بدأت تداعيات قرب تطبيق قانون "حماية المدنيين في سوريا" الذي اعتمدته الإدارة الأمريكية تظهر جلية، متسبباً بأزمة اقتصادية وإنسانية خانقة داخل سوريا وموجة خوف وقلق لدى قطاع واسع من رجال الأعمال والتجار اللبنانيين وغيرهم ممن يتعاملون مع سوريا.. ودخل القانون الذي يعرف اختصاراً باسم "قانون قيصر" حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران 2020 بهدف حرمان الرئيس السوري بشار الأسد من أي فرصة لتحويل النصر العسكري الذي حققه على الأرض إلى رأسمال سياسي لتكريس وتعزيز فرص بقائه في السلطة الى أجل غير مسمى.. كذلك يهدف القانون إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها الأسد ومحاصرة ومعاقبة حلفائه بغية إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشمل العقوبات كل الجهات الدولية والإقليمية التي تتعاون مع الأسد مما يحرمه من فرصة تجاوز هذه العقوبات عبر الالتفاف عليها وستطال أي نشاط اقتصادي بشكل تلقائي، وكذلك أي تعامل مع إيران وأي من الأطراف والجهات الإقليمية والدولية في حال فكرت في الاستثمار أو العمل في سوريا.. وتستهدف العقوبات الكيانات التي تعمل لصالح الأسد في أربعة قطاعات هي: النفط والغاز الطبيعي، والطائرات، والبناء، والهندسة ويشمل ذلك الدعم المباشر وغير المباشر للنظام، مثل دعم الميليشيات المدعومة من إيران وروسيا العاملة في سوريا.. إضافة لذلك ينص القانون على مطالبة الإدارة الأمريكية بتحديد ما إذا كان "المصرف المركزي السوري" هو كيان من النوع الذي يشكل "مصدر قلق رئيسي بشأن غسيل الأموال".. وقال المبعوث الأميركي إلى سورية جيمس جيفري مؤخراً إن روسيا وإيران لم تعودا قادرتين على "تعويم" النظام السوري، مضيفاً أن الإجراءات والعقوبات الأميركية ساهمت في "تدهور" قيمة العملة السورية مقابل الدولار الأميركي.
عرض للأسد
كشف جيفري أن واشنطن قدمت للأسد عبر طرف ثالث "عرضاً بطريقة للخروج من هذه الأزمة.. إذا كان مهتماً بشعبه سيقبل العرض" لافتاً إلى أن واشنطن "تريد رؤية عملية سياسية، من الممكن ألا تقود إلى تغيير للنظام، لكن تطالب بتغيير سلوكه وعدم تأمينه مأوى للمنظمات الإرهابية، وعدم توفيره قاعدة لإيران لبسط هيمنتها على المنطقة".. وأكد أن العقوبات ستطال أي نشاط اقتصادي بشكل تلقائي، وكذلك أي تعامل مع "النظام الإيراني".. وقال نائب جيفري الدبلوماسي جويل ريبورن، إن القانون "يطال الأفراد والشركات ويعطينا القدرة على تناول قطاعات كاملة منصوص عنه بالقانون" وأن لا حل أمام الأسد سوى قرار مجلس الأمن 2254.
بينما يرى مراقبون أن التجربة في السنوات الماضية تظهر أن الأسد لم يرضخ للضغوط الخارجية ولم يقدم تنازلات سياسية بغية تأهيله دولياً.. كما أنه لم يقدم أي تنازل لخصومه ومعارضيه في الداخل والخارج حتى عندما كانت المعارضة المسلحة تطرق أبواب دمشق.. فما بالك عندما باتت هذه المعارضة في جزر شبه نائية تفيض بالمهجرين في أقصى الشمال وتعيش تحت الحماية والرعاية التركية.
الحرب على الليرة
تدهورت سعر الليرة السورية خلال أيام بشكل غير مسبوق إذ فقدت حوالي 70 في المئة من قيمتها منذ شهر أبريل/ نيسان الفائت.. وكان سعرها أواسط الشهر الماضي نحو 1600 ليرة سورية مقابل الدولار وتراجعت لتستقر عند حدود 3000 ليرة.. وأدى هذا إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت فيما الطوابير أمام المخابز طويلة وغابت العديد من السلع عن السوق.. ويعيش أكثر من 90 في المئة من السوريين تحت خط الفقر.. وأنتجت الحرب المستمرة منذ 2011 طبقة جديدة من تجار الحروب الذين راكموا ثروات طائلة وباتت هذه الفئة الصغيرة تتحكم بمعظم ما تبقى من نشاط اقتصادي في البلاد.. وتعرضت البنية التحتية والمنشأت الاقتصادية لدمار واسع بينما توقف حتى ما تبقى من مصانع ومنشآت صناعية وانتاجية خاصة بسبب نقص المواد الأولية التي كان يتم استيرادها بالدولار من الخارج عبر المصارف اللبنانية.
