مع تولي جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم عام 1999 وإطلاق المشروع الإصلاحي لجلالته، كان تمكين المرأة والنهوض بها من الركائز الأساسية الذي أعتمد عليها المشروع.. على أساس مبدأ أن المرأة هي نصف المجتمع، وان تكافؤ الفرص والتمثيل في اتخاذ القرارات ومنها القرارات السياسية والاقتصادية هو حق انساني، وأساس رئيسي لضمان الرخاء المستدام، لعالم يسوده الأزهار والتطور الاقتصادي، ويعود بالنفع على المجتمع ككل.. مما حقق للمرأة البحرينية مكتسبات غير مسبوقة، أصبحت البحرين على أثرها نموذجاً لتمكين المرأة، تثني على نجاحها المنظمات الإقليمية والدولية، وباتت مصدر فخر واعتزاز للبحرين ككل أمام العالم أجمع.
اعتمد النموذج البحريني لتمكين المرأة على عدة استراتيجيات، خطط، آليات ومبادرات أساسية أضافت له الطابع المؤسسي، وزامنت المراحل العديدة الذي مرت بها مسيرة تمكين المرأة في البحرين.. حيث مرت المسيرة بعدة مراحل أساسية: مرحلة النهوض بالمرأة، مرحلة نهوض المرأة بنفسها، ثم مؤخراً بشائر انبثاق مرحلة جديدة أكثر تطوراً وهي مرحلة تقدم المرأة..
نستعرض هنا أهم الركائز الذي زرع بدورها ميثاق العمل الوطني، والذي أحدثت فروقاً كبيرة في مسيرة المرأة البحرينية، من وجهة نظري كامرأة شهدت عهد ما قبل وبعد هذه المسيرة المباركة.

الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين

دخلت مسيرة المرأة البحرينية حقبة جديدة مع إطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، حيث وضعت البحرين منظومة متكاملة من الضمانات الدستورية والتشريعية لتمكين المرأة.. بدأت هذه المرحلة بإشراك المرأة في إعداد ميثاق العمل الوطني.. والذي يعد من أهم الوثائق الذي عززت حقوق المرأة البحرينية، وهو وثيقة سياسية، أعدت إبان تولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم بناء على رغبة جلالته.. الهدف منها تحديث سلطات البلد ومؤسساتها وإحداث تغيرات جذرية في أداء العمل الوطني ومنهجه.. وينص الميثاق صراحة على مناصرة حقوق المرأة، وعلى وضع التشريعات المتعلقة بحماية الأسرة وأفرادها، وأن المواطنين جميعاً رجالاً ونساء سواسية أمام القانون، لا فرق بينهم على أساس الجنس أو العقيدة أو الأصل أو اللغة.. وكذلك يؤكد الميثاق حق المرأة في التعلم والتملك والمشاركة في الأعمال التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى الميثاق تم ترجمة هذه الإصلاحات في دستور 2002، حيث تنص المادة 5 (ب) على أن: "تضمن الدولة التوفيق بين واجبات المرأة تجاه الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها مع الرجل في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون خرق أحكام قانون الشريعة الإسلامية "وتنص المادة 4 على أن "... المساواة ... وتكافؤ الفرص للمواطنين دعامات للمجتمع تضمنها الدولة"، ويعد الميثاق والدستور المرجع السياسي والقانوني الأعلى في وضع أسس النظام السياسي للبحرين.

