نشر معهد المحلّلين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لممتهني الاستثمار، تقريراً جديداً ودراسةً استقصائيةً عالميةً، لتحليل آثار الأزمة الاقتصادية الراهنة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19) على الاقتصاد العالمي وأسواق رأس المال وقطاع إدارة الاستثمار واستجابات الجهات الحكومية المالية والنقدية لتلك الأزمة.
شارك في الدراسة الاستقصائية أعضاء معهد المحلّلين الماليين المعتمدين العالمي في مختلف المناطق والدول التي يحظى فيها المعهد بتمثيل رسمي له، حيث تمّ إرسالها إلى المشاركين بتاريخ 14 أبريل 2020 وإغلاق باب المشاركة فيها بتاريخ 24 أبريل من العام نفسه.. وقد تلقّى ما مجموعه 167.312 ألف فرد دعوةً للمشاركة فيها، إذ قدّم 13.278 ألف شخص منهم إجابات مقبولة على أسئلة الدراسة، ما ساهم في وصول معدل الاستجابة الإجمالي إلى 8%.. وفي هذا الصدد، شكّل هامش الخطأ نسبة +/-0.8% .


وفقاً لمارغريت فرانكلين، محللة مالية معتمدة، والرئيسة والمديرة التنفيذية لمعهد المحلّلين الماليين المعتمدين: "أجرى معهد المحلّلين الماليين المعتمدين دراسة استقصائية لمختلف أعضائه، وهم خبراء متخصّصون يعملون في كل دولة وكل قطاع في العالم، من أجل قياس أثر الجائحة التي أدت سريعاً إلى انهيار الأسواق على جميع المستويات".. وأضافت فرانكلين : "في هذا التقرير، نورد بالتفصيل آخر ما توصل إليه أعضاؤنا من آراء حول التأثير الذي أحدثه الفيروس على صميم مقوماتنا الأساسية، ألا وهي إدارة الاستثمارات العالمية، مع النظر تحديدًا في الوضع الاقتصادي وشكل التعافي وتقلبات السوق وتحديد الأسعار وأهمية الاستجابات التنظيمية وغيرها".
وأفاد أوليفر فاينز، محلل مالي معتمد، ورئيس قسم المؤازرة والدعم في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى معهد المحلّلين الماليين المعتمدين ومؤلف التقرير: "كان لعمليات الإغلاق الكامل تأثيراً هائلاً على الأسواق، وفيما يتعلق بالتعافي، يشعر أعضاؤنا بالحذر بشأن الشكل الذي سيتخذه مقارنةً مع الآخرين في قطاع الخدمات المالية الذين كانوا أكثر ثقة وتفاؤلاً".
وتابع فاينز: "فيما يتعلق بتأثير التقلبات على التوزيع الاستراتيجي للأصول بالنسبة للمشاركين، فقد أفادت غالبيتهم بأن شركاتهم تعتمد نهج "الانتظار والترقب" تجاه محافظها الاستثمارية أو أنها لم تقم بأي تغييرات. وسيكون للاختلافات في التأثير وشكل الاستجابة في القطاع عبر مختلف الأسواق المتقدمة والنامية التي تكشف عنها هذه الدراسة، دور أساسي مع اتضاح الأمور بشأن فيروس كورونا في الأشهر المقبلة".
وأضاف: "من بين المؤشرات الأكثر إثارةً للقلق أن الأزمة الحالية تنطوي على مخاطر كبيرة تتمثل في سوء تسعير الأصول المحددة بسبب اضطراب السيولة وتدخل السلطات المحتمل الذي يؤثر على تحديد الأسعار. كما أن الضغط الذي تفرضه الأزمة الحالية على المهنيين فيما يتعلق بسلوكهم المهني يثير القلق أيضًا؛ إذ يعتقد 45% من المشاركين أنه من المحتمل أن تؤدي الأزمة الحالية إلى سلوكيات غير أخلاقية في قطاع إدارة الاستثمار. وتجدر الإشارة إلى أن الأغلبية تعتقد أنه لا ينبغي التخفيف من الإجراءات التنظيمية لسلوك السوق في هذه الأزمة، وهو انعكاس إيجابي للمهنية الأخلاقية للأعضاء".. وبالتالي، يسلّط التقرير الصادر بعنوان "هل زعزع فيروس كورونا أسس أسواق رأس المال؟" الضوء على عدد من المواضيع ومن أبرزها.
سوء تسعير الأصول
يعتقد 94% من المشاركين في الإمارات أن الأزمة قد تؤدي إلى سوء تسعير بعض الأصول، لا سيّما في ظلّ الأوضاع الراهنة. وأشاروا إلى أن الأسباب الكامنة وراء ذلك تعود إلى عاملين أساسيين، وهما اضطراب السيولة (43%) واختلال أسعار السوق الاعتيادية بسبب تدّخل الحكومة (35%).
التعافي الاقتصادي المحتمل
يتوقع 47% من المشاركين في الدراسة الاستقصائية في الإمارات، أن يكون التعافي الاقتصادي متوسط الأجل ويتّخذ شكل "عصا الهوكي"، ما يشير إلى ركود قد يدوم طوال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة حتّى تبدأ علامات التعافي بالظهور والتبلور أكثر فأكثر، في الوقت الذي يعتقد فيه 38% من المشاركين أن التعافي سيكون بطيئاً، متّخذاً شكل الحرف "U".. ويتخذ أغلب هؤلاء المشاركين موقفاً شديد التحفظ في هذا الشأن، وذلك بالمقارنة مع الرؤساء التنفيذيين في عدة قطاعات ومصارف والذين يبدون أكثر تفاؤلاً.