وكان للأزمة المالية والاضطرابات التي يعيشها لبنان منذ عدة أشهر والقيود التي فرضها لبنان على التحويلات وعمليات السحب بالدولار انعكاسات سلبية واسعة على الأوضاع الاقتصادية في سوريا.. المصارف اللبنانية هي الوجهة المفضلة و ربما الوحيدة لرجال الأعمال والشركات في سوريا منذ فترة طويلة.. وقدرت بعض الأوساط قيمة الودائع السورية الخاصة في المصارف اللبنانية بأكثر من 50 مليار دولار أمريكي من إجمالي 170 مليار دولار قيمة الودائع في المصارف اللبنانية.
هل "الصديق وقت الضيق" ؟
صحيح أن مقولة "الصديق وقت الضيق" صحيحة في كل زمان ومكان لكن إذا كان الصديق نفسه يعاني من ضائقة مالية شديدة فالاٌقربون يصبحون أولى بالمعروف.. ومما فاقم أزمة الأسد أن دائرة أصدقائه تقتصر على إيران وروسيا وهما تواجهان أوضاعاً اقتصادية صعبة بسبب تدهور أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة عليهما.. وتشير بعض التقديرات إلى أن ايران قدمت حوالي 30 مليار للأسد خلال السنوات التسع الماضية إلى جانب تجنيد عشرات آلاف المقاتلين الشيعة من العراق وأفغانستان وإيران ولبنان مما مكن الأسد من الصمود والحفاظ على جهازه الأمني والعسكري والإداري متماسكاً إلى حد بعيد وتجاوز أعنف مراحل الحرب الأهلية.
لكن مع وصول الرئيس ترامب الى البيت الابيض شددت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على ايران وخاصة على قطاع النفط الذي يمثل أهم مصدر للدخل في إيران حيث اتسعت العقوبات وشملت الجهات التي تشتري النفط الإيراني، فتراجعت الصادرات النفطية الى ما دون 300 ألف برميل في اليوم مقابل 2.5 مليون برميل يوميا أواسط عاما 2018.. وشهدت إيران عدة موجات من المظاهرات ضد غلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية. وما كادت تتجاوزها حتى بدأت أزمة فيروس كورونا تلقي بظلالها على كل مناحي الحياة فيها مما زاد من متاعبها وأعبائها الداخلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برلماني روسي: سنواصل دعم سورية رغم "قانون قيصر"
صرحت روسيا على لسان أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، عزم موسكو على مواصلة دعم سوريا رغم التهديد بتعريضها لعقوبات واشنطن بموجب تشريع أمريكي جديد.. وفي تصريح لوكالة "إنترفاكس"، قال جباروف، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة العليا من البرلمان الروسي، بعد إعلان بداية سريان العقوبات الأمريكية على سوريا، بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين": "سنواصل بلا شك دعمنا لسوريا، بما في ذلك الدعم الإنساني والعسكري، ومساعدتها في حربها على الإرهابيين، كما سنواصل توسيع وتعزيز قاعدتينا في حميميم وطرطوس".. وقال جباروف إن الولايات المتحدة لن تستطيع "ترويع روسيا" بالعقوبات التي ينص عليها القانون الجديد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أصدرت بياناً شديد اللهجة للرد على العقوبات الأمريكية
وزارة الخارجية السورية : "قانون قيصر" تجاوز للقوانين والأعراف الدولية
اعتبرت وزارة الخارجية السورية أن بدء تطبيق عقوبات بموجب قانون قيصر يكشف ما وصفته بتجاوز الإدارة الأمريكية للقوانين والأعراف الدولية.. ونشرت وزارة الخارجية السورية على موقعها الإلكتروني تصريحاً لمصدر رسمي تابع لها جاء فيه أن "الحزمة الأولى من الإجراءات الأمريكية ضد سورية تنفيذاً لما يسمى قانون قيصر تكشف تجاوز الإدارة الأمريكية لكافة القوانين والأعراف الدولية، والمستوى الذي انحدر إليه مسؤولو هذه الإدارة ليلامس سلوكيات العصابات وقطاع الطرق".
