* مايك بومبيو: نحن داعمون للبنان طالما يقوم بإصلاحات بشكل صحيح ولا يشكل وكيلاً لإيران
* جان إيف لودريان: أقول لأصدقائنا اللبنانيين: نحن مستعدّون لمساعدتكم.. لكن ساعدونا على مساعدتكم
* أتاناسيوس أرفانيتيس: المهم تكاتف السلطات حول الخطة الحكومية ونحن مستعدون للعمل سوياً
* غازي وزني: المحادثات مع "الصندوق" جُمدت بانتظار إصلاحات اقتصادية واتفاق على مقاربة موحدة للخسائر

...................................................................
يتخبّط لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم وتآكلت قدرتهم الشرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار لاستيراد مواد حيوية مدعومة كالقمح والأدوية والوقود.. وتخلّف لبنان في آذار/مارس وللمرة الأولى في تاريخه عن تسديد مستحقات سندات الـ"يوروبوندز" التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من ثلاثين مليار دولار.. ثم طلب مساعدة صندوق النقد.
وبعد عدة جلسات بين ممثلي صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية، توقفت المفاوضات بين الطرفين عملياً "لغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح" كما نقلت مصادر مفاوضة. ومن دون دعم الصندوق الدولي، يرى خبراء أن لبنان "ينحدر إلى الجحيم".. يرى خبراء أن لبنان "سينحدر إلى الجحيم" عند تعثر الحصول على دعم صندوق النقد الدولي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كانت بيروت تأمل من هذه المساعدات تدبير مساعدة لمعالجة الأزمة المالية التي تُعتبر أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، وتسببت الأزمة الطويلة في فقدان الليرة اللبنانية 80 في المئة من قيمتها مما أدى الى زيادة التضخم والفقر.. وحُرم أصحاب الودائع إلى حد بعيد من القدرة على السحب من حساباتهم الدولارية مما أدى إلى اندلاع احتجاجات عنيفة منذ أكتوبر الماضي.. ويمثل الدولار عملة ثلاثة أرباع الودائع كلها تقريباً وقد استغل البنك المركزي والحكومات المتعاقبة الجهاز المصرفي في تمويل الدولة فيما يصفه منتقدون بأنه خطة تقوم على الاحتيال لكنها على مستوى الدولة لا على مستوى الأفراد.
البلد يحترق
يقول مصدر لبناني مفاوض تحفّظ عن نشر اسمه لوكالة فرانس برس: "غادر صندوق النقد الجلسة (عبر الإنترنت)، وتوقفت المفاوضات".. ويوضح مصدر آخر مطلع على سير التفاوض: "لم يلمس ممثلو الصندوق جدية من الوفد اللبناني، فلا أحد يريد الإصلاح.. حيث تصارع كل جهة (لبنانية) من أجل مصلحتها الخاصة بينما تترك البلد يحترق".
ومنذ أيار/مايو، عقدت 16 جلسة، وبدا التباين جلياً بين تقديرات الحكومة لإجمالي خسائر الدولة والمصارف المالية، وتقديرات المصرف المركزي وجمعية المصارف. ويعود القسم الأكبر من ديون الدولة إلى المصارف. وقدّرت الحكومة هذه الخسائر بـ241 ألف مليار ليرة، وتدخل البرلمان عبر لجنة تقصي حقائق قالت إن الخسائر تتراوح بين 60 و91 ألف مليار ليرة.. لكن صندوق النقد يعتبر أرقام الحكومة أقرب إلى الواقع.
مصالح السياسيين
يقول المصدر المطلع إن البرلمان يتصرّف كما لو أنّه "ممثل لمصالح القوى السياسية لا الشعب".. ويرى المفاوض اللبناني أن "اللوبي الذي يبدي استعداداً لأن يحترق البلد لئلا يُكشف ما قام به، قوي جداً ومؤثر".. ويشهد لبنان منذ عقود أزمات متلاحقة وانقسامات طائفية وسياسية عميقة حالت دون قيام دولة فعلية، وطغى منطق التسويات وتقاسم الحصص على الإصلاح، وتُوجَّه الى السياسيين اتهامات بتقاضي رشى وعمولات على كل المشاريع العامة.