تقلّبات السوق
ما زال 44% من المشاركين في الدراسة الاستقصائية في الإمارات، يحلّلون التقلّبات السائدة قبل اتّخاذ أيّ قرار بشأن التوزيع الاستراتيجي للأصول أو لا يشعرون بأيّ تأثير يذكر حتّى الآن، في الوقت الذي يعتقد فيه 38% من المشاركين أن تقلّبات السوق قد أجبرت شركاتهم على تغيير عمليات إدارة استثماراتها أو خيارات توزيع أصولها بشكلٍ كبير، ويرى 18% منهم فقط أن مثل هذه التقلّبات لا تؤثّر أبدًا على أنشطتهم أو أنشطة شركاتهم.
سيولة السوق
وردت العديد من الردود المتباينة في هذا الشأن وفقًا لنوع الأصول والمنطقة.. فبالنسبة لسندات الشركات ذات التصنيف الاستثماري في الأسواق المتقدّمة، يرى 42% من المشاركين في الإمارات، أن السيولة قد انخفضت ويرى 26% منهم أن معدلها كان آخذاً في الانخفاض، لكن تدخّل المصرف المركزي عمل على استقرار السوق.. ويُعد مثل هذا التدخّل أكثر تأثيراً على السندات السيادية وسندات الشركات في الأسواق المتقدّمة منه على الأسهم.. ومع ذلك، ترى نسبة ضئيلة من المشاركين أننا نواجه صدمةً حادةً في السيولة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار المبيعات وسوء التسعير.. ويبدو أن السيولة النقدية في أسواق الأسهم المتقدّمة العالمية كانت أقلّ تضرراً من تراجع السوق، إذ يعتقد 34% فقط من المشاركين أن مستوى السيولة قد انخفض.
تدخّل الحكومات والمصارف المركزية
أشارت غالبية المشاركين في الإمارات، إلى مساهمة ذلك في تحقيق استقرار ملحوظ، حيث يعتقد 60% منهم أن التدخّل السريع والفعّال على مستوى العالم كان ضرورياً، إلّا أنه لن يكون كافياً.. وبالتالي، لا بدّ من مواصلة عملية التدخّل هذه من أجل الاستمرار في دعم الاقتصاد لفترةٍ طويلة من الزمن.
الاستجابة التنظيمية
يعتقد حوالي نصف المشاركين في الإمارات، أنه لا ينبغي تخفيف القيود التنظيمية المفروضة من أجل تشجيع التجارة وتعزيز السيولة، حيث أشار 78% منهم إلى محاولة الجهات التنظيمية، وبكلّ فعالية، إلى الاستجابة بشكلٍ مناسب للأزمة من خلال التشاور مع خبراء القطاع المعنيّين.. وبالإضافة إلى ذلك، كان لدى المشاركين آراء واضحة إزاء ما ينبغي ولا ينبغي على الجهات التنظيمية اتخاذه من إجراءات حيث يرى 88% من المشاركين أن الشركات التي تتلقّى دعماً طارئاً خلال فترة الأزمة يجب ألّا توزّع أيّ أرباح أو تقدم مكافآت للمديرين التنفيذيين.
فيما يرى 63% أنه لا ينبغي النظر في إمكانية فرض حظر على عمليات البيع قصيرة الأجل.. وأكد 87% من المشاركين على أنه يجب المباشرة في دراسة صناديق المؤشرات المتداولة خلال فترة الأزمة لتحديد طبيعة آثارها العامة المحتملة.. ويرى 95% أنه يتعيّن على الجهات التنظيمية التركيز على تثقيف المستثمرين وتعزيز مستويات وعيهم إزاء مخاطر الاحتيال عليهم في أوقات الأزمات، فيما يري 86% أنه بالاضافة إلى ماسبق يجب أيضا مراقبة الأسواق.. بينما يري 81% من المشاركين انه لا ينبغي على الجهات التنظيمية النظر في إمكانية فرض إغلاق لسوق الأوراق المالية.
الأخلاقيات في أوقات الأزمات
بشكلٍ عام، يرى 50% من المشاركين في الإمارات أن الأزمة قد تؤدي إلى ظهور سلوكيات غير أخلاقية في قطاع إدارة الاستثمارات، في الوقت الذي كان موقف 29% منهم محايداً بهذا الشأن، وعارض 21% آخرين هذا الرأي. وبشكل عام، تدرك الأسواق الأقلّ تقدماً وجود مخاطر أكبر في هذا الصدد.
تأثير الأزمة على إدارة الأصول
يرى المشاركون أنه على نفس القدر من الأهمية، إذ توقّع 40% من المشاركين في الإمارات ظهور حالات إفلاس واسعة النطاق وتسارعاً في عمليات تطبيق الأتمتة من أجل خفض التكاليف (53%).. وكذلك، شكّل الدمج موضوع اهتمام آخر، فضلاً عن الاختلاف القائم ما بين الأسواق الناشئة والمتقدّمة والانخفاض المحتمل في معدلات عولمة الأسواق المالية.

مساهمة الأزمة في تغيير الخلاف حول الاستثمارات النشطة والسلبية
يرى 46% من المشاركين في الإمارات أنه من المرجح أن تؤدي الأزمة إلى عكس مسار التحوّل المطرد للسوق لتصبح الاستثمارات السلبية هي السائدة.
وضع الأعضاء الوظيفي
في حين أنه ما زال من السابق لأوانه التنبؤ بالآثار الأطول أجلاً على الوضع الوظيفي، فإن 32% من المشاركين في الإمارات لا يتوقعون أيّ تغيير في خطط التوظيف المعتمدة ضمن شركاتهم، في الوقت الذي أشار فيه 56% منهم إلى تجميد عمليات التوظيف و17% منهم فقط إلى تقليص حجم الموظفين.