* جيرومين تسيتلمير: لم تحن بعد لحظة تثبيت الديون العالمية والاتفاق على آلية لتخفيف أعبائها

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي أن دولاً صغيرة ذات اقتصادات متواضعة أصبحت من بين الدول التي تعاني أكبر المديونيات الخارجية في العالم، فضلاً عن أن الولايات المتحدة لا تزال تتربع على عرش الدول الأكثر مديونية في الكون في الوقت الذي تتضخم فيه مديونيتها بصورة متسارعة وتسجل مستويات غير مسبوقة.
وبحسب البيانات التي صدرت عن البنك الدولي فإن المديونية الخارجية للولايات المتحدة وصلت الى 20.41 تريليون دولار، وهي الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة بل الأعلى في تاريخ البشرية بأكملها، إذ لم يسبق لأول دولة في العالم أن بلغت مديونيتها هذه المستويات الضخمة.

وأظهرت البيانات أن بريطانيا تحتل المركز الثاني عالمياً من حيث حجم المديونية الخارجية والتي تبلغ 8.77 تريليون دولار أميركي، تليها فرنسا التي تبلغ مديونيتها 6.25 تريليون، ثم ألمانيا بمديونية خارجية بلغت 5.59 تريليون دولار، فيما تأتي اليابان في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المديونية الخارجية التي تبلغ 4.22 تريليون دولار أميركي.
الاقتصادات الأكبر في العالم
وبينما الدول الخمسة ذات المديونيات الأضخم في العالم هي الدول الصناعية الكبرى ذات الاقتصادات الأكبر في العالم، فان المفاجأة هي أن هولندا وهي اقتصاد أوروبي صغير نسبياً تحتل المرتبة السادسة عالمياً بمديونية يبلغ حجمها 4.18 تريليون دولار أميركي، تليها في المرتبة السابعة عالمياً لوكسيمبورغ التي هي أصغر دول الاتحاد الأوروبي والتي تعاني من مديونية خارجية تبلغ 4.01 تريليون دولار.. أما ايرلندا فتبلغ مديونيتها 2.85 تريليون دولار وتحتل المركز الثامن عالمياً، يليها ايطاليا في المركز التاسع عالمياً بمديونية خارجية تبلغ 2.5 تريليون دولار أميركي، ثم في المرتبة العاشرة عالمياً تأتي اسبانيا التي تبلغ مديونيتها 2.36 تريليون دولار أميركي.
ويتبين من هذه البيانات أن قائمة الدول العشرة الأكثر مديناً في العالم بينها ثمانية دول أوروبية، إضافة الى الولايات المتحدة واليابان، وهو ما يعني أن ديون العالم تتركز في الولايات المتحدة وأوروبا.. وتشير البيانات الى أن منطقة اليورو تتحمل ديوناً تزيد عن 16 تريليون دولار أميركي بالمجمل.. وعلى الرغم من أنَّ العديد من الدول العربية تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة ومديونيات كبيرة إلا أن قائمة أكبر الدول المدينة في العالم لا تتضمن أية دولة عربية.
نصيحة "صندوق النقد"
استقبل صندوق النقد الدولي طلبات مساعدات طارئة من ما يزيد على 90 دولة متضررة من جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما قدم فاتورة الدين لبعض الدول النامية والمستحق سدادها خلال العام الجاري بنحو 730 مليار دولار، لذلك دعا الصندوق لمزيد من الوقت لبحث آلية تخفيف أعباء الدين.
وقال جيرومين تسيتلمير نائب مدير صندوق النقد الدولي للاستراتيجية والسياسات، إن لحظة تثبيت الديون العالمية والاتفاق على آلية لتخفيف أعبائها، لم تحن بعد.. وأضاف خلال مشاركته في بث عبر الإنترنت إن الدول الفقيرة تشعر بالقلق من احتمال أن تؤدي مشاركتها في مبادرة تجميد الديون إلى قيام مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بخفض تصنيفها.
وتابع: "في الوقت نفسه فإن مؤسسات القطاع الخاص المالية الدائنة تريد تحسينات جوهرية في أي اتفاق يستهدف تأجيل سداد مستحقاتها".. وقال تسيتلمير: "لا أعتقد أن لحظة الوصول إلى مقترح نهائي قد حانت بعد.. لكن هذه اللحظة قد تأتي، وبالتالي فإن أحد طرق الوصول إليها هو إدراك دول مجموعة العشرين أن مشاركة القطاع الخاص منخفضة وأنه من الدول المدينة، وفي ضوء تطور الأمور لن يكون لدى هذه الدول الكثير لتخسره من طلب مشاركة القطاع الخاص".
وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن صندوق النقد الموجود مقره في واشنطن ومجموعة من المؤسسات المالية تنسق محادثات تستهدف تخفيف أعباء الديون على الدول الصاعدة والنامية، مع شركات استثمار مالي تدير أصولاً بنحو 45 تريليون دولار.. وتتناول هذه المحادثات سبل مساعدة دول نامية تواجه استحقاق سداد ديون بقيمة 730 مليار دولار خلال العام الجاري، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط الخام.