أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده قد تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، "للحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية".. وحذر وزير الخارجية المصري من أن مصر "ستضطر إلى بحث خيارات سياسية أخرى، في حال تعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة".. جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة"، التي نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي.


وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، أن الوزير "أكد التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث".. وأضاف: "إلا أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معه لبحث خيارات أخرى، كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلبا على حقوق مصر المائية".
وتأتي تصريحات سامح شكري بعد إعلان وزارة الري الإثيوبية، رفضها "الرضوخ للضغط عليها عبر معاهدات قديمة تعود لحقبة الاستعمار لم تكن طرفا فيها"، معتبرة أن مصر تتمسك باتفاقية وصفتها بأنها "غير عادلة في توزيع المياه".. وقالت الوزارة في بيان، إن الاتفاق الذي تسعى لإبرامه "سيستند فقط لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس 2015"، وذلك ردا على التصريحات المصرية التي صدرت السبت.. وأوضحت إثيوبيا في الوقت نفسه، أنها ستلتزم بأي اتفاق يشمل قواعد ملء سد النهضة يتم إبرامه مع مصر والسودان، وذلك قبل استئناف وزراء الري في الدول الثلاث اجتماعاتهم، الاثنين، لبحث الأزمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.