بلغت قيمة الزيادة في استثمارات الجهاز المصرفي في دولة الإمارات خلال شهر ابريل الماضي نحو 16.6 مليار درهم في مؤشر يعكس عودة قوية للبنوك لضخ المزيد من سيولتها الفائضة في الأدوات التي من شأنها تعظيم عوائدها في الوقت الراهن.. وأسهمت عودة الجهاز المصرفي نحو المزيد من الاستثمار خلال شهر ابريل من العام الجاري في زيادة الرصيد التراكمي لاستثمارات الجهاز الى مستوى 394.2 مليار درهم بزيادة نسبتها 4.4% مقارنة مع 377.6 مليار درهم في شهر مارس من العام ذاته وذلك بحسب ما وثقته الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
ويظهر من خلال احصائيات المصرف المركزي ارتفاع استثمارات البنوك في جميع الأدوات المتاحة تقريبا، حيث ارتفعت بقيمة 13.2 مليار درهم في بند الاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير /سندات الدين/ الأمر الذي زاد من إجمالي رصيدها في هذه البند الى 241.4 مليار درهم في نهاية شهر ابريل من العام 2020 بالمقارنة مع 228.2 مليار درهم خلال شهر مارس من العام ذاته.
أما على مستوى استثمارات الجهاز المصرفي في الأسهم فقد ارتفعت من 9.1 مليار درهم في مارس الى 9.3 مليار درهم بزياده شهرية قدرها 200 مليون درهم في حين ارتفع رصيد الاستثمار في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق من 90.8 مليار درهم الى 94.1 مليار درهم وفي بند الاستثمارات الأخرى وصلت الى نحو 49.4 مليار درهم مقارنة مع 49.5 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.