طوني عيسى
فكَّر القيّمون على المهرجان اللبناني للكتاب في احتمال تأجيل انعقاده هذا العام، على غرار ما فعل زملاؤهم القيِّمون على معرض الكتاب العربي والمعرض الفرنسي للكتاب، بسبب الضائفة المالية التي يمرّ بها لبنان، وأيضاً في موازاة تعطيل الكثير من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية بداعي القلق من تفشّي وباء "كورونا".

لكن القيِّمين قرَّروا مخالفة الاتجاه السائد والدخول في مغامرة تنظيم المهرجان بدافعين على الأقل: أولاً لأن لهذه الدورة رمزيتها، إذ تحمل اسم المئوية الأولى لتأسيس لبنان الكبير، وثانياً لأن ندوات المهرجان تتيح مساحة نقاش حول السبل الفضلى لإخراج لبنان من المأزق. وفي ذلك، يلاقي المهرجان انتفاضة الشعب اللبناني الذي نزل إلى الشوارع، في 17 تشرين الأول- أكتوبر الفائت، مطالباً بقيام دولة القانون والمؤسسات.
وهذه النقطة تحديداً، أي القانون وبناء الدولة وفق معاييره، افتتحت بها الندوات المخصّصة لتكريم أعمال الثقافة في لبنان والعالم العربي. و"مِسكُ الافتتاح" كان تكريم عَلَمٍ فَذٍّ من أعلام القانون وثقافة القانون هو البروفسور إبراهيم فضل الله، الحقوقي والأستاذ الجامعي الذي تقلَّب في مواقع علمية وأكاديمية وثقافية مشرِّفة بين لبنان وفرنسا، فشكّل مثالاً للمفكِّر الذي به يفخر لبنان ويبرِّر وجوده كأصالة حضارية بين المشرق العربي والعالم.
------
البروفسور فضل الله، إبن زحلة، "عروس البقاع" التي أنجبت كبار المبدعين، من عائلة وفدت من أردة في قضاء زغرتا، خرّيج الجامعة اليسوعية. تابع دراساته العليا في باريس حيث حاز الدكتوراه بدرجة جيد جداً. وقد لفتت أعمالُه الأوساط الأكاديمية فنال المِنَح لنشر كتبه، وحاز جوائز وأوسمة مرموقة، منها جائزة جامعات الحقوق الفرنسية في القانون المدني والقانون التجاري والقانون الدولي الخاص.
تولّى البروفسور فضل الله تدريس الحقوق في أبرز الجامعات الفرنسية، وكان عضواً بارزاً في اللجنة الفرنسية للتحكيم ومؤسسات أخرى تهتمّ بالقانون، ومديراً لدور نشر متخصّصة في الحقوق. وقد أنجز عشرات الكتب والأبحاث التي رسَّخت موقعه كواحد من أبرز الأدمغة الحقوقية في لبنان والعالم العربي.
وسبق الندوة توقيع البروفسور فضل الله كتابه الجديد "القرارات الكبرى في قانون التحكيم التجاري"، الذي أصدره حديثاً بالفرنسية مع دومينيك Hascher، عن دار داللوز العريقة في مجال المنشورات الحقوقية في باريس.
ندوة التكريم تحدثت فيها عميدة كلية الحقوق في الجامعة اليسوعية في بيروت الدكتورة لينا غنّاجة التي أبرزت الخصال العلمية والمهنية التي يتمتع بها البروفسور فضل الله، وأدارها المحامي جورج بارود الذي أثنى على مزايا المكرّم ووصفه بـ"العالِم القانوني الفرنكوفوني الكوني".
وأشار بارود إلى أن المواطن "يتطلَّع إلى قضاء مستقل وقضاة أكفاء، علماء، نظيفي الكف، يملكون الشجاعة لقول الحق والنطق به". ورأى أن هذه المبادئ "ليست بغريبة عن لبنان، إذ كانت الدولة تعتمدها أيام الانتداب الفرنسي وتطبقها المحاكم المختلطة التي تربى عليها كبار القضاة والقانونيين ومُتولّو الشأن العام من إداريين وفنيين. ومن نكران الجميل بمكان ألا نعترف بفضل الثقافة القانونية الفرنسية على تشريعاتنا وقوانيننا وتنظيم إدارتنا ونظامنا القضائي بوجه عام، وتأثير القوانين الفرنسية على أنظمتنا الدستورية وقوانيننا الوضعية".
أما البروفسور فضل الله، فكانت له كلمةٌ بالفرنسية، شكر في مستهلها للحركة الثقافية تكريمه، منوهاً باستمرارها وقوتها على رغم الحرب، وذلك بعد نحو 40 عاماً من نشوئها. كما توجّه بالعرفان إلى الراهبات الأنطونيات في زحلة ثم الآباء اليسوعيين في مدرسة الجمهور فجامعة القديس يوسف. ولفت إلى أنه ولد في زمن الانتداب الفرنسي ونشأ في المدراس الفرانكوفونية في لبنان قبل أن يهاجر إلى فرنسا حيث انطلق مهنياً وأكاديمياً. ولذلك، توجّه بالتقدير إلى فرنسا لاحتضانها اللبنانيين من مختلف طوائفهم ودعمها للبنان.
