أجمعت مؤسسات مالية "بنوك استثمار ومصارف" على أن الاقتصاد المصري سيواصل النمو في عام 2020 بفعل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة .. وتوقعت تلك المؤسسات أن يشمل التحسن مجالات عديدة أبرزها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ما قد يدفع البنك المركزي لمواصلة خفض أسعار الفائدة، ليشكل حافزاً قوياً لنمو أعمال القطاع الخاص.
في السطور التالية موجز لسلسلة من الدراسات والتوقعات لمجموعة من المؤسسسات حول الاقتصاد المصري في العام الجديد.
السندات المصرية
ترى مجموعة "كريدي سويس" أن مصر ستحتفظ بقوتها بين المستثمرين الأجانب في سوق إصدارات الدين الدولية، إذ توقع فهد إقبال، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط بالمجموعة في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" أن تواصل السندات الحكومية المصرية الحفاظ على قوتها، رغم تقديم عائدات أقل للمستثمرين الأجانب خلال عام 2020.. وأوضح أن الاتجاه الحالي للمستثمرين هو الاكتتاب في السندات المصرية طويلة الأجل، ما يعد شهادة ثقة للاقتصاد بخلاف وكذلك أن العائدات لا تزال تتمتع بجاذبيتها.. وكانت آخر سندات دولية أصدرتها مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بقيمة ملياري دولار على ثلاث شرائح الأولى لأجل 4 سنوات، والثانية لأجل 12 سنة، والأخيرة لأجل 40 سنة.
القطاع الخاص
من جانبها، توقعت المجموعة المالية "هيرميس" في مذكرة بحثية انتعاش نشاط القطاع الخاص في مصر خلال 2020 بدعم من بيئة اقتصادية مواتية، حيث قاربت جهود ضبط الأوضاع المالية على الانتهاء، بالتوازي مع عدم وجود تشديد في الأفق على نطاق الاقتصاد الكلي.. وأشارت إلى أن تعافي الاستثمار سيستغرق بعض الوقت لحين انتعاش الطلب على السلع الاستهلاكية، نظراً لأن الطلب الاستهلاكي ظل ضعيفاً في ظل ارتفاعه بمعدل أقل من 1%، في حين بلغ معدل النمو السكاني نحو 2.5% .
كما تتوقع "هيرميس" أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 150-200 نقطة أساس في 2020 على خلفية استقرار معدل التضخم في نطاق 6-7%، ومن ثم ستعود أسعار إلى دون مستويات ما قبل التعويم، ولكنها ستواصل منح مستثمري المحافظ الأجنبية عائداً حقيقياً مرتفعاً.. وتابعت: "من المرشح أن يحافظ البنك المركزي على جاذبية تجارة الفائدة في مصر لدى المستثمرين من خلال تقديم هامش سعر فائدة حقيقي إيجابي يتراوح بين 2-3% ".
وعلى صعيد سوق النقد، قالت "هيرميس" إن الجنيه المصري ارتفع أكثر 10% منذ بداية 2019 أمام الدولار، وبات سعر الصرف الفعلي الحقيقي عند المتوسط على المدى الطويل، ورجحت أن يشهد سعر الصرف تذبذبا محدودا في العام المقبل، على ألا يتعدى معدل التغيير 5% .
نمو أسرع
من ناحيته رأى بنك الاستثمار "أرقام كابيتال" في تقريره السنوي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن معدل نمو الاقتصاد المصري سيحافظ على صدارته لمنطقة الشرق الأوسط خلال العام المالي 2019- 2020 بتحقيق 5.9% مقابل 5.6% خلال العام المالي السابق 2018-2019.. وعلى صعيد الدين العام، رشح "أرقام كابيتال" انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لمستويات 83.8% خلال 2020 و80.7% خلال 2021، بدعم من نمو الفائض الأولي، وأشار إلى أن إصدارات الديون أسهمت في خفض عجز الموازنة إلى 8.2% من الناتج المحلي العام المالي الماضي، وستلعب الدور نفسه مستقبلاً.
من جهة أخرى، توقع "أرقام كابيتال" انخفاض أسعار الفائدة في حدود 150 نقطة أساس العام المقبل، بالتزامن مع تدني معدلات التضخم وخاصة بعد التراجع الملحوظ في أسعار الطعام والشراب التي تستحوذ على 33% من سلة أسعار المستهلكين، وهي عوامل تلعب دوراً إيجابياً في تحفيز النمو، كما رجح التقرير السنوي ارتفاع نسبة الاستثمارات للناتج المحلي الإجمالي إلى 17.9% في عامي 2020 مقابل 17.3% متوقعة بنهاية 2019.
إصلاحات جريئة
واعتبر "بنك الكويت الوطني" في مذكرة بحثية، أن مصر حققت تقدماً جديراً بالثناء في إطار تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي جريء، مكنَّها من استعادة استقرار الاقتصاد الكلي في وقت قصير نسبيا، مرجحاً أن يشهد العام الجديد تنفيذ جيل ثانٍ من الإصلاحات ترتكز على معالجة مسائل هيكلية أبرزها تقليص سيطرة القطاع العام على بعض قطاعات الاقتصاد المصري.
وأكد "الكويت الوطني" أن الاقتصاد المصري بحاجة للتركيز على تحسين بيئة الأعمال وتطوير القطاع الخاص، ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، فضلاً عن أن التصدي للفقر وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من شأنهما تسهيل المضي قدماً في استكمال جدول أعمال الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ورجح البنك أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر قويا عند مستوى يقارب 5.5% خلال السنة المالية 2019- 2020، بدعم من الانتعاش القوي في الإنفاق الرأسمالي واستمرار تحسن قطاع السياحة وتزايد إنتاج الغاز الطبيعي الذي من شأنه أن يحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز على المدى القريب.. كما توقع انتقال مصر إلى تطبيق برنامج احترازي غير مالي جديد مع صندوق النقد الدولي الذي يلعب الصندوق من خلاله دورا استشاريا يوفر دعماً قوياً للاقتصاد المصري.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، يرى "الكويت الوطني" أن البنك المركزي المصري من الممكن أن يقدم على تخفيض سعر الفائدة بمقدار 300 إلى 400 نقطة أساس في 2020، إذا ظلت مستويات التضخم متدنية، ومن جهة أخرى، رشح مستوى العجز المالي للانخفاض إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-202، على أن يصل إلى 6% بحلول السنة المالية 2020 -2021، وذلك بفضل زيادة الإيرادات من الضرائب والغاز الطبيعي واستمرار الإصلاحات على صعيد دعم المشتقات النفطية والكهرباء.