* حسن عليق : ما يجب التمسك به في الخطة المالية: إطاحة رياض سلامة
* إبراهيم الأمين : أما آن وقت النقاش في تغيير قواعد اللعبة تماماً.. وعندها سيكتشف برّي أن لبنان في غنى عن صندوق النقد؟

يحتار المراقبون للوضع الذي يعيشه لبنان اليوم من أي زاوية ينظرون.. من زاوية الخلاف السياسي ..أم زاوية الوضع الاقتصادي المنهار .. أم من زاوية الوباء الوافد إلى المنطقة وهو يطرق الأبواب على عجل.. ثم يدخل دون استئذان.
ملف خسائر مصرف لبنان يتشابك مع ملفات أخرى .. مثل ملف الحاجة الملحة للتغيير السياسي .. وملف أموال اللبنانيين المنهوبة ومعضلة استرجاعها.. فضلاً عن مصطلحات جديدة على رجل الشارع مثل "هيركات" و "كابيتال كونترول" ربما لا يفهمها كثيرون .. هذه الملفات كلها مربوطة ببعضها البعض .. تتعدد وجهات النظر فيها .. لكن الثابت الوحيد بينها هو "اللبناني الذي ينتظر الفرج" .

يقول الصحافي حسن عليق الكاتب في "الأخبار اللبنانية" : على الـ"هيركات" لا تجوز الرحمة.. أصلاً، هي لم تولد لتموت وليُلبّى طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري بقراءة الفاتحة عليها.. اقتراح بري بتلاوة الفاتحة لروح مشروع قص الودائع بدا أشبه بالتفاخر، إذ ربط بينه وبين مشروع القيود على رأس المال (كابيتال كونترول) الذي اقترحه وزير المال غازي وزني، ثم ادخل عليه رئيس الحكومة حسان دياب تعديلات جوهرية، قبل ان يُعلن بري رفض المضيّ به.. ورغم أن الـ"هيركات" والـ"كابيتال كونترول" باتا أمراً واقعاً نتيجة السرقة التي يستمر أصحاب المصارف ورؤساؤها التنفيذيون بارتكابها، برعاية سياسية رسمية، إلا أن الأولى ليست كالثانية.
مشروع الـ"كابيتال كونترول" لم يكن سوى اقتراح من قبل جمعية المصارف، لم يؤدّ فيه وزني سوى دور ساعي البريد.. أما اقتراح الـ"هيركات" فلم يتبلور بعد.. ظهر معارضوه، لكن لم يرفع أحد يده ليقول إنه صاحبه.. أصلاً، هو لم يصبح مشروعاً بعد، ما جرى في الأيام التي تلت تسرّب مسودة الخطة المالية للحكومة، هو أن المصارف وشركاء أصحابها ورعاتها شنوا هجوماً استباقياً ناجحاً وفعالاً، ضد الـ"هيركات" وصوّروا للمودعين الذين بُدِّدت ودائعهم أن أموالهم المنهوبة ستتعرض للقص.
سقطت فكرة الـ"هيركات" لا بأس بذلك.. "اهضم" ما يُقال لمعارضة الفكرة، هو أن بديلها يكمن في "استعادة الأموال المنهوبة".. وهل من طريقة أسرع من قص الودائع لاستعادة المال المنهوب؟ هل يتخيّل أحد أن المال المنهوب مكدّس تحت الأسرة أو في مستودعات ؟ غالبيته العظمى مودع في المصارف، وفي عقارات، وفي أسهم، لكن لا بأس في إسقاط فكرة الـ"هيركات" وهلمّوا بنا إلى استعادة المال المنهوب.
إعادة المال المنهوب
ثمة مال منهوب ليس بحاجة إلى تدقيق، ومصادرته ممكنة فوراً، سواء لصالح الخزينة، أو لصالح صغار المودعين:
- أموال الهندسات المالية التي سُرِقت من أموال المودعين والمال العام الموضوع في عهدة مصرف لبنان.
- الفوائد التي دفعها رياض سلامة للمصارف (قدّرها توفيق كاسبار بـ6 مليارات دولار في العام الماضي وحده، وعلى الأموال المودعة بالدولار حصراً)، والتي سُرقت أيضاً من أموال المودعين ومن المال العام.
- الفارق بين معدّل الفوائد في لبنان على الودائع ومعدلات الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.. وهذا الفارق قدّره سمير ضاهر بـ 16 مليار دولار للفترة الممتدة حصراً من عام 2016 إلى عام 2019، وهي سُرِقت من أموال المودعين أيضاً.
- جميع أرباح المصارف المحققة، وتحديداً تلك الموزعة على مالكيها والمحوّل جزء كبير منها إلى الخارج، والمسروقة أيضاً من اموال المودعين والمال العام.