وبعدما طرح أسئلة حول التعريف بالقانون، انتقل إلى الحديث عن الوضع في لبنان، فقال: "لم يواجه بلدٌ من قبل هذه الحال من الانحدار، فهل نحن سنتمكن من إنقاذ أنفسنا؟"، وأضاف: "إن لبنان "لم يمت من الطائفية". وشدَّد على أن "اختيار ممثلي الشعب يجب أن يتم وفق الانتماء والمعايير الموحّدة التي تضمن المشاركة في الحكم مع الحماية التي تؤمّنها للمعنيين. وما دام الانتماء يوصل إلى جماعة معينة، فإن الطائفية السياسية تبقى مشروعة".
ولفت إلى أن "لا الأفرقاء السياسيين جاهزون لإكمال المسيرة، ولا "شاعرية" الثورة. وعندما تدعو أكثر الأحزاب طائفية إلى العلمنة، يصبح بإمكاننا أن نطرح الأسئلة حول هذه الدعوة. وفي اعتقادي أننا نستطيع تجاوز الطائفية حصراً عندما يستطيع الشعب مجتمعاً أن يترابط بعلاقاتٍ أرفع من الانتماء الطائفي".
وسأل: "هل سيسقط لبنان بسبب انهيار نظامه المصرفي؟" واستطرد: "كثر ألقوا اللوم على المؤسسات المصرفية متهمين إياها بـ"انتحارهم الجماعي". لكنه واقعياً انتحار ما بعد الموت. فمدخرات اللبنانيين والأجانب الذين وثقوا بنا تمّ إقراضها إلى مدينٍ متعسر أهدرها. وعلى مدى سنوات، وزعت هذه المؤسسات فوائد وهمية من دون حسيب أو رقيب. ولو كنا في بلد آخر، لكانت مصادرة الأموال بهذا الحجم والشكل، وحدها كفيلة بإحداث ثورة دموية. إلا أن اللبنانيين يهادنون ويسألون أنفسهم ويتبنّون سيناريوهات يمكن القبول بها إلى حدّ ما، وهذا أمر يبعث على الإعجاب".
واعتبر أن "الخروج من النفق يجب أن يكون سلساً، وهذا ممكن إذا احترمنا ثلاثة شروط هي: تَلقّي المساندة من المغتربين، الكفاح الشرس والشجاع ضد العجز المالي والعودة عن الإصلاحات الانتحارية وإلغاء مزاريب الهدر والمحاصصة، والأهم البدء بإصلاح طريقة المعاملة والعمليات المصرفية التعسفية والانتقائية الممنوعة بحكم القانون".
وختاماً، تسلّم المكرّم فضل الله شعار الحركة الثقافية و"عاميَّة انطلياس".

لقاء مع "الصياد"

"الصياد" كان لها شرف اللقاء مع البروفسور فضل الله ومحاورته حول مسائل القانون في لبنان. فضياع هذا البلد، اليوم، هو في عمقه انعكاس لابتعاده عن ضوابط القانون وأحكامه.
* بروفسور فضل الله، هل يعيش لبنان اليوم أزمة غياب القوانين، أم عدم تحديث القوانين، أم عدم تطبيقها؟
- لا أعتقد أن الأزمة تكمن تحديداً في الحاجة إلى مزيد من القوانين. حتى إن هناك قوانين عديدة عندنا لا نستخدمها بالمستوى المطلوب. مثلاً: قانون بورصة بيروت مشابهٌ لقوانين البورصات الأوروبية. لكن، بورصتنا لا تغطي سوى نصف دقيقة عمل في تلك البورصات! لذلك نسأل أنفسنا: إلى أي حدّ نحن نستفيد من هذا القانون؟
هذا لا يعني أننا لا نحتاج إلى قوانين جديدة بين الحين والآخر. لكننا غالباً ما نحتاج إلى بعض الإشارات البسيطة التي يُظهرها التطبيق، من أجل إيضاح نصّ أو زيادة نقطة في القانون.
وما حصل بين النائب العام المالي والمدعي العام التمييزي، أخيراً، في مسألة وضع إشارةٍ على ممتلكات بعض المصارف ثم التراجع عن ذلك، يتأتّى من كون القانون الذي أنشأ موقع النائب العام المالي غير مدروس. كما أن علاقته بالسلطة التي تشرف على النيابة العامة ليست واضحة. فعندما تتيح الدولة مجالاً للالتباس أو الازدواجية في السلطات، تعرِّض نفسها والبلد للمنازعات.
* إنها أيضاً مسألة تنازع سياسي. كيف يمكن فكّ الارتباط بين رجال السياسة والطوائف من جهة ورجال القانون من جهة أخرى؟
- لتحقيق قضاء نزيه وفاعل هناك شرطان:
الأول هو أن يكون رجال القانون أنفسهم يتمتعون بالجدارة ويشعرون بالثقة في أنفسهم، فلا يَمسخون مواقعهم. فإذا تحقّق هذا الأمر تُصَحَّح نظرة الشعب إلى قضائه ونظرة القاضي إلى مهمَّته.