المجلس الأعلى للمرأة

فعلت البحرين مبادئ مشروع جلالته الإصلاحي والتنمية المستدامة في دعم المرأة من خلال المجلس الأعلى للمرأة، وهو من المنجزات الحضارية الكبيرة التي انبثقت عن المشروع، والتي كلفت بترجمة وتحقيق رؤية جلالته فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة البحرينية.. ويتبع المجلس صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك، وهي الأميرة التي نهضت بالمرأة البحرينية، ومكنتها، وجعلتها عمود التنمية الشاملة، ولعبت دوراً رائداً في الدفاع عن حقوق المرأة في المجالين العام والخاص، وكانت قوة دافعة وراء العديد من المبادرات لتحسين نوعية حياة المرأة في البحرين، وإيصال صوتها إلى أعلى مستويات اتخاذ القرار.
يتمثل دور المجلس الأعلى للمرأة في قيادة الحركة النسائية، وتمكين المرأة البحرينية للقيام بدورها الشرعي في المجتمع، من خلال رسم السياسة العامة للمملكة فيما يتعلق بشؤون المرأة، ووضع استراتيجية وخطة وطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، ووضع الآليات اللازمة لتنفيذها، واقتراح وتعديل وإبداء الرأي في التشريعات والقوانين ومشروعات القوانين والسياسات ذات الصلة، بالتعاون مع الشركاء في العمل المؤسسي.. بغرض حصول المرأة على كافة حقوقها، وضمان تنافسيتها، وعدم التميز ضدها، ودمج احتياجاتها في برامج التنمية، كما يعمل المجلس بغرض إثراء مسيرة المرأة البحرينية في الحياة العامة، على توثيق عرى التواصل مع الكيانات العالمية الرائدة في مجال شؤون المرأة، واحتضان والمشاركة في الفعاليات الدولية والإقليمية والعربية، وكذلك تنظيم الفعاليات الوطنية بغرض التوعية بحقوق المرأة وإصدار البحوث والتقارير ذات الصلة.
.. في الفقرات التالية نستعرض بعض من إنجازات المجلس تحت قيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، التي أحدثت نقلة نوعيه في مسيرة المرأة البحرينية.

الاستراتيجية الوطنية

لقد قام المجلس الأعلى للمرأة برسم استراتيجية وطنية بغرض ترجمة مشروع جلالته الإصلاحي للنهوض بالمرأة البحرينية الى أرض الواقع، وفي دورته الاولى (2001 – 2004) تعاون المجلس مع جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بشئون المرأة في أعداد الاستراتيجية، وقد صدق جلالته على الاستراتيجية في سابقة تاريخية، لتصبح أول استراتيجية معنية بشؤون المرأة يصدق عليها رأس الدولة في العالم العربي.. ثم تمت ترجمة الاستراتيجية الى خطة وطنية للنهوض بالمرأة لفترة 2007-2012 أساسها سبع محاور وهي "اتخاذ القرار، التمكين الاقتصادي، الاستقرار الأسري، المجتمع المدني، التعليم، الصحة، البيئة" وكانت الخطة منهج لعمل المجلس الأعلى الذي بدأ تنفيذها بالتركيز أولاً على ثلاثة محاور وهم التمكين السياسي، التمكين الاقتصادي، والاستقرار الأسري، وذلك من خلال اعتماد اليات معينة استلزمتها تلك المرحلة لتنمية قدرات ومهارات المرأة بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات الدولة، بالإضافة الى أطلاق الجوائز التشجيعية وأطلاق برامج التدريب والتوعية بالمحاور الأخرى.
وفي عام 2012 قيم المجلس الأعلى للمرأة نتائج الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وحلل ما تحقق بغرض تقيم فعاليتها، حيث بينت المؤشرات تحقيق % 26 من أهداف الخطة و% 56 من أولوياتها (وهم المحاور الثلاثة السابقة الذكر)، وبمباركة من صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه أطلقت المرحلة الثانية من الاستراتيجية، وهي الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية لفترة 2013-2022، والذي تهدف بالانتقال بالمرأة البحرينية من الحقبة الأولى من الإصلاح، وما تطلبت من سبل التمكين التقليدية، ومد يد العون للنهوض بالمرأة، وإزالة أي نوع من مظاهر التميز ضدها، إلى مرحلة أكثر نضجاً. هي مرحلة الاستمتاع بالحقوق الذي اكتسبت نتيجة النهج الاستراتيجي الذي اتبع في المرحلة الأولى.. هي مرحلة نهوض المرأة وتمكينها لنفسها، معتمدة على جدارتها، مستوحية أهدافها من معتقدات واعية، ومنتفعة بما يوفره لها المجتمع من فرص للتطوير وصقل القدرات، كالتوعية والتدريب والتنمية، هي مرحلة الانتقال إلى طور جديد يرتكز على التعاون المتكافئ، من أجل بناء مجتمع تنافسي مستدام، وللخطة خمسة محاور أساسية تهدف إلى ضمان استقرار المرأة الأسري، ورفع إمكانيتها على المشاركة التنافسية في عملية التنمية، الذي تراعي احتياجات المرأة والمبنية على مبدأ تكافؤ الفرص، بما يفتح للمرأة آفاقاً جديدة للارتقاء بخياراتها ويضمن تحسن جودة حياتها، واستمرار تعلمها مدى الحياة، وذلك من خلال تضافر الجهود المشتركة مع الشركاء في العمل المؤسسي، بحيث يكون المجلس الأعلى للمرأة بيت الخبرة المتخصصة في كل ما يتعلق بأمور المرأة.
وقد استطاع المجلس الأعلى للمرأة بفعالية إدماج مبادئ الخطة في برنامج العمل الحكومي، بحيث وصل المعدل التقريبي لتوافق برامج الخطة مع أولويات عمل الحكومة إلى 43%، وتناسبها مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 حوالي 78%، وهو ما انعكس على تحسن الدخل التقديري للمرأة بمعدل 91%، على مدى العشر سنوات الماضية.
ويواصل المجلس الأعلى بجهود حثيثة تنفيذ ما بقي من الخطة من خلال آليات، ومبادرات وطنية مختلفة تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية من الوعي الذي وصلت إليه البحرين، بأهمية إشراك المرأة في عملية البناء، بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، والمؤسسات الخاصة، والمجتمع المدني.

