أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، أن مكافحة الفساد تمثل أولوية للحكومة، موضحاً أنه عندما كُلف برئاسة الحكومة كان التوجيه المباشر من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بضرورة استكمال كافة المتطلبات للقضاء على الفساد.. وتابع: "أولوياتنا مواصلة مكافحة الفساد والتعدي على المال العام، ولقد قام وزير العدل مع الجهات المختصة بوضع دليل إرشادي يلتزم الجميع به لاستيفاء صحة الإجراءات وسلامة البلاغ المقدم قبل إحالته إلى هيئة نزاهة والنيابة العامة".

وأشار الخالد لدى لقائه رؤساء تحرير الصحف، إلى أن واجبه هو التواصل مع مجلس الأمة والقوى السياسية والمجتمع المدني، مبيناً أنه سوف يسمع منهم ويجلس معهم في المرحلة المقبلة.. وأضاف: "صحيح أن العملية السياسية تشهد توتراً، ولكن طالما عندي دستور وقانون، فأنا في الطريق السليم، وهذا ما نحرص عليه، وما أقسمنا عليه".. وأعلن عن عدة خطوات تتمثل في اللقاءات مع أعضاء مجلس الأمة، وتحديد الأولويات وبرنامج عمل الحكومة، إضافة إلى لقاءات مع جمعيات نفع عام وخبراء.. وقال: "نلتقي ونتفق، وأحتاج إلى أن أجلس معهم ونتفاهم على الكثير من القضايا".
وعن ملف العفو عن النواب السابقين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية وغادروا إلى خارج البلاد، أكد الخالد أن العفو واضح في الدستور والمادة (75) منه نصت على أن العفو الخاص حق أصيل لأمير البلاد لا ينازع فيه والنص الدستوري حدد العفو الشامل بقانون ومن حق النواب تقديم اقتراح بقانون في هذا الشأن وسوف تتعامل معه الحكومة وفق الضوابط الدستورية والقانونية.
وأوضح الخالد: "بدأنا الإصلاح في البيت الحكومي وسنستمر في هذا النهج لإكمال ما هو مطلوب والانتقال إلى خطوات أخرى في طريق الإصلاح الاقتصادي»، مضيفاً: «يتم التركيز في البيت الحكومي على عملية اختيار القيادات عبر ترشيح عدد من الكفاءات للمناصب القيادية وإخضاعهم لاختبارات لتحديد الأكفأ".
وشدد الخالد على أن "المواطن معزز مكرم ولن يمس جيبه ونطمح لتقديم خدمات أفضل له وتلبية كل احتياجاته دون منّ وأذى".. وتابع: "نواجه خللاً في الاقتصاد قبل ظروف أزمة فيروس كورونا ولدينا في المقابل ملاءة مالية ممتازة، وفي حال استمرار هذا الخلل دون إصلاح وإعادة هيكلة للاقتصاد فسيؤثر ذلك على هذه الملاءة المالية".. وشدد "لن نقبل أن نتعامل مع لقاح غير معتمد وغير آمن وأؤكد قدرة وزارة الصحة في الوقت الحالي على إعطاء اللقاح لعشرة آلاف شخص في اليوم".. ولفت إلى أن الأزمة الثانية التي تسببت بها جائحة كورونا، هي أزمة التعليم، مشيراً إلى أن الحاجة الآن هي لإنقاذ التعليم وليس استمرار التعليم، مستعرضاً ما حدث في بعض الدول من عودة إلى المدارس ثم التعطيل مجدداً.