بعد خمس عشرة سنة على الجريمة .. دان قضاة المحكمة الخاصة بلبنان المتهم الرئيسي في تفجير عام 2005 الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، فيما ينتظر صدور قرار لاحق بالعقوبات.. وقال القاضي ديفيد ري وهو يتلو ملخصاً للحكم الذي جاء في 2600 صفحة إن سليم جميل عياش أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين.. وأوضح: "تعلن غرفة الدرجة الأولى عياش مذنباً بما لا يرقى إليه الشك، بوصفه مشاركاً في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري".. وقالت المحكمة الخاصة بلبنان، إن الأدلة تشير إلى تورط عياش في مؤامرة الاغتيال، على الأقل يوم التنفيذ والفترة التي سبقته، لكنها أضافت أنه "لا يوجد إثباتات بشأن من وجّه عياش والآخرين" لقتل رئيس الوزراء الأسبق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال رئيس المحكمة بعد بدء جلسة النطق بالحكم، إن اغتيال الحريري عملية "إرهابية" تم تنفيذها لأهداف سياسية.. وأضافت المحكمة إنه لا توجد أدلة بخصوص تورط 3 متهمين آخرين في القضية.. وقالت إن الادعاء أظهر أن المشتبه بهم استخدموا هواتف محمولة لتنسيق الهجوم، لكنه لم يربط بشكل كاف بين المشتبه بهم وإعلان مسؤولية كاذب جاء بعد الهجوم مباشرة من أشخاص لا بد وأنهم كانوا يعرفون أن الحريري سيُقتل.. وقالت القاضية جانيت نوسورذي" "لم يتمكن الادعاء من أن يثبت دون مجال للشك المنطقي مشاركة (المشتبه بهم الثلاثة) في إعلان المسؤولية الكاذب عن الهجوم على الحريري".
بيانات من هواتف محمولة
وركزت المحاكمة على أدوار 4 من أعضاء حزب الله في التفجير الانتحاري الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، وإصابة 226 شخصاً.. واستند المدعون في قضيتهم إلى حد كبير على بيانات من هواتف محمولة يعتقد أن متآمرين استخدموها للتخطيط للتفجير.. وخلال المحاكمة، التي بدأت عام 2014 واستغرقت 415 يوماً من الجلسات، استمعت المحكمة في لاهاي إلى أدلة من 297 شاهداً، وفي البداية حوكم 5 مشتبه بهم جميعهم أعضاء في حزب الله.. وأُسقطت التهم الموجهة إلى مصطفى بدر الدين، أحد كبار القادة العسكريين للجماعة، بعد مقتله في سوريا عام 2016.. أما المتهمون الباقون هم سليم عياش، المعروف أيضا باسم أبو سليم، وأسعد صبرا، وحسن عنيسي، الذي غير اسمه إلى حسن عيسى، وحسن حبيب مرعي، وهم متهمون بارتكاب جرائم من بينها التآمر لارتكاب عمل إرهابي.. وستعقد جلسات استماع في وقت لاحق لتحديد العقوبات بحق المدانين.. وليس هناك عقوبات إعدام في نظام المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة، وتصل العقوبة القصوى للسجن مدى الحياة.
بعد القرار باتت الانظار موجهة الى الداخل وتداعياته على الساحة، لا سيما في الموضوع الحكومي، الذي لا تزال المشاورات فيه تراوح مكانها، وأكدت مصادر مطلعة أن لا شيء جديداً في هذا الملف حتى إشعار آخر إنما لاحظت أن هناك استعجالاً لبنانياً لذلك وكذلك من المجتمع الدولي، مشيرة الى تشاور وطني عريض حاصل على ما يبدو، وهو خيار جيد قبل الأقدام على اي دعسة ناقصة.
انقسام في الشارع
شكّل قرار المحكمة نوعاً من الصدمة عند الرأي العام الذي انقسم ما بين مؤيد ومعارض له.. فالمؤيدون بقوة للمحكمة الدولية أحبطهم حكم برأ ثلاثة من المتهمين الأربعة من "حزب الله" وحصر الإدانة برأس الشبكة المنفذة سليم عياش بالإضافة إلى تثبيت عدم إدانة قيادة "حزب الله" والنظام السوري، والرافضون للمحكمة فوجئوا بإسقاط نمط اتهامي تخويني دأبوا عليه منذ إنشاء المحكمة واتهامها بالتسييس ومجاراة أعداء "المحور الممانع" لإلصاق تهمة الانحياز بها.. بذلك جاءت المفاجأة الكبيرة المزدوجة في مضمون الحكم وحيثياته لتسبغ صدقية على المحكمة وتمنحها سمة الاستقلالية والتحلي بمعايير المهنية الدولية العالية بدليل أنها اثبتت الإدانة للرأس المنفذ والمحرك للشبكة فيما لم تدن الثلاثة الآخرين لعدم كفاية الدليل فقط.
ولعل الأهم في الوقائع الطويلة والتفصيلية للحكم أنها لم تخف إطلاقاً الارتباط الضمني والمضمر بين شبكة التنفيذ وعلى رأسها سليم عياش في مؤامرة الاغتيال التي دبرت للحريري بـ"حزب الله " والنظام السوري من خلال إبراز وتأكيد عامل المصلحة والإفادة لديهما من اغتيال الحريري.. وإذ أورد الحكم كل الحيثيات المتعلقة بمصطفى بدر الدين القائد العسكري في "حزب الله " الذي اغتيل في سوريا لجهة تورطه أساساً في التخطيط لاغتيال الحريري، إلا أن التحقيق لم يتمكن من الحصول من الأدلة التي تفسح للإدانة المباشرة.. ومن الواضح تماماً أن الأهمية الكبيرة بل التاريخية لهذا الحكم تأتي من كونه الحكم الأول من نوعه في تاريخ الاغتيالات السياسية في لبنان بمعايير العدالة والقضاء الدوليين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كادر
سعد الحريري: زمن ارتكاب الجرائم السياسية دون ثمن انتهى
قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، إن العدالة بحق قتلة (رفيق) الحريري سيتم تنفيذها، مضيفاً: "نقبل حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".. جاء ذلك بعد قليل من إدانة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، عضو بحزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.. وأضاف الحريري خلال مؤتمر صحفي: "نريد القصاص العادل من قتلة الحريري"، مؤكداً أن "زمن ارتكاب الجرائم السياسية دون ثمن انتهى".
وقال رئيس الوزراء السابق: "لا نساوم على دم الحريري أو دماء الضحايا".. وقال الحريري إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كانت مطلباً شعبياً، وقد "أدانت اليوم سليم عياش"، مشيراً إلى أن مصداقية المحكمة جاءت من تبرئة 3 متهمين وإدنة الرابع.. وكرر الحريري القول: "نقبل بحكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، مشدداً على أن حكم المحكمة الخاصة بقضية الحريري أثبت أنها غير مسيسة.. وأضاف أن الاعتراف بالأخطاء أساس للعيش المشترك في لبنان.