دعم الاستقرار الأسري

ساهم المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز استقرار المجتمع البحريني وازدهاره من خلال دعم استقرار الأسرة، وتقوية الترابط العائلي والمجتمعي، وذلك عبر حماية المرأة من كل أنواع العنف الأسري، تقليل معضلات ما بعد الطلاق، تأهيل المرأة لأن تعتمد على نفسها اقتصادياً، وإدراج المبادئ المساندة لمساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية في المقررات الدراسية والتدريبية، مما يقلل من نسبة النساء العاطلات، ويساعد في توفير احتياجات الأسرة.. وقد سعى المجلس الأعلى لتحقيق هذا من خلال منظومة من التشريعات والآليات، بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى ذات الصلة.. فمثلاً على صعيد التشريع تم إصدار قانون الحماية من العنف الأسري، وتعديل قانون أحكام الأسرة والعديد من القوانين لحماية المرأة من أي نوع من التميز، مثل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، حيث أضافت خاصية السرعة على قضايا الأحوال الأسرية وتغير قانون الإثبات بما يضمن تبسيط إجراءات إثبات مساهمة المرأة في الإنفاق الأسري، وتعديل عقد الزواج بما يكفل للجانبين وضع الشروط المتعلقة بترتيب شؤون الزواج بينهما.
ومن ضمن التدابير التنفيذية دمج احتياجات المرأة في الميزانية العامة للمملكة وتمكينها من الانتفاع بالخدمات الإسكانية، واستفادة أولاد المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من الخدمات التي يوفرها صندوق النفقة، وتحديد محكمة لتنفيذ احكام المحاكم الشرعية برئاسة قاضية.. كما قام المجلس بخدمة المرأة بصورة مباشرة من خلال عدة آليات، منها على سبيل المثال مركز دعم المرأة الذي يقدم خدمات مجانية تيسر حصول المرأة على حقوقها الإنسانية، كخدمة الاستشارات القانونية، والإرشاد، والتوجيه الأسري.

