من "كل الطرق تؤدي إلى الطاحون" .
إلى "كل الطرق تؤدي إلى الخراب".
المشاكل تزدادُ تعقيداً، والأزمات تزداد عمقاً، والمعالجات ليست على مستوى خطورةِ المرحلةِ .
المريضُ، الذي هو البلد، مازال في الطوارئ .. غرفة العمليات لم تُجهَّز لأن " الأطباء" أي السياسيين، مختلفون على تشخيص المرض، و"على هذا المعدَّل".
المريض قد يلفظ أنفاسه الأخيرة فيما الأطباء في قاعة الاجتماعات وليسوا في غرفة العمليات ، يتجادلون ويتجادلون ويتجادلون ..
السلطةُ التنفيذيةُ الحالية ضربت الرقم القياسي في عدد الإجتماعات واللجان، وليس من باب السخرية بل من بابِ المعاناةِ:
مَن يعرف عدد اللجان التي شكلتها هذه الحكومة ؟
1- لجنة كورونا
2- لجنة اجراءات التعبئة العامة.
3- لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
4- لجنة المساعدات للعائلات الأكثر فقراً .
5- هذا عدا اللجان الثابتة والمديريات والمجالس والإدارات .
6- وأخيراً وليس آخراً، وفي سياق "همروجة اللجان" تم تشكيل لجنة اسمها " لجنةٌ عليا لاستشراف أوضاع التربية والتعليم العالي".
هذه اللجنة صدر تشكيلها صباح الاثنين "الماضي" وكأن لا شيء ملحّاً سوى تشكيل هذه اللجنة، وعند الإطِّلاع على أسماء أعضاء اللجنة، يتبيَّن أن من بينهم عقيلة رئيس الحكومة حسان دياب الدكتورة نوار دياب.. ولاحقاً علق المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء حيث نفى في بيان نفياً قاطعاً المعلومات عن تقاضي الدكتورة دياب مبالغ مالية لتعيينها، مؤكداً أنها تطوعت؟
أساساً لماذا إصدار هذا البيان من المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ومن قال إنها غير متطوعة؟ وهل يجوز أن كل هذه اللجان التي تم تأليفها تتلقى راتباً و"البلد مفلس"؟ أم تعلمتم من الذين سبقوكم الاستهزاء والاستخفاف بالعقل اللبناني.
يشار إلى ان هذه اللجنة مؤلفة من 13 عضواً، ومع رئيسها وزير التربية تصبح 14 عضواً، اي تقريباً أكثر من ثلثي عدد أعضاء الحكومة.
والسؤال هنا:
ما هو المُلِح لتشكيل مثل هذه اللجنة؟
وماذا نفعل بالمديريات الموجودة في وزارة التربية وبكل اللجان المعنية بالتربية ؟
أليس هناك مديرية التعليم العالي؟
ماذا عن المجلس التربوي للبحوث والإنماء؟
ماذا عن لجنة التربية النيابية؟
هل المشكلة في نقص اللجان، لنضيف إليها واحدة؟
أم المشكلة في ان جامعات كثيرة ومدارس أكثر ستُقفل أبوابها للسنة الدراسية المقبلة، والموضوع ليس بحاجة إلى "استشراف" ما هو وارد في اسم اللجنة، بل هو بحاجة إلى دعم الأهل ليتمكنوا من دفع الأقساط، وعندها لا لزوم للجان .
عقيلة رئيس الحكومة، في إطلالتها الأولى من الإذاعة اللبنانية دعت المرأة اللبنانية إلى العمل في المنازل، فبماذا ستنصح في اجتماعات "اللجنة العليا لاستشراف أوضاع التربية والتعليم العالي"؟
في انتظار الافكار !
***
للأسف، هذا هو وضعنا اللبناني، ومع ذلك لا أحد يتلفت إلى حجم المخاطر وإلى حجم التفلت من الضوابط، فعلى سبيل المثال لا الحصر، هل اطلعت الحكومة ووزير الاقتصاد تحديداً على التقرير الذي يتحدث عن الأسعار ؟
يقول التقرير إن لبنان يسجّل نسبة الارتفاع الأعلى في أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا التقرير صادر عن البنك الدولي وهو يقارن الأسعار في 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ..
إنها الكارثةُ بعينها: إذ الحاضرُ يغطي على الماضي ولا أحدَ يجرؤ على المحاسبة، وكيف أوصلت طبقة فاسدي الفساد الى افلاس البلد، ولا يزالون يتمتعون بدم الشعب وقهرهِ وجوعهِ وذلهِ وجنى عمره، والآتي اسوأ على الشعب الاصيل الحضاري .. فأكملوا بخططكم ولجانكم التي لا تنفع احداً سواكم.