دعت جمعية مصارف لبنان إلى خطة إنقاذ اقتصادي بديلة، للدولة الغارقة في الديون والأزمات المالية.. وأكدت في خطة إنقاذ من 46 صفحة، أن إعادة هيكلة دين لبنان يتعين أن يضع في الاعتبار تقليل الضرر الذي قد يلحق بنحو 3 ملايين مودع بالبلاد، واللجوء إلى أصول الدولة لتجنب تضرر البنوك، وفقاً لوكالة "رويتزر".. والجدير بالذكر، أن جمعية مصارف لبنان، تنتقد خطة الإنقاذ الحكومية بشدة - في ظل شح السيولة لديها - وهي الخطة التي تشكل أساس المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.. وتضمنت الخطة البديلة، تجنب التخلف عن سداد الدين الداخلي وإنشاء ما يطلق عليه صندوق إطفاء الدين، حيث يجري استخدام 40 مليار دولار من الأصول العامة لتسوية الديون الداخلية ضمن سبل تخفيف الضغط على البنوك.
وصرح سليم صفير، رئيس جمعية مصارف لبنان للجنة برلمانية،: "بينما لا نشكك في النوايا الطيبة لرئيس الوزراء، يتعين أن نحذر هذه اللجنة من أنه إذا نُفذت خطة الحكومة الاقتصادية فسوف تقود لبنان إلى كارثة اجتماعية اقتصادية".
وفي مطلع مايو الجاري، وقع رئيس الوزراء البناني، حسان دياب، على طلب مساعدة من صندوق النقد.. وأقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، في نهاية أبريل الماضي، خطة إنقاذ اقتصادية، بحضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة حسان دياب.. وحدد رئيس حكومة لبنان حينها، الملامح الرئيسية لخطة الإصلاح الاقتصادي، للبلد التي تعاني من اضطربات سياسية ومالية ومتخمة بالديون.. وبين دياب، أن الخطة حدّدت أهدافاً على مدى خمس سنوات، هي العودة إلى الفائض الأولي في المالية العامة في العام 2024، وهيكلة محفظة الدين السيادي وتقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما دون 100 بالمئة، لحماية لبنان في المستقبل من الصدمات والتقلبات.. وأكد دياب حينها، أن بلاده ستمضي بطلب برنامج مع صندوق النقد ومفاوضات سندات "اليوروبوند".