تفعيل دور المرأة في الحياة العامة
تمكين المرأة السياسي وفي القطاع العام

وبما أن أشراك المرأة في صنع القرار من اولويات مشروع جلالته الإصلاحي، قام المجلس الأعلى للمرأة باعتماد مبادرات لإعداد المرأة في عدة مجالات من أبرزها المجال السياسي والاقتصادي، فعلى الصعيد السياسي قدم المجلس عدة مبادرات وبرامج تأهيل وتدريب والذي تهدف الى تمكين المرأة السياسي ومشاركتها في مسيرة التنمية الوطنية، وتطوير قدراتها على شغل مناصب قيادية، ومنها تأهيل النساء المرشحات إلى المجلسين النيابي والبلدي.. وتعد مبادرات التمكين السياسي للمرأة البحرينية الذي احتضنها المجلس الأعلى بالتعاون مع الأمم المتحدة من أبرز ملامح الإصلاح السياسي للنهوض بالمرأة. ومنذ بدأ مشروع جلالته الإصلاحي استفادت المرشحات للمجلسين النيابي والبلدي من الدعم الفني والتدريب العملي الذي يقدمه المجلس الأعلى للمرأة على المستوى الجماعي والفردي، مما أدى إلى زيادة عدد المترشحات حيث ترشحت 47 امرأة في انتخابات البحرين الأخيرة في عام 2018، وصنع الشارع البحريني التاريخ بانتخاب ست نساء في المجلس النيابي وأربع نساء في المجالس البلدية، ووصول فوزية زينل إلى رئاسة مجلس النواب، وكذلك زيادة معدل مشاركة المرأة في الانتخابات بنسبة 67%.
وعلى صعيد مجلس الشورى وهو أحد غرفتي المجلس الوطني البحريني المعين من قبل جلالة الملك المفدى، تم تعيين تسع نساء في مجلس 2018 وهو ما يعكس اهتمام جلالة الملك بتفعيل دور المرأة، ومشاركتها مع الرجل في صنع القرار على مستوى السلطة التشريعية.. ولكن تمكين المرأة السياسي في البحرين لم يكن على صعيد مجلس الشورى والنواب والمجالس البلدية فقط بل كذلك على صعيد السلطة التنفيذية، فتم تعين المرأة في مناصب وزارية والذي كانت حكراً على الرجل في فترة ما قبل مشروع جلالته الإصلاحي.. ففي عام 2001 عينت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، كأول أمرأه بدرجة وزير.. بعد ذلك تم تعين وزيرة للصحة ووزيرة للتنمية الاجتماعية ووزيرة للثقافة والإعلام على التوالي، ثم توالت التعينات الوزارية على مدى السنوات، وكذلك شمل التمكين السياسي أعلى المناصب القيادية والتنفيذية في الحكومة، بما في ذلك وكلاء الوزارات، والوكلاء المساعدون، وأعضاء السلك القضائي والدبلوماسي، وغيرها من المناصب القيادية وممثلي البحرين في المنظمات الدولية، ومن أبرز هذه التعينات وليس حصراً تعيين رئيسة للجمعية العامة للأمم المتحدة إبان انتخاب مملكة البحرين لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2006، وهي المرأة الثالثة في التاريخ التي تشغل هذا المنصب، وكما نجحت المرأة البحرينية في شغل 45% من المناصب القيادية العليا في الحكومة.
وتشكل المرأة 80% من العاملين في قطاعي التعليم والصحة، و32% من المناصب في السلك الدبلوماسي، و25% في القطاع الهندسي (العام)، و9% في القضاء، وتعكس هذه الأرقام الإيجابية النهج الناجح للنهوض بالمرأة البحرينية الذي اتبعه المجلس الأعلى للمرأة بقيادة قرينة الملك.

إدماج احتياجات المرأة في التنمية الشاملة وتكافؤ الفرص

نتج عن الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية عدد من السياسات، والخطط، والآليات الوطنية بغرض إدماج احتياجات المرأة في برنامج التنمية الشاملة، بما يضمن تحقيق التوازن في توزيع الموارد البشرية، وبكيفية تقليص أية ثغرات قد تؤثر بشكل سلبي على تفعيل مبدأ تكافئ الفرص على المستوى الوطني، ومن السياسات الذي طرحها المجلس الأعلى، والتي فعلت بشكل كبير مبدأ تكافئ الفرص هي إنشاء لجان تكافؤ الفرص، وهي لجان دائمة في المؤسسات الحكومية تهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة ودمج احتياجات المرأة في نطاق مبدأ المساواة العادلة بين الجنسين في كل مجالات العمل الحكومي، وكذلك وضع المعايير المتعلقة بتنفيذ هذه المبادئ، ومتابعة تطبيقها، وتقديم الاستشارات بالتنسيق مع المجلس الأعلى، ولقد بلغ عدد لجان تكافؤ الفرص في الحكومة 45 لجنة، مما نتج عنه زيادة وتيرة توظيف المرأة البحرينية في القطاع العام، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في القطاع الحكومي من اجمالي الموظفين البحرينيين 51% عام 2014 و53% عام 2016، وقد أنشأت هذه اللجان أيضاً في بعض مؤسسات القطاع الخاص، وبلغ عددها التقريبي 16 لجنة، ولقد ساهمت هذه اللجان بشكل كبير في خلق الوعي بأهمية منح المرأة حقها في المشاركة في التنمية، وأدت الى وصول المرأة الى مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص.
ولم يكتف المجلس بقيادة صاحبة السمو بإنشاء منظومة متكاملة لتكافئ الفرص، بهدف دمج احتياجات المرأة في التنمية الشاملة، بل قام بخلق نموذج وطني شامل لقياس الأثر، والنتائج المحققة، بهدف سد الفجوات، وذلك من خلال تقريــر وطنــي لقيــاس التــوازن بيــن الجنســين، ومرصــد متكامــل للمؤشــرات الوطنيــة، التــي تتابع تقدم المــرأة البحرينيــة على مستوى الوطن، وتقيم تنافســيتها وتقارن أدائهــا بالمؤشرات المماثلة على المستوى الدولي والإقليمي، وحسب نتائج التقريــر الوطنــي لقيــاس الأداء علــى صعيد تحقيــق التــوازن بيــن الجنســين للعامين 2017-2018 تمكنت البحرين من غلق 62% من الفجوة بين الرجل والمرأة.

تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص

ولم يكن تمكين المرأة الوظيفي حصراً على القطاع العام فقط، بل شمل عدة مبادرات لتمكين المرأة في القطاع الخاص، وتأهيلها لشغل مناصب قيادية في هذا القطاع، ووصولها إلى الجناح التنفيذي وعضوية مجلس الإدارة، بدأ بإصدار قانون العمل للقطاع الأهلي لسنة 2012، والذي نص على حتمية نفاد جميع أحكام القانون على النساء العاملات والعاملين من الذكور دون تمييز بينهم متى ما تشابهت ظروف عملهم، والمساواة بينهم في منح العلاوة الاجتماعية، كما سهل القانون ظروف المرأة العاملة، من خلال زيادة إجازة الوضع إلى 60 يوماً، ومنحها الحق في إجازة أمومة غير مدفوعة الأجر لمدة 6 أشهر.
بالإضافة إلى القوانين، فعلت البحرين حزمة من الآليات العمالية المتطورة، والبرامج، والمشروعات المحدثة، بغرض دعم مشاركة المرأة في العمل التنموي، ودمج احتياجاتها فيه.. مثل برامج رفع المهارات لتطابق سوق العمل، والتوجيه، ودعم مسارات ومعارض التوظيف، والمحفزات.. وعلى أثر كل هذه الجهود المشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات الدولة المعنية، ارتفعت نسبة المرأة العاملة في القطاع الخاص من 25% إلى 36%، ونجحت المرأة في شغل مناصب قيادية في مؤسسات القطاع الخاص كرئيسة تنفيذية، حيث شكلت المرأة نسبة %8 من الرؤساء التنفيذيون في عام 2018، كما شهد القطاع تحسناً في نسبة المرأة في المناصب التنفيذية بمعدل 6% خلال فترة 2014-2018. وكذلك تمكنت البحرين من تحقيق أعلي زيادة في أرقام الشركات التي نجحت المرأة في الوصول الى عضوية مجالس إدارتها، حيث ارتفعت النسبة من 14% عام 2014 إلى 28% عام 2018، كما وصلت البحرين الى المركز الأول بين دول الخليج في مساواة الدخل بين الجنسين.

تمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال

كما اتخد المجلس الأعلى للمرأة عدة مبادرات بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة للنهوض بالمرأة البحرينية في مجال ريادة الأعمال، إذ أن تمكين المرأة الاقتصادي يدعم استقرارها الأسري، وذلك من خلال تطوير منظومة متكاملة لتعزيز وجودها في هذا المجال كخيار وظيفي، تشمل التدريب والتأهيل والاحتضان والتمويل الميسر، مثل المحفظة المالية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، ومحفظة تنمية المرأة البحرينية للنشاط التجاري (محفظة ريادات) أو من خلال توفير الحاضنات، التي تقدم كل الخدمات الاستشارية والإدارية والتدريبية والفنية، مثل مركز تنمية قدرات المرأة "ريادات" وكذلك تطوير اليات مع الشركاء في العمل المؤسسي لقياس رضا المستفيدات من هذه الخدمات والتقييم المستمر لها، والعمل على تطويرها، وقياس مفعوليتها علي استدامة رائدة العمل وانتقالها الى السوق الدولية.
بالإضافة الى إطلاق الجوائز والمبادرات التشجيعية. وعلى أثره بلغت نسبة امتلاك المرأة للسجلات 39% من السجلات التجارية. وفي تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في عام 2016 سجلت البحرين المنزلة الأولى دولياً في أسرع معدل نمو لمساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي.