غياب إرادة حقيقية للإصلاح
في تشرين الأول/أكتوبر، انتفض مئات آلاف اللبنانيين ضد الطبقة السياسية، واتهموها بالفساد والعجز.. وتراجع زخم التحركات مع تفشي فيروس كورونا المستجد.. ويعيش نصف اللبنانيين تقريباً اليوم تحت خط الفقر، بينما لامس معدل البطالة 35 في المئة.. وبات كثر عاجزين حتى عن ملء ثلاجاتهم.. وانتحر أربعة لبنانيين خلال يومين مؤخراً بسبب ظروفهم الصعبة.. وتقايض أمهات على مواقع التواصل الاجتماعي ثيابهن أو مقتنيات منازلهن بحليب وحفاضات، في مشهد لم يعتده لبنان في أقسى الظروف.. !
ومؤخراً استقال مستشار وزارة المالية هنري شاوول ومديرها العام آلان بيفاني، العضوان في الوفد المفاوض، بسبب "غياب إرادة حقيقية للإصلاح"، بحسب قولهما.. وتصرّ وزارة المالية على أنّ المفاوضات مع صندوق النقد مستمرة وأن ما طلبه الصندوق هو توحيد الأرقام والإسراع في تنفيذ الإصلاحات.
ومن بين الإصلاحات المطلوبة تقليص النفقات العامة وتحسين الإيرادات الضريبية، وضبط الحدود وإصلاح المرافق العامة على رأسها قطاع الكهرباء الذي كبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) ورغم تعهد الحكومات المتعاقبة منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 -1990) بالإصلاح، بقي ذلك حبراً على ورق.. ويرى مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية ناصر ياسين أنه "لا توجد نية سياسية للإصلاح".. ويقول "يفضل الزعماء ألا يصار إلى إجراء إصلاحات جدية تحت ضغط صندوق النقد أو الدول المانحة أو ضغط الشارع، مقابل أن يبقى وضع البلد مترنحاً من دون أن ينهار لضمان عدم خسارتهم كل شيء".
ويعني تحقيق الاصلاحات، وفق ياسين، "تجريدهم من الكثير من أدوات عملهم وسلطتهم واستحواذهم على الدولة والاقتصاد والمجتمع عبر شبكات تابعة لهم وعبر تغذية المحسوبيات والزبائنية". ويقول المصدر المطلع على المفاوضات "على الطبقة السياسية أن تفهم أن زمن التسوّل انتهى ولم تعد تنطلي على أحد الوعود الكاذبة بالإصلاح".
"لا بديل عن صندوق النقد"
يقول مصدر غربي مطلع على مضمون المحادثات رفض الكشف عن هويته، إن جلسة التفاوض الأخيرة "سارت بشكل سيىء للغاية" وانتهت بطلب صندوق النقد من الوفد اللبناني "التوقّف عن خداعنا".. ويروي أن وزير المالية غازي وزني حاول احتواء التوتر بطلب الانتقال للبحث في نقطة أخرى، فأتاه الجواب "ليس هناك من نقطة تالية".. ولم يُحدّد أي موعد بعد لاجتماع التفاوض المقبل.. ويطالب الصندوق الحكومة باتخاذ تدابير سريعة بينها تحرير سعر الصرف والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وتقييد الرساميل بشكل رسمي، بحسب المصادر.. ومنذ انطلاق المفاوضات، ارتفع سعر الصرف من أربعة آلاف الى تسعة آلاف مقابل الدولار في السوق السوداء، فيما تفرض المصارف قيوداً مشددة على الودائع وتمنع الزبائن من سحب دولاراتهم.
ولكن ماذا لو لم يحصل لبنان على دعم صندوق النقد؟ يجيب المصدر الغربي: "لا أرى ما الذي يمكن أن يشكل بديلاً عن مساعدة من الصندوق... فالبلد ينهار، والليرة كذلك، بينما المسؤولون في حالة إنكار". ويطمح لبنان إلى الحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار، بينها 11 مليار أقرها مؤتمر "سيدر" الذي انعقد في باريس في 2018 مشترطاً إصلاحات.