- سوليدير.. هذا المال العام المنهوب، الذي مدّدت حكومة فؤاد السنيورة الأولى عملية نهبه لعشر سنوات إضافية تنتهي عام 2029، ولا يحتاج الأمر لاكثر من قانون "بسيط" في مجلس النواب، أو مرسوم "بسيط" يُصدره مجلس الوزراء.
- الأملاك العامة المسروقة، وأولها الاملاك البحرية، المعروفة والمحددة رسمياً، والتي توجب القوانين استعادتها فوراً.
ما تقدّم هو غيض من فيض الأموال المنهوبة التي لا تحتاج إلى تدقيق.. التدقيق الوحيد الذي تحتاجه يهدف إلى تحديدها لا أكثر، لتداخل بعض بنودها.. أموال منهوبة، تغني عن الـ"هيركات" إذا ما أضيفت إليها ضريبة على الثروة، لا تشمل المال المودع في المصارف وحسب، بل سائر الأصول، وعلى رأسها العقارات.
ما ينبغي التمسك به
وبعيداً عن الـ"هيركات" الذي لم تتضمنه صراحة مسودة الخطة الحكومية، ورغم كل الملاحظات التي يمكن إيرادها بشأنها، ثمة في هذه "الخطة" ما ينبغي التمسك به، لأهميته:
1- هي الوثيقة الرسمية الاولى التي تقدّر خسائر مصرف لبنان، إذ حددتها بأكثر من 42 مليار دولار.. وقدّرت ارتفاعها إلى أكثر من 63 مليار دولار بعد إعادة هيكلة الدين الحكومي وديون الدولة التي يحملها مصرف لبنان.. ولا تشمل هذه التقديرات الخسائر التي ستنجم عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي.. ببساطة، هي الورقة الأولى التي يجب استخدامها للإطاحة برياض سلامة.. صحيح أن القانون يمنحه حصانة تحول دون إقالته قبل انتهاء ولايته، إلا أن القانون نفسه يتيح تغييره في حال ارتكابه للجرائم، أو عندما يثبت عدم أهليته للقيام بواجباته.. وإذا جاز التغاضي عن كل ارتكاباته، فإن مسودة الخطة المالية، وخاصة لجهة تحديد خسائر مصرف لبنان، هي دليل على أن سلامة لا يتمتع بالكفاءة اللازمة للاستمرار في عمله.. الأولوية يجب أن تكون لإقالته من منصبه، والبدء بمحاسبته.. هذه بديهية، ولأنه يعي تماماً خطورة ما ورد في مسودة الخطة، أصدر سلامة بياناً يزعم فيه أن خسائر مصرف لبنان ليست خسائر.. تعمّد الإكثار من استخدام تعابير تقنية وقانونية، ليقول إن المصارف المركزية في العالم (ذكر كأمثلة الولايات المتحدة الأميركية والمصارف المركزية الاوروبية وكوستاريكا والبيرو وتايلند...) ترحّل خسائرها إلى السنوات اللاحقة، إذ ستكون قادرة على تعويضها.. قال بوضوح: "لا يعتبر مصرف لبنان أن هذه المبالغ هي خسائر، فهي مبالغ مدورة ومطفأة بمداخيل مستقبلية".. لكنه لم يذكر مصدر المداخيل تلك، متجاهلاً واقع الانهيار، وما ورد في الورقة المالية الحكومية: إن خسائر مصرف لبنان تفوق مجمل الناتج المحلي اللبناني، و"هو ما لا يمكن مقارنته بأي حالة أخرى في العالم"..!
2- للمرة الاولى يرد في وثيقة رسمية اقتراح شطب رساميل المصارف، لاستخدامها في تعويض الخسائر، والحديث هنا عن شطب كامل الرساميل، لا جزء منها وحسب، ما يعني، عملياً، نهاية ملكية أصحاب المصارف الحاليين لها، من الثابت أن المصارف اللبنانية مفلسة.. لكن المفاجئ هو ورود هذا الاقتراح في وثيقة رسمية، ما يوجب التمسك به، ثم الانطلاق نحو خطوة أخرى لا تقل أهمية: تحميل أصحاب المصارف، بثرواتهم الخاصة، مسؤولية تعويض أموال المودعين التي نهبوها عبر الأرباح الطائلة التي حققوها.. وقد نشر الزميل محمد زبيب على صفحته على "فايسبوك" جدولاً يُظهر أن المصارف وزّعت أرباحاً على مالكيها بلغت 7.2 مليار دولار في ثماني سنوات فقط (2011 - 2018)، هي الفترة الأكثر قتامة في تاريخ الاقتصاد اللبناني، والتي وُضعت فيها أسس الانهيار الذي ظهر بدءاً من صيف العام 2019..