يوم المرأة البحرينية

وفي إطار مبادرة كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، تم تحديد الأول من ديسمبر باعتباره يوم المرأة البحرينية، والذي استمر الاحتفال به منذ عام 2008، وهو يوم تحتفي به المملكة بالمرأة البحرينية وإنجازاتها، وكل عام يخصص للاحتفاء بإنجازات المرأة في قطاع معين، وتتفضل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بتكريم النساء المتميزات في هذا المجال، فسنة 2019 مثلاً خصص للمرأة في "مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل"، والاحتفاء بما حققته المرأة البحرينية في هذا المجال، حيث نجحت البحرينية في تقلد مناصب عديدة، ومن بينها رئيسة جامعة وعميدة، ولقد خصص عام 2020 للاحتفاء بإنجازات "المرأة في مجال العمل الدبلوماسي".
إن تسارع إنجازات المرأة البحرينية في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية، حتى أصبحت إنجازاتها في مصاف إنجازات المرأة في الدول المتقدمة، هو دليل واضح على نجاح النهج الاستراتيجي الذي اتبعه المجلس الأعلى للمرأة، بقيادة صاحبة السمو، لتفعيل رؤية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للنهوض بالمرأة البحرينية وتمكينها، وهو تجسيد فعلي لفكرة أن الأمم التي تمنح نسائها حقوقها كاملة اسوة بالرجل تزدهر بسرعة أكبر.
وتقديراً لجهود صاحبة السمو الملكي في مجال تمكين المرأة، وتعزيز تقدمها وتبني المبادرات التي تهدف إلى دمج احتياجات المرأة في عملية التنمية المستدامة، والجهود الكبيرة في دعم الحراك المؤسسي لتمكين المرأة العربية، لقد قامت جامعة الدول العربية بمنح قلادة المرأة العربية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت أبراهم آل خليفة قرينة عاهل البلاد حفظهم الله ورعاهم.
فيحق للبحرين اليوم أن تفتخر بنفسها وبنسائها وتتباهى أمام العالم كله بخلق هذا النموذج الناجح، الذي انبثق من ميثاق العمل الوطني ومشروع جلالته الإصلاحي، والذي أدى إلى وصول المرأة البحرينية إلى قمة الهرم التشريعي، وكلنا أمل أن تتواصل هذه الميسرة المباركة، وتواصل المرأة البحرينية تحقيق المزيد من التقدم والازدهار، في عهد ملكنا الزاهر بالعطاء والإنجازات، تحت قيادة صاحبة السمو الملكي حفظهم الله ورعاهم، من أجل خدمة هذا الوطن الغالي.

جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية

وقد تكللت مبادرات البحرين في مجال تمكين المرأة بإطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة، بموجب أمر ملكي سامي سنة 2004، وتعتبر جائزة سموها واحدة من المبادرات السباقة التي اعتمدتها البحرين في مجال دعم المرأة العاملة، وترجمة فعلية لمبادئ مشروع جلالته الإصلاحي، تمثل الجائزة حافزاً للمؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص لمنح المرأة العاملة حقوقها كاملة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، وفرص عادلة لتدرج السلم الوظيفي دون تمييز، وتعكس الجائزة إيمان صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بالدور المؤثر للمرأة في المجتمع، ورغبة سموها الشديدة في ضمان تحقيق المرأة البحرينية العاملة أعلى معدلات في شغل المناصب القيادية والتنفيذية، ودمج كل ما يخصها في خطط التنمية الوطنية.
ومواكبتاً لمسيرة تمكين المرأة في البحرين وما وصلت له من إنجازات بحيث تعدت مرحلة "النهوض بالمرأة" ووصلت إلى أشواط متقدمة من مرحلة "نهوض المرأة بنفسها"، في عام 2019 أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، أمراً ملكياً سامياً بتغيير مسمي الجائزة من "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية" إلى "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية"، وتوسيع فئاتها بإضافة فئتي، مؤسسات المجتمع المدني والأفراد، مما يعتبر مؤشر بالغ الأهمية على تخطي البحرين، بفضل حكمة وإيمان جلالته بدور المرأة الفعال في المجتمع، وقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وقدرة سموها على إحداث الفرق، حقبتي المطالبة والتمتع بالحقوق السابق ذكرهما، إلى مرحلة جديدة تفتح افاق مختلفة في هذه المسيرة المباركة تنتقل بالمرأة البحرينية الى مرحلة تحقيق الإنجازات على مستوي قد يتعدى الصعيد المحلي، هي مرحلة "تقدم المرأة".
وقد أطلقت مؤخراً بالتعاون مع الأمم المتحدة النسخة العالمية لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة، والذي أطلقت رسمياً في مدينة نيويورك من مقر الأمم المتحدة، والجائزة تحمل رسالة البحرين إلى المجتمع الدولي، بأن شؤون المرأة هي قضية تنموية متميزة، وتؤكد التزام صاحبة السمو الملكي بدعم السياسة العالمية SDGs2030 لتسريع وتيرة تقدم المرأة، تمشيا مع أهداف التنمية المستدامة.