المانحون : لا دعم بدون عملة مستقرة
ويجزم المصدر الغربي أن أحداً من المانحين لن يستثمر في لبنان في ظل عملة غير مستقرة وبلا برنامج مع صندوق النقد.. ويقول: "توقيع صندوق النقد هو ما سيعيد تصحيح السمعة".. وفي موقف لافت، حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من "خطر انهيار" لبنان.. وقال: "على السلطات اللبنانية أن تستعيد زمام الأمور وأسمح لنفسي أن أقول لأصدقائنا اللبنانيين: نحن حقاً مستعدّون لمساعدتكم، لكن ساعدونا على مساعدتكم".
من ناحيته قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: "نحن داعمون للبنان طالما أنه يقوم بإصلاحات بشكل صحيح ولا يشكل وكيلاً لإيران"، حاملاً على حزب الله المدعوم من طهران والذي يُشكّل حالياً الجهة السياسية الأقوى في لبنان.. ويقول المصدر اللبناني المطلع، بانفعال: "مع دولار متفلت لا سقف يمنعه من بلوغ عتبة 25 أو 50 ألف ليرة وتضخم يومي، سيتّجه لبنان من دون صندوق النقد الدولي، إلى الجحيم".
العواقب الاجتماعية مفزعة
تشير الأخبار والتقارير إلى أن الطبقة المتوسطة اللبنانية بدأت تغرق.. وقد قدر البنك الدولي أن حوالي 48% من اللبنانيين كانوا يعيشون بنهاية 2019 تحت خط الفقر.. وتضاعفت أسعار المواد الغذائية ودفعت البطالة كثيرون إلى اللجوء للجمعيات الخيرية وبنوك الطعام.. غير أن الجوع قد ينتشر على نطاق واسع عندما تنفد الدولارات التي يستخدمها البنك المركزي في دعم أسعار الخبز والدواء والوقود وهو ما سيحدث عاجلاً أو آجلاً إذا لم يحصل لبنان على مساعدات خارجية.
ولعشرات السنين ظل المانحون الأجانب يقدمون العون منذ انتهاء الحرب الأهلية وعلى رأسهم فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا ودول عربية خليجية، لكنهم أصبحوا غير مستعدين لانتشال لبنان من أزمته ويطالبون بالإصلاح.. وإذا انسحب صندوق النقد الدولي فعلى بيروت ألا تتوقع أن تتقدم دول مما كانت تساعدها في السابق لإنقاذها.
وفي لبنان الذي اشتهر وسط بلدان الشرق الأوسط أنه "سويسرا الشرق" أصبح الفقر الذي حل بالبلاد منذراً بعواقب وخيمة يتبدى في صور مواطنين يستجدون في الشوارع أو ينبشون القمامة بحثا عن شيء يصلح للأكل أو يقايضون أثاث بيوتهم بالطعام.. وتقول أغلب المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها إن الطبقة السياسية، التي يتكتل أفرادها وفق أسس طائفية وعائلية أبعد ما تكون عن الاتفاق على نهج مشترك، لا تزال تتشبث بمصالحها الخاصة بل أن الجدل بينها يصل إلى حد الاختلاف على ما إذا كان لبنان قد أفلس فعلاً.
خلاف سياسي وليس اقتصادي
وفي سياق متصل قال المحلل السياسي بيار الخوري إن طرح الدولة اللبنانية خلافاتها الداخلية أمام خبراء صندوق النقد الدولي أضعف موقفها في التفاوض.. وأشار الخوري في حديث مع "راديو سبوتنيك" إلى أن الخلافات الموجودة حالياً في المفاوضات، خلافات سياسية وليست اقتصادية، تتعلق بتوزيع ما وصفه بـ"أعباء التركة الثقيلة"، لافتاً إلى أن خطة الحكومة التي عرضت على وفد الصندوق تحتوي على طريقة توزيع "لا تتناسب مع مصالح كبار المصارف والمودعين".. وأضاف الخوري أن هناك "محاولة جديدة لتدقيق الأرقام قبل عرضها على صندوق النقد، لكن حدث انقسام آخر حول الشركة التي ستقوم بالمهمة وماهيتها ومرجعيتها خارج لبنان، رغم أن الإفلاس قد بدأ بالفعل".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صندوق النقد يحذر لبنان: لا تخفوا الأرقام الحقيقية
حذر صندوق النقد الدولي، حكومة رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب من محاولة تقليص أرقام الخسائر الحقيقة الناجمة عن أزمتها المالية.. وأضاف الصندوق أن هذه المحاولات لن تؤدي إلا إلى زيادة تكلفة الأزمة بتأجيل التعافي، على ما أوردت وكالة "رويترز".. وناشدت الهيئة الدولية السلطات في بيروت على التوافق بشأن الإنقاذ المالي الحكومية.. وتعتبر خطة الإنقاذ الحكومية ركيزة المحادثات مع الصندوق وترسم صورة لخسائر ضخمة في النظام المالي.. وتفيد تقديرات بأن خسائر القطاع المالي في لبنان وصلت إلى 61 مليار دولار، بينما تفيد أخرى بأن الخسائر تصل إلى 83 مليار دولار.
