لولا العيبُ والحيا " لكان يصدرُ في لبنان تقريرٌ يوميٌ عن " بورصةِ التشكيلِ الحكومي " كما بورصةُ الأسهمُ أو أسعارُ العملاتِ ، وكانت توضَعُ شاشاتٌ تُظهِرُ ما إذا كانت أسهم التشكيلِ ترتفعُ او تنخفضُ.. ! ومَن يدري ؟
فقد تطلب محطة "بلومبيرغ" ان توضَعَ عمليةُ التشكيل الحكومي في شريطِ أخبارها في أسفلِ الشاشة.. !
هذه هي مهزلةُ تشكيلِ الحكوماتِ في لبنان؟
هل تعرفون لماذا ؟ لأن ليس هناك أسسٌ مكتوبةٌ ، وما هو مكتوبٌ غامضٌ ويحتاجُ إلى تفسيرٍ .
حسب الدستور واضحٌ مَن يشكِّل الحكومات.. على ارضِ الواقع هناك ثغراتٌ، ومن هذه الثغراتُ تتسللُ العصي في الدواليب :
الثنائي الشيعي هو الذي يسمي الوزراء الشيعة وأي الحقائب يريدُ .. هذا مخالفٌ للدستور ، فلو فعلت كل طائفةٍ هذا الأمرَ لكنَّا أمام " فدرالية تشكيل " وهكذا تُصبح مرجعيةُ الوزيرِ طائفتهُ وليس رئيسهُ أي رئيسُ حكومتهِ .
الوزير السابق عدنان السيد حسين اختارهُ رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ، عندما طلبت مرجعية الطائفة استقالة الوزراء الشيعة ، طلبت منه أن يستقيل ، فخالف مشيئةَ مَن عيَّنهُ أي رئيس الجمهورية ، ولبى مرجعيتهُ الطائفية .
***
بهذا المعنى ، عن أيِ دستورٍ تتحدثون وعن أي قوانين تتحدثون؟
بصراحةٍ كليةٍ ، الدستورُ والقوانينُ المرعيةُ الإجراء في لبنان أكبرُ شاهدٍ على أنكم تخرقون الدستور وتخالفون القوانين المرعية الإجراء ، ولو لم يكن الأمر كذلك لَما كانت الأخبارُ التي تصدرُ عن التشكيلة الحكومية المدعومةِ من فرنسا، وإذا الثقلُ الفرنسي لم يستطع لغايةِ اليوم حلحلة العقدةِ المالية، ولا ننسى الأجدَ "المثالثة" في المالية و"المرابعة" في الطاقة، فمتى؟ وكيف وبأي ثمن؟
***
في المحصلةِ ، نحنُ أمام خلطةٍ عجيبةٍ غريبةٍ مما هو دستوري ومما هو غير دستوري، ومما هو أمرٌ واقعٌ ومما هو سياسةٌ وفقَ فائضِ القوة ، فعن أي دولةٍ نتحدث ؟
هذا عن الشان الداخلي ، ولكن ماذا عن الضغوط الخارجية ؟
لم يعد خافياً على لبنان أن هناك صراعاً عربياً وإقليمياً ودولياً على أرض لبنان : من واشنطن إلى الرياض مروراً بباريس وطهران وأنقرة ، من دون إغفال موسكو ، فعن أي سيادةٍ نتكلم ؟
لبنانُ تعبَ، كذلك اللبنانيون ، 40 عاماً من حروبِ الآخرين على أرضهِ، وصولاً اليوم إلى حدودِ الزوال، مشرذماً مدمراً مُفلّساً.
وللعجبِ الكلُ يريدهُ كيفما كان ، كل القصةِ وما فيها أن بحرهُ لن يجفَ وهذا أهمُ المهم، إن في الداخلِ أم في الخارجِ.