حتى الساعةِ يبدو المحققُ العدليُ فادي صوان صامداً امامَ اجتياحِ المواقفِ المعارضةِ والمتحفِّظةِ على ما صدرَ عنهُ بحقِ الرئيسِ المستقيلِ للحكومةِ وثلاثةِ وزراءٍ ومديرِ عام جهاز أمن الدولة.
كرّرَ دعوةَ المدعى عليهم فيما مجلسُ النوابِ طالبهُ بلائحةِ مستنداتٍ وإثباتاتٍ..
لا أحدَ يعرفُ وسطَ العواصفِ الطائفيةِ والسياسيةِ إلى أينَ سيذهبُ هذا الملفُ وكيف سينتهي.. ولكن ما يُدميْ القلبَ هو كلامُ أهالي الشهداءِ الضحايا الذينَ يخشونَ أن تضيعَ الحقيقةُ.. كلُّ الحقيقةِ في معمعةِ السياسةِ.
***
اشتبكَ القضاءُ بالسياسةِ والحكومةِ المقبلةِ بالكباش حولَ الملفاتِ القضائيةِ وحتى إشعارٍ آخر.. يمكنُ القولُ إن الحقيقةَ ستبقى ضائعةً والحكومةَ لن تولدَ.. وسيحضرُ الرئيس الفرنسي للمرةِ الثالثةِ ليُعِّيدَ مع جنودهِ وليلتقي الرؤساء عون، بري، الحريري، ودياب في لقاءٍ واحدٍ في اليومِ التالي من دونِ أن تكونَ هناكَ حكومةٌ.
سيغادرُ ماكرون البلادَ بحسرةٍ على بلدٍ لم يعرفْ حكّامهُ كيفَ يستفيدونَ من آخرِ محاولةٍ دوليةٍ لإنقاذهِ.. ستمرُّ الأعيادُ على الناسِ بقلقٍ أكبرَ وخوفٍ يزدادُ مع الأيامِ المقبلةِ وما قد تحملهُ من أوجاعٍ.. بدايةُ الطريقِ كان إضرابُ الاتحادِ العماليِّ العام قبلَ إلغائهِ احتجاجاً على الانهيارِ ولكن هل ستتوقفُ الأمورُ هنا؟
الخناقُ يشتدُّ على أعناقِ الناسِ من كل جهةِ تماماً كما يشتدُّ على البلادِ من كلِّ الجهاتِ داخلياً ودولياً.. ومن يتابعُ أخبارَ الديبلوماسيين يشعرُ بخوفٍ كبيرٍ مما سيحملهُ المستقبلُ..
واللافتُ أن العقوباتِ الأميركيةَ على بعضِ السياسيين اللبنانيين وبعضِ رجالِ الأعمالِ والمصرفيين ستُستأنفُ وتيرتها اعتباراً من الأسبوعِ المقبل ويُقالُ إن الأمرَ تأخرَ وسارَ ببطءٍ نتيجة عدمِ حضورِ موظفينَ كبارٍ ومسؤولينَ الى الخزانةِ الأميركيةِ والخارجيةِ نتيجةَ احتياطاتِ كورونا..
فكيفَ سيواجهُ الداخلُ اللبنانيُ ما سيصدرُ من جديدٍ؟ وإلا تحرجُ هذهِ الإجراءاتُ الجهودَ لإعلانِ الحكومةِ المعلّقِ إعلانها حتى تُذلّلُ عقدُ العددِ والثلثِ المعطلِ والنزاعِ بين تركيبةٍ حزبيةٍ وتركيبةِ اختصاصيين..
لا يدركُ المسؤولونَ حجمَ الانهيارِ الذي يصيبُ الشعبَ.. ولا يدركونَ حجمَ انعدامِ الثقةِ في الخارجِ بهم، لدرجةِ أن المجتمعَ الدوليَّ بكلِ مؤسساتهِ لزَّمَ توزيعَ المساعداتِ الانسانيةِ التي يقدمها للبنان لمنظّماتِ المجتمعِ المدني وللمنظماتِ غيرِ الحكوميةِ...
نعم .. ربعُ سكانِ لبنانَ حسبَ احصاءاتِ البنكِ الدوليِّ يعيشونَ على حسابِ المنظماتِ الدوليةِ والمساعداتِ التي تقدمها... السؤال:
ما هي المعاييرُ التي تعتمدها هذه المنظماتُ لتوزيعِ المساعداتِ والاموالِ في لبنانَ ومن يراقبُ شفافيةَ اعمالها وادارتها لاموالِ المجتمعِ الدولي؟
وما هو حجمُ اللبنانيين الذين يعملونَ ويستفيدونَ من خدماتِ واعمالِ هذه الجمعياتِ خصوصاً في منطقةِ مرفأ بيروت، وسطَ المعلوماتِ عن ان النسبة الكبيرةَ التي تعملُ وتستفيدُ من هذه الجمعياتِ هي من العمالِ الاجانبِ الذين يأخذونَ عملاتٍ صعبةٍ ويحوِّلونها الى بلدانهم، وكأنه لا يحقُ للبنانيين ان يستفيدوا من هذهِ الأموالِ...
***
إنها الفوضى أينما كان... والانهيارُ أينما كان... وسطَ انسدادِ آفاقِ الحلولِ السياسيةِ.. يبقى الخوفُ على الأمنِ...
لا تكفي أعينُ الأجهزةِ الأمنيةِ أن تكون ساهرةً... هناكَ خروقاتٌ كثيرةٌ... والدليلُ ما جرى في المرفأ، فما ومن الذي سيمنعُ ان نشهدَ خروقاتٍ أمنيةً تحتَ ألفِ ستارٍ وستارٍ ولعلَّ... الوضعَ الاجتماعيَ والاقتصاديَ هو الثغرةُ الأكبرُ.