وقال أتاناسيوس أرفانيتيس نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي "من المهم جداً أن تتكاتف السلطات حول الخطة الحكومية، ونحن، من جانبنا، مستعدون للعمل سوياً مع السلطات لتحسين الخطة إذا اقتضت الضرورة".. ومؤخراً ، قال وزير المالية اللبناني غازي وزني إنه جرى تعليق المحادثات لحين بدء الإصلاحات الاقتصادية والاتفاق بشأن الخسائر، وقال أرفانيتيس في مؤتمر صحفي بث عبر الإنترنت إن إرجاء اتخاذ قرار لن يؤدي إلا إلى تدهور التوقعات للاقتصاد، مضيفاً "لكننا أيضاً قلقون من أن المحاولات لتقديم خسائر أقل وإرجاء إجراءات صعبة في المستقبل لن يؤدي إلا إلى زيادة تكلفة الأزمة بتأجيل التعافي".. وكان آلان بيفاني العضو البارز في فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي قد استقال من منصب المدير العام لوزارة المالية ، قائلاً إن المصالح الخاصة تقوض خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي.. وقال بيفاني إن خسائر النظام المالي تبلغ 61 مليار دولار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسان دياب: هناك من يقوم باتصالات لإقناع الدول العربية بعدم مساعدة لبنان !
اتهم رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أطرافا سياسية لبنانية - لم يسمها - بإجراء اتصالات مكثفة وجهود مضنية في سبيل إقناع الدول العربية التي لديها رغبة في مساعدة لبنان، بعدم تقديم أي مساعدة، مشيراً إلى أن لديه أيضاً تقارير تفيد بوجود خطة لعرقلة الحكومة من داخل الإدارة العامة للدولة، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، والذي طالب في مستهل الاجتماع بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات اللازمة التي يطالب بها المجتمع الدولي، والتي من شأنها معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان، والمضي قدماً في تحقيق خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية : "كيف يمكن لأحد أن يتخيل أن من لديه حد أدنى من الانتماء الوطني، يقوم باتصالات لمنع تقديم المساعدة إلى لبنان، هل يعقل أن هناك مسؤولاً سياسياً لديه ضمير وطني ويحاول منع مساعدة لبنان بهذه الظروف، هل يعقل أن هناك مسؤولاً حزبياً كل همه أن يعرقل أي مساعدة للبنان ؟.. هذا شيء معيب وأقرب إلى الخيانة الوطنية".
وتابع: "ما سمعناه من أشقائنا في الدول العربية عن الاتصالات التي حصلت معهم من بعض السياسيين اللبنانيين، مخجل فعلاً.. لم أكن أتصور أن هناك لبنانياً يمكن أن يفكر بالتآمر على بلده وناسه ويزيد معاناتهم، من أجل حساباته السياسية.. الآن أصبحت التقارير التي تتحدث عن محاولات تعطيل عمل الحكومة من الداخل، مسألة بسيطة بالمقارنة مع ما يفعلونه في الخارج".
واعتبر أن أزمات ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية وغلاء الأسعار والكهرباء والنفايات ونقص المحروقات، تأتي في سياق العراقيل المفتعلة في لبنان. مضيفاً: "نحن نعمل ببعد وطني، وليس بأبعاد شخصية ولا سياسية".