استنكرت البحرين، التصرفات القطرية التي من شأنها تهديد الأمن والسلم في منطقة الخليج العربي، على إثر اعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية. حيث عبّر مجلس النواب البحريني، عن رفضه التام لهذه الحادثة، التي وقعت على إثر مشاركة البحرين في تمرين المانع البحري شمال ضحال الديبل، مجدداً استنكار المجلس للتصرفات القطرية، التي من شأنها تهديد الأمن والسلم في منطقة الخليج العربي.
كما أكد مجلس النواب، أن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين الإقليمية، بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993، بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين، والمنطقة المتاخمة، وأن أحكام هذا القانون، ما زالت سارية، ولم تلغَ أو تعدل بموجب أي تشريع آخر، وما زال قائماً، مؤيداً في الوقت ذاته، حق مملكة البحرين في الاستمرار في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية، وعدم جواز التنازل أو التخلي عن شيء من إقليمها، بموجب المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني، وأحكام دستور مملكة البحرين.. وجدد مجلس النواب، دعوته لحكومة قطر لاحترام القوانين القائمة، والأعراف الدولية ذات الصلة، والاتفاقيات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي السياق ذاته، عبّر مجلس الشورى البحريني، عن رفضه التام لحادثة اعتراض الزورقين، مجدداً استنكار المجلس للتصرفات القطرية.. وجدد مجلس الشورى، دعوته لحكومة قطر، لاحترام القوانين القائمة والأعراف الدولية ذات الصلة، والاتفاقيات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جهتها، أعلنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أنها تابعت باهتمام بالغ، بيان وزارة الداخلية، بشأن إيقاف ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية، زورقين تابعين ل‍خفر السواحل، خلال مشاركتهما في تمرين (المانع البحري) شمال فشت الديبل.