والثاني هو الاستقلالية التي نفتقدها اليوم. فالمطلوب تحرير القضاء. ولا يمكن أن يبقى المسار القضائي رهناً بتعييناتٍ تأتي من جانب السلطة التنفيذية. وما دامت هذه السلطة قادرة على أن ترْفَع قاضياً وتُبعِد آخر، فالقضاء لن يكون مستقلاً عنها.
في عبارة أخرى، عندما تكون السلطة قادرة على "تطيير" رئيس مجلس الشورى ورئيس محكمة التمييز كما يُطيِّر المرء غطاءَ الفلّين عن فوهةِ قنينة، لا يمكن الحديث عن قضاء مستقل.
* استطراداً، الدستور في لبنان أصبح وجهة نظر. هل تعتقد أن هناك خللاً في عدم تنفيذه أم حاجةً إلى تطويره أو تغييره؟
- لست مقتنعاً بالحاجة إلى تعديل الدستور إلا في أمور محدّدة كسلطات رئيس الجمهورية. فهي ربما تحتاج إلى إعادة نظر، نتيجة توزيع الصلاحيات بعد الطائف. وأما سوى ذلك، فالدستور في الغالب يتكفّل بحماية المواطنين، ومن الضروري تنفيذه بشكل أفضل.
ولهذه الغاية، تتحتّم زيادة إمكانات المجلس الدستوري بوصفه المرجع الأخير لتفسير الدستور وتطبيقه. وعلى سبيل المثال، عندما يعيش البلد عامين ونصف العام بلا رئيس للجمهورية، ولا يتمّ الوقوف عند رأي المجلس الدستوري في هذا الأمر، يمكن الجزم بأن الذين يتحكّمون بزمام الأمور هم الذين يفرضون رأيهم على هواهم.
* هنا يرتدي قانون الانتخاب أهمية بالغة، لأن به تتأسَّس السلطة. وقد درج اللبنانيون على تغيير قوانين الانتخاب وفقاً لمصلحة الأقوى. كيف تقوِّم تجربة النسبية التي أقرَّها القانون الحالي؟
- لقد أظهر قانون الانتخاب الذي جرى اعتماده في الانتخابات النيابية الأخيرة أن ما مِن قانون انتخاب في العالم يمكنه تمثيل الشعب بالشكل المناسب إذا تواطأت القوى السياسية لتحويره.
فتلك الانتخابات اعتمدت النظام النسبي الذي يقضي أساساً بإعطاء كل قوة سياسية جزءاً من التمثيل يساوي حجمها الشعبي. لكن القوى السياسية المتضاربة عندنا عمدت إلى إقامة ائتلافات داخل اللوائح. وهذا ما أدى إلى ضرب المعنى الحقيقي للنسبية.
* ترفع انتفاضة 17 تشرين الأول شعار دولة القانون والمؤسسات. في رأيك هل هي تمتلك المقومات التي تسمح لها بتحقيق هذا الحلم؟
- نعود هنا إلى الانتخابات التشريعية. الشرط الأول لتحقيق الحلم هو ألا يعود الشعب إلى انتخاب السياسيين "التراثيين" أنفسهم، والاستسلام لأساليب الضغط أو الإغراء التي يمارسونها، ومنها الرشوة الانتخابية.
كما على الحركة الشعبية أن تتهيكل سياسياً، وأن تُظهِر أن الارتباط بين مكوّناتها أقوى من الارتباطات السياسية والطائفية والعائلية والعشائرية. وهذا يصعب تحقيقه بين ليلة وضحاها.
* كيف السبيل إلى تنمية الوعي الحقوقي لدى المواطن اللبناني؟
- السؤال يفرض التمييز بين الحقوق ووعي الحقوق. وقد أثبت التاريخ أن الحقوق قد طولِب بها وظهرت قبل سنوات، بل أجيال، من تَكوُّن الوعي الشعبي الذي يأتي لاحقاً. والثورات تساهم في ذلك.
والحراك الشعبي الجاري عندنا ليس ثورة بالمعنى الدقيق، لأن الثورة تعني وصول طبقة سياسية إلى السلطة بدل أخرى، وبطريقة عنفية. لكنني أعتبر أن ما يجري اليوم عندنا هو "تعبئة". وهذه التعبئة أطلقت وعياً أكبر للمسؤولية التي يتحمّلها رجال السياسة، ولحقوق الشعب ووضع الدولة.
* لو كان البروفسور فضل الله في موقع مسؤولية، تشريعية في البرلمان اللبناني أو تنفيذية، كوزارة العدل مثلاً، أي هاجس سيكون هو الأول بالنسبة إليه؟
- سيكون هاجسي الأول هو تسوية الوضع المالي الاقتصادي وإعادة الحقوق إلى الناس والودائع التي ادّخروها في المصارف من تعبهم وجنى أعمارهم، ثم محاسبة المسؤولين عن الوضع الذي وصلنا إليه. وبعد ذلك، نذهب إلى إقرار استقلالية القضاء. ومحاسبة المسؤولين ستقود حتماً إلى تغيير سياسي حقيقي.
--------------------------------------------------------------