هجوم استباقي
ولإزاحة الأنظار عن هذه الوقائع الصادمة لجهة لاعدالة توزيع الثروة والمداخيل، بدأت المصارف هجومها الاستباقي رفضاً لـلـ"هيركات" وستستكمله ببيان جرى تسريب مسودته ، تحت عنوان "عن القرش الأبيض واليوم الأسود"، تنكر فيه نكراناً تاماً أي مسؤولية لها عن الانهيار.. حتى مسألة حجز أموال المودعين وسرقتها، يتعامل معها بيان جمعية المصارف كما لو أنها قضية هامشية، وتتحمّل مسؤوليتها السلطة السياسية.. لكن في مسودة البيان عبارة تحمل الكثير من الصدق: "لأن الحل لأزمة السيولة الحادة، كما سببها، هو أولاً سياسي...".. ليس أصحاب المصارف ممن يدمجون، في خطابهم، السياسة بالاقتصاد.. على العكس من ذلك، هم يفرّقون، كلامياً بينهما.. يقولون، كذباً، إن السياسة شيء والاقتصاد شيء آخر، وبناءً على "سياستهم" هذه، يمكن القول إن عبارتهم هي الأصدق، ليس في بيانهم وحسب، بل في "مسيرتهم" كلها.. هم يعترفون بهذه العبارة انهم جزء من الادوات التي يجري استخدامها، لخنق البلد اقتصادياً، من اجل تقديم تنازلات سياسية.
3- ما يجب التمسك به أيضاً من مسودة الخطة المالية، هو شطب جزء من الديون. التمسك به، للمطالبة بما هو أكثر: شطب كامل للديون التي تحمّلها لبنان لأسباب خارجة عن إرادة شعبه.. ما يدور حالياً هو معركة تحميل الخسائر الناجمة عن السياسات المعتمدة منذ ما قبل الحرب الاهلية.. وكما تحمّلت الفئات الأضعف في المجتمع كلفة تراكم ثروات الذين أثروا، يُراد اليوم تحميلهم عبء الخسائر.. هنا لب المشكلة، ولهذا تجري شيطنة مسودة الخطة كاملة، علماً بأن فيها من الشياطين الكثير.
تغيير قواعد اللعبة
يقول الكاتب الصحفي إبراهيم الأمين : دعا الرئيس نبيه بري إلى "قراءة الفاتحة والترحّم على الهيركات كما تمّ الترحّم على الكابيتال كونترول"، لافتاً الى أن "الأمور إذا سلكت طريقها الطبيعي يمكن الإنقاذ رغم أنه ليس سهلاً وليس مستحيلاً".. وشدد على "وجوب السير بالإصلاحات وإصدار القوانين، شرط عدم المس بأموال المودعين التي هي قدس الأقداس".
وقال بري إن هناك عدة أمور "يمكن اللجوء إليها، من مكافحة الفساد وسدّ أبواب الهدر والحسم من الفوائد وضخ سيولة جديدة بعد دمج المصارف وتنقيتها.. هذه إجراءات وأفكار لا يمكن حتى لصندوق النقد الدولي أن يرفضها".
ثلاثة عناوين طرحها رئيس المجلس: الكابيتال كونترول، الهيركات وأفكار إصلاحية لا يرفضها صندوق النقد.
لنبدأ بـ"الكابيتال كونترول" هل يمكن لمودع اليوم في لبنان تحويل أمواله إلى الخارج؟ طبعاً لا.. القانون لا يمنع المصارف من إجراء التحويلات، لكن واقع الحال يقول العكس، إلا ضمن ظروف محددة، ويمكن إدراج تعابير مثل المحسوبية والواسطة والاضطرار إلى الأموال التي يجري تحويلها.. لكنّ الأرقام الموجودة لدى مصرف لبنان، لا تشير الى تحويلات جدية خلال الأشهر الخمسة الماضية.. عملياً فإن الـ"كابيتال كونترول" قائم.
لننتقل الى الـ"هيركات" إذا كان لديك وديعة اليوم بتسعة ملايين ليرة لبنانية في مصرف محلي، فهي كانت قبل انهيار سعر الصرف تساوي ستة آلاف دولار أميركي، أما اليوم فهي تساوي ثلاثة آلاف دولار أميركي، أي إنها خسرت نصف قيمتها العامة، وهي أصلاً فقدت نحو نصف قيمتها الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار، ما يعني أن قيمة الودائع الموجودة بالليرة اللبنانية فقدت نصف قيمتها فعلياً.. أما الموجودة بالدولار، فهي محجوزة أصلاً، والحصول عليها يتطلب سنوات عديدة، وفي حال قرر صاحبها استبدالها بالليرة اللبنانية، فهو سيخسر أيضاً نصف قيمتها على الأقل.. في جميع الحالات، فإن الـ"هيركات" وقع.
