداً الذي يتقاعس عن إصدار الاحكام إلا اذا كانت لمصلحة "سوليدير" وهذا القضاء نفسه يستعجل اقتحام منزل فادي خوري لإبلاغه أمر تحصيل لإرغامه على دفع المبلغ غير المحق.
الجدير بالذكر ان وزارة النقل نفسها اصدرت غرامة على شركة سوليدير لردمهم الفعلي بالحجر والتراب 13400 م م قيمتها 837500000 ل.ل. لكن سوليدير اعفيت كما هو معلوم من الغرامة بموجب المراسيم العديدة التي خدمتها بها الدولة وما تزال متجاهلة انها سرقة العصر.
اليوم هناك من قرر وبعد مرور أكثر من 20 سنة ان يبلغ رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق الكبرى مالكة فندق السان جورج وهذا الموضوع لا علاقة له بتاتا قانونياً وإدارياً بالانشطة السياحية البحرية التابعة للشركة مالكة المسبح.
أما اقتحام المنزل فإنه سيكون موضع ملاحقة قانونية بحق من أعطى الأمر به ومن نفذه خلافاً للقانون.