تتسارع وتيرة تفشي جائحة كوفيد - 19 في العديد من البلدان، كما زاد عدم اليقين حتى بلغ مستويات غير معتادة.. ومن الضروري أن تتخذ الحكومات في العالم إجراءات حاسمة لضمان سرعة البدء في توفير اللقاحات على نطاق واسع، وحماية الأسر الأشد تعرضاً للمخاطر والشركات التي تمتلك مقومات البقاء، ودعم تحقيق تعاف دائم يشمل الجميع.
في هذا التقرير نلقي الضوء على آثار غياب الدعم الحكومي على تفشي جائحة كورونا..
استمرت بلدان عديدة في دعم الأفراد والشركات في ظل حدوث طفرة جديدة في الإصابات بالفيروس وإعادة فرض القيود، مع تعديل إجراءات الاستجابة في ضوء تطورات الوضع الاقتصادي.. وقد عرض عدد يناير 2021 من تقرير مستجدات الراصد المالي الصادر عن "صندوق النقد الدولي" نبذة عن هذه الجهود، إلى جانب التدابير الإضافية التي يمكن للحكومات اتخاذها من أجل تحقيق تعاف أكثر خُضرة وعدالة واستمرارية.
الدعم الحكومي ومساعدة المواطنين والشركات
بلغ الدعم المالي العالمي ما يقرب من 14 تريليون دولار أمريكي مع نهاية ديسمبر 2020، وهو ما يمثل زيادة قدرها حوالي 2,2 تريليون دولار أمريكي منذ أكتوبر 2020. ويتضمن ذلك 7,8 تريليون دولار أمريكي في صورة نفقات إضافية أو إيرادات ضائعة (بنسبة أقل) و6 تريليونات دولار أمريكي في صورة ضمانات وقروض وضخ رؤوس أموال.
وقد تفاوت حجم الدعم المقدم عبر البلدان حسب تأثير الصدمات الناجمة عن الجائحة وقدرة الحكومات على الاقتراض، ففي الاقتصادات المتقدمة، تغطي إجراءات المالية العامة عدة سنوات (وتتجاوز قيمتها 4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 وما بعده).. وفي المقابل، ركزت الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الجزء الأكبر من الدعم في بداية الجائحة، وسينتهي العمل بالعديد من هذه الإجراءات قريباً.. وقد اقترن هذا الدعم بانكماش اقتصادي نتج عنه تراجع الإيرادات، مما أدى إلى ارتفاع مستويات الدين العام والعجز، حيث بلغ متوسط الدين العام العالمي حوالي 98% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2020، مقابل 84% في نفس التاريخ بناء على توقعات ما قبل الجائحة.
وسجلت الاقتصادات المتقدمة الزيادة الأكبر على الإطلاق في مستويات عجز المالية العامة والدين بسبب ارتفاع الإنفاق وتراجع الإيرادات.. وفي الأسواق الصاعدة، يُعزى ارتفاع العجز أساسا إلى تراجع المتحصلات الضريبية نتيجة الركود الاقتصادي.. وفي البلدان منخفضة الدخل، كانت استجابة سياسة المالية العامة أكثر محدودية نظرا لقيود التمويل وبرامج الرعاية الاجتماعية الأقل تطورا. ومن ثم فإن الجائحة تنطوي على خطر ترك تأثير دائم في هذه البلدان، بما في ذلك ارتفاع مستويات الفقر وسوء التغذية.
توفير الدعم المالي حتى تسارع التعافي
هناك حاجة ماسة إلى التعاون الدولي من أجل إنتاج العلاجات واللقاحات اللازمة وتوزيعها على نطاق واسع لتصل إلى جميع البلدان بتكلفة منخفضة.. وتعد اللقاحات سلعة عامة عالمية من شأنها إنقاذ حياة البشر والحفاظ في نهاية المطاف على أموال دافعي الضرائب في جميع البلدان.. وكلما عجلنا بالقضاء على هذه الجائحة العالمية، أمكن للاقتصادات العودة بشكل أسرع إلى مسارها المعتاد وقل احتياج المواطنين إلى الدعم الحكومي.
وفي ظل زيادة عدم اليقين إلى مستويات غير معتادة، ينبغي أن تستجيب السياسات بمرونة لتطورات أوضاع الجائحة والاقتصاد من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة وتعديلها حسب الحاجة.. وسيتعين على معظم البلدان القيام بالمزيد رغم تقلص الموارد بسبب القيود الصارمة المفروضة على ميزانياتها.. ويعني ذلك التركيز على المجموعات الأشد تضرراً وتعرضاً للمخاطر، بما في ذلك الفقراء والنساء والعمالة غير الرسمية والشركات التي يرجح أن تظل محتفظة بمقومات الاستمرار عقب انتهاء الأزمة أو الشركات المؤثرة على الاقتصاد.. وستواجه العديد من البلدان منخفضة الدخل تحديات حتى بعد القيام بدورها.. وستحتاج إلى مساعدات إضافية، بما في ذلك من خلال تقديم المنح أو التمويل الميسر، أو مد العمل بمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، أو إعادة هيكلة الديون في بعض الحالات.. وسيكون من الضروري التعجيل بتفعيل الإطار المشترك لمعالجة الديون وزيادة عدد البلدان المدينة المؤهلة للاستفادة منه.
وينبغي أن تتيح سياسة المالية العامة التحول إلى اقتصاد أخضر ورقمي وشامل للجميع في حقبة ما بعد كوفيد-19.. وتتضمن الأولويات:
* الاستثمار في النظم الصحية (بما في ذلك توفير اللقاحات) والتعليم والبنية التحتية.. ويمكن للاقتصادات التي يتوافر لها حيز مالي كاف التنسيق فيما بينها من أجل إعطاء دفعة للاستثمارات العامة الخضراء بغرض دعم النمو العالمي. وينبغي أن تستهدف المشروعات - التي يفضل تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص - التخفيف من حدة التغيرات المناخية وتيسير التحول الرقمي.
* مساعدة المواطنين على استئناف العمل والتنقل بين الوظائف إذا لزم الأمر من خلال تقديم الدعم المالي للتحفيز على توظيف العمالة وتطوير التدريب وطرح برامج لدعم الباحثين عن الوظائف.
* تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للمساعدة في التصدي لعدم المساواة والفقر.
* إعادة تصميم النظم الضريبية لدعم العدالة والتحفيز على حماية البيئة.
* الحد من النفقات المهدرة وزيادة شفافية مبادرات الإنفاق وتحسين ممارسات الحوكمة لجني ثمار الدعم المالي بالكامل.
وسيتعين على صناع السياسات الموازنة بين زيادة الدعم على المدى القصير لضمان صلابة التعافي وبقاء الدين في مستوى تسهل إدارته على المدى الأطول. وسيكون من الضروري وضع أطر متعددة السنوات تتسم بالمصداقية لإدارة الإيرادات والنفقات (بما في ذلك كيفية تعزيز مركز المالية العامة على المدى المتوسط)، لا سيما في البلدان التي تعاني من ارتفاع مستويات الدين وضيق أوضاع التمويل.
وباختصار، يتعين على الحكومات الفوز في سباق اللقاحات والاستجابة بمرونة للأوضاع الاقتصادية المتغيرة وتهيئة الظروف لتحقيق تعاف أكثر خُضرة وعدالة واستمرارية.
* بقلم: فيتور غاسبار، ورافاييل لام، وباولو ماورو، ومهدي رئيسي "صندوق النقد الدولي
