القصةُ لم تعد تحتملُ "المزح"... موضوع كورونا لم يعد تسليةً .
يكشفُ مصدرٌ طبيٌ موثوقٌ أن عدد الإصاباتِ يفوقُ العدد المعلن عنه، وانّ الفيروس أصبح خطراً أكثرَ من السابق.
ماذا تريدُ الحكومةُ أكثر من هذا التحذير لتتخذ الإجراءاتِ التي تضعُ حداً للمتساهلين وعديمي المسؤولية ؟هل ستستمر في المراهنة على ضمائر مَن يُبدونَ أنهم بلا ضمائر؟
***
تبدأ الحكايةُ حين عاد أحد المغتربين من إحدى الدول الأفريقية ولم ينتظر نتائجَ فحص الــ PCR ذهب إلى قريتهِ، اختلط مع محيطهِ، حضر عرساً، ذهب إلى المسبح ،لعب مباراة كرة قدم، فيما كان المطلوب منه أن يأخذ الأحتياطات اللازمة ويلتزم الحجر الى حين صدور النتيجة.
هذا المغتربُ "صاحبُ الضميرِ" تسبب بعددٍ كبيرٍ من الإصابات، والخشيةُ أن تكون هناك إصاباتٌ إضافية على الطريق بعدما أُجري خمسون فحصاً إضافياً لعائلته ولمن اختلط معهم،ما يؤشرُ إلى احتمالِ مزيدٍ من الإصابات.
***
إلى متى سيستمر هذا الاستخفاف؟ هل إلى أن يصلَ لبنانُ، لا سمح الله، إلى عدد إصاباتٍ يفوقُ عدد الأسرَّة في المستشفيات؟ عندها ماذا يفعل المسؤولون الذين يواصلون المزيد من الاستخفافِ؟
موقفٌ مستجدٌ لوزير الصحة انه "بعد فقدانِ الأمل في إمكانِ التعويل على الضمير الإنساني والمسؤولية المجتمعية لمواجهة وباء "كورونا"، فإنّ هناك توجهاً رسمياً جدياً نحو فرض غرامةٍ ماليةٍ مرتفعة وإجراءاتٍ قانونيةٍ في حقِ كل من يخالفُ قواعد الحجرِ المنزلي ومقتضياتِ التعبئةِ العامة، لأنّ هذا التصرف المتفلّت من كل الضوابط ينطوي على تهديد للسلامة الوطنية والصحة العامة".
يا معالي الوزير، يُخشى اليوم أن تكونوا قد تأخرتم ، سرنا معكم منذ البدء، لأنكم أعطيتم أفضل صورةٍ لنا وللعالم،عسى وعلّ أن تنفع الأجراءات بعد خرابِ البصرة ؟
حقا قرأتم معالي الوزير التقارير العالمية عن وضع كورونا؟
منظمةُ الصحة العالمية تقول إن فيروس كورونا ليس تحت السيطرة في معظم أنحاء العالم، بل يزدادُ سوءاً بعدما تخطّى عدد الإصابات 12 مليون إصابة وان الفيروس لا يُظهر أي علامات على التراجع في الدول الأكثر تضرراً حالياً؟.
***
لماذا يفتش المعنيون كثيراً؟ الذين يجب عليهم تطبيقُ الحجرِ، لماذا لا تُتخذ التجربة الفرنسية، على سبيل المثال لا الحصر، علماً ان عمرها أكثر من شهرين، فها هي بتصرفكم، وما عليكم سوى التنفيذ:
بدايةً، مخالفو الإجراءات كانت تُفرض عليهم غرامةٌ تبدأ من 38 يورو وقد تصل إلى 135 يورو.
للخروج من المنزل كان يتوجب على جميع السكان ملءُ استمارةٍ تتضمن سبب الخروج من المنزل.
ويتمُ تقسيم الأسباب على الشكل التالي:
التنقل بين مكان العمل ومكان السكن مع إبرازِ وثيقةٍ تثبتُ ضرورة التنقل.
الخروج من أجل شراء حاجياتٍ أساسية .
التنقل بسبب حالة صحيّة.
التنقل لأسبابٍ عائلية للعناية بشخص ضعيف أو في حال وجود أطفالٍ بحاجة للرعاية.
***
هذا غيضٌ من فيض، فهل يجرؤ المعنيون على اتخاذ خطواتٍ قبل الانهيار الصحي الشامل ؟
رغم "الذي فينا وما نتحمله"... كل ما نريده.. المصداقيةُ، باللهِ عليكم.