أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، أن الحكومة اللبنانية يجب أن تحافظ على نظام الاقتصاد الحر، لا سيما النظام المصرفي الذي تتميز به البلاد، وحماية ودائع اللبنانيين ومدخراتهم في البنوك، باعتبارها تمثل جنى عمرهم وتعبهم، جاء ذلك في رسالة وجهها بطريرك الموارنة، بمناسبة حلول عيد الفصح (لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي).
وأعرب عن تطلعه أن تتمكن الحكومة من إجراءات الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، بصورة جذرية على النحو المأمول منها داخلياً ودولياً، ووفقاً لأسس العدالة الاجتماعية في الحقوق والواجبات ومساعدة الفقراء وفرض ضرائب تتناسب مع دخول اللبنانيين وواقعهم الاجتماعي وتحصيل هذه الضرائب من الجميع، وشدد على أهمية استرداد المال العام المستولى عليه، قائلاً: "الكل يجمع على أن دولتنا اللبنانية ليست منهكة بل منهوبة".. داعياً سلطات الدولة المعنية إلى العمل لدى المجتمع الدولي لحثه على المساهمة في تغطية الأعباء المالية الباهظة على الاقتصاد الناجمة عن أزمة النازحين السوريين، كونها تزيد من الأزمة الاقتصادية التي يرزح تحت وطأتها لبنان.
ويشهد لبنان انقساماً سياسياً كبيراً إزاء خطة الإصلاح الاقتصادي التي تعتزم الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء، الإعلان عنها قريباً في سبيل تجاوز الأزمة الحادة التي تمر بها البلاد، كون الخطة تتجه لاعتماد صيغة الاقتطاع من الودائع المصرفية في البنوك والمعروفة بـ "هيركت".. ويرفض سياسيون بارزون المساس بودائع ومدخرات اللبنانيين في البنوك، يتقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل مصادرة لأموال اللبنانيين في البنوك وتشكل انقلاباً على طبيعة النظام الاقتصادي في لبنان الذي يقوم على الاقتصاد الحر.