الخطوات الإصلاحية
أما في ما خصّ الخطوات الإصلاحية التي لا يمكن لصندوق النقد رفضها، فإن الرئيس بري تحدّث بصورة عامة وأعاد تكرار العناوين الخاصة بمكافحة الهدر والفساد.. لكنه أشار الى إصلاحات في القطاع المصرفي، وانتهى إلى تأكيد أن مثل هذه الإصلاحات لا يمكن لصندوق النقد رفضها، أي أن رئيس المجلس يُقرّ، كما غالبية القوى النافذة في البلاد، بأنه لا بديل من صندوق النقد الدولي.. وعادة، عندما تأتي حكومة على سيرة "صندوق النقد" يعني أنها تحتاج إلى أن تستدين أموالاً جديدة.. فهل هذه هي مصلحة البلاد الآن؟
بالتأكيد لا.. ما يعرفه رئيس المجلس من موقعه السياسي والتشريعي أن البلاد تحتاج الى نقطة انطلاق جديدة، اسمها "قواعد تفكير وآليات عمل جديدة" وهي قواعد غير ممكنة في ظل موازين القوى الحالية.. أي إنه طالما لا يقدر الشعب على قلب الطاولة، فإن المحتاجين الى تغيير ينتظرون أن يحصل من داخل النظام.. وهذا يتطلب اقتناعات عند القوى القادرة على إحداث فرق.. وبري يمثل رأس حربة في هذه القوى.. وإذا ما اقتنع رئيس المجلس، قبل أي أحد آخر، بضرورة قلب الطاولة، فهذا يعني أنه سيكون مستعداً لتحمّل حصته من الخسائر التي أصابت البلاد.. وهي خسائر تصيب قوته السياسية ونفوذها، وتصيب كتلته الاجتماعية وقدراتها العامة، وتصيب أيضاً تحالفاته الداخلية على وجه التحديد.. وإذا كان من حق رئيس المجلس أن يشكّك في حرص الشركاء الآخرين على (وسعيهم إلى) تقديم التضحيات المطلوبة، ما يجعله شديد الحذر إزاء ما يقومون به، ولا سيما التيار الوطني الحر، فإن الرئيس بري يملك مفتاحاً ذهبياً لأخذ الأمور صوب معالجات جديدة.. وهذا المفتاح اسمه "حزب الله".
كل ما نعرفه، منذ زمن بعيد، أن حزب الله لن يقدر على قلب الطاولة داخلياً.. ليس لديه مصلحة في ذلك أصلاً، كما ليس لديه رغبة، ثم هو لا يريد تحمّل عبء انقلاب بهذا الحجم.. وليس في البلاد من حلفاء حقيقيين للحزب في معركة تغيير شاملة، حتى القوى التي لعبت دوراً مركزياً في انتفاضة 17 تشرين الاول، تناصب الحزب العداء، وقبلت بمعظمها النيل من دوره، حتى في المقاومة.. والحزب هو أقرب - واقعياً - إلى فكرة التغيير من داخل النظام.. حزب الله أقرب إلى السياسة التي تقول بتغيير سلوك النظام لا بتغيير النظام.
لكن الحزب لا يملك الحق في استخدام إشارة الانطلاق.. هو سيكون في مقدمة صفوف هذه القوى إن أرادت التغيير الفعلي، ومشكلة الحزب هنا أنه أسير ما يقوم به الحليفان الأقرب اليه: الرئيس بري وحركة أمل، والرئيس عون والتيار الوطني الحر.. وطالما لم يجد التيار والحركة ما يدفعهما إلى تفاهم واقتناع بضرورة التغيير الشامل والبدء بتقديم التنازلات، فسيكون من الصعب على الحزب التقدم الى الأمام، اللهم إلا إذا وجد طريقاً آخر لإدارة المعركة.. لكن المؤشرات لا تقول بذلك.
بهذا المعنى، يمكن العودة الى ما قاله الرئيس بري.. المهم ليس وضع الفيتو على هذا المقترح أو ذاك، علماً بأن وزير المالية متورّط في كل هذه الأبحاث وكل هذه النقاشات وكل هذه الأخطاء.. ووزير المالية إنما يمثل الرئيس بري أولاً، ويمثّل الثنائي الشيعي ثانياً.. وبالتالي، فإن الأهم من وضع الفيتو، هو الدفع باتجاه تغيير ممكن مع حكومة الرئيس حسان دياب، والأخير يحتاج إلى قوة الدفع هذه، ليكون بمقدوره الشروع في تغيير يشمل أولاً العقلية والأدوات، قبل أن ينتقل الى البرامج والقوانين.
أستاذ نبيه: أما آن وقت النقاش في تغيير قواعد اللعبة تماماً، وعندها ستكتشف أن لبنان في غِنى - أقلّه لعقد من الزمن - عن قروض (وشروط) صندوق النقد أو غيره؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