وأضاف المصدر أن "الإدارة الأمريكية التي تطارد مواطنيها في مختلف شوارع ولاياتها، وتقتل الناس بدم بارد، وتمارس أبشع أشكال التمييز العنصري في استنساخ لجرائم آبائها المؤسسين ضد سكان البلاد الأصليين، هي آخر من يحق له التشدق بالحديث عن حقوق الإنسان، لأن الإدارات الأمريكية أقامت دولتها على ثقافة القتل، ولا تقيم وزناً لأي قيم، وتقابل بازدراء جميع الأعراف والقوانين".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"قيصر" .. واشنطن تسنّ قانوناً ضد دمشق بناء على "شاهد مجهول" ؟
بدأت قصة "قيصر" أو "سيزر" المعروف بالشاهد الملك على السجون السورية منذ بداية الاحتجاجات في سورية، حيث كان قيصر ضابطاً في الأمن العسكري مهمته توثيق الصور الجنائية ما قبل الأحداث في سوريا في العام 2011.. مع بداية الأحداث في سورية واتساع الاحتجاجات وكان قيصر في حينها المصور المسؤول عن الأشخاص الذين يقضون في السجون.
مع ازدياد المعتقلين ازدادت مهمة قيصر، وباتت الصور التي يلتقطها يومياً بالمئات، حينها فكر الضابط المنشق بتوثيق الصور والانشقاق عن عمله وتصدير الصور إلى الخارج، ومنذ نهاية 2012 بدأ قيصر بطريقة الهروب.. وبالفعل في العام 2013 تمت الترتيبات مع بعض الأصدقاء المنشقين الذين يقيمون في الأردن من أجل تأمين هروب قيصر مع كل الصور والمحتويات حول ما يجري في السجون، وعلى مدار أشهر وعمل طويل تمكن قيصر وشريكه سامي من تأمين الصور بالكامل والهروب، ومن هنا بدأت الرحلة.
الشريك الاستراتيجي "سامي" كان له أيضاً دور بالغ الأهمية في عملية جمع وتوثيق الصور على مدار عامين ونصف العام، إذ تلقف مهمة توثيق الصور من قيصر بشكل روتيني بحيث أصبح المستودع الحقيقي لأسرار قيصر إلى أن تم جمع ما يقارب 55 ألف صورة من داخل أروقة السجون السورية، وهي صور تم التحقق منها من مراكز بريطانية متخصصة، لإثباتها أمام المحاكم الأوروبية.
"قيصر" هو الاسم الحركي للضابط المنشق وقد سمي القانون بهذا الاسم، تجنباً للكشف عن الاسم الحقيقي، حتى لا يتضرر كل من يحيط بهذا الشخص، وأصبح الاسم الجديد "قيصر" الاسم المتداول للضابط المنشق، وكذلك الاسم الرسمي للقانون الذي استغرق 4 سنوات ونصف من العمل.
كانت البداية مع المعارضة السورية ليست مشجعة، إذ وقعت خلافات بين الطرفين حول كيفية استخدام هذه الصور في المحافل الدولية وكيفية الاستفادة منها في صياغة عقوبات ضد دمشق، ولم تتمكن المعارضة السورية من صياغة رؤية موحدة حول العمل مع قيصر وشريكه "سامي".. وبعد أن تم تسريب بعض الصور عن المعتقلات السورية، تحركت بعض الشخصيات السورية المقيمة في أمريكا من أجل دعم هذا الملف، وكان للجالية السورية المقيمة في أمريكا دور مهم في الوصول إلى دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة.
في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، رفض دعم القانون وحاول بعض النواب الأمريكيين من الجمهوريين الضغط باتجاه تبني قانون "قيصر" وكانت معارضة أوباما قوية، وفي عهد الرئيس ترامب انقلب الأمر، إذ دعا نواب ديمقراطيون إلى ضرورة تبني قانون "قيصر" الذي يفرض عقوبات على كل الأشخاص والشركات والهيئات التي تتعامل مع الحكومة السورية، وبالفعل تلاقت رغبة الجمهوريين والديمقراطيين حول ملف قيصر وكانت النتيجة إصدار هذا القانون من أجل الضغط على دمشق ودفعها إلى عملية سياسية تنهي تسع سنوات من الحرب.
وبحسب الموقع الإلكتروني للكونغرس الأمريكي، أقر القانون H.R.31 في 20 يناير الماضي تحت اسم "قانون قيصر سوريا للحماية المدنية" قبل أن يوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليصبح نافذاً ، وتمتد مفاعيله لخمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ، أي حتى عام 2024، وهي فترة قابلة للتمديد.. وتمت صياغة هذا القانون بالتشاور بين المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين، بحيث يتم إلحاق التأثير بأكبر عدد مقربين من الحكومة السورية على المستوى الاقتصادي بالدرجة الأولى، فالهدف الأساسي هو تقويض قدرة دمشق على أية أعمال عسكرية.