اطلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي على الخطة المالية متوسطة المدى التي وضعتها دائرة المالية بأبوظبي للفترة 2025-2020، التي تتمحور حول الحفاظ على المناخ الاقتصادي وتسريع النمو الاقتصادي، ما يعكس القوة والمرونة المالية لإمارة أبوظبي.. وتابع سموه، خلال اجتماع عقد في دائرة المالية بأبوظبي مع معالي جاسم بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية وعدد من المسؤولين شرحاً حول أبرز معالم الخطة التي تتماشى مع الرؤية الواضحة للتنويع الاقتصادي، وتعتبر استراتيجيات إدارة المصروفات والإيرادات بكفاءة واستراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل، ركائز أساسية للخطة المالية المتفق عليها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استمع سموه إلى شرح حول جهود دائرة المالية في ظل حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن وباء كوفيد-19، إذ تعيد الدائرة ترسيخ القوة المالية للإمارة والمستوى المتدني للديون وقاعدة الأصول المتينة.. وأشاد سموه بالجهود المبذولة لترسيخ القوة المالية والحفاظ على مرونة الاقتصاد والتي مكنت الإمارة من متابعة استراتيجيتها لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وإنجاز مبادرات ومشاريع مرتكزة على خدمة أفراد المجتمع.
أولويات الصرف
ووجه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان باستمرار تركيز أولويات الصرف على كل ما يخدم المواطن والمقيم، وخلق حلول اقتصادية ومجتمعية تساعد الأفراد والشركات بمختلف أحجامها للتغلب على التحديات الحالية وتحويلها إلى فرص.. كما وجه سموه دائرة المالية، كونها شريكاً أساسياً لكافة الجهات الحكومية، بغرس ثقافة التميز المالي في إطار الجهد الجماعي لدعم القوة والمرونة المالية لإمارة أبوظبي وتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة لاقتصاد مزدهر ما بعد النفط.. وحافظت أبوظبي على اقتصادها المرن، من خلال عدد من المبادرات والإصلاحات الرئيسة، والتي تشمل تعزيز السيولة وزيادة الاحتياطيات المالية الحكومية، وترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة العائد على الاستثمارات العامة، وتنفيذ خطط التحفيز المناسبة مع الحفاظ على الوضع المالي، واستمرار نمو الاقتصاد مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى والقطاعات غير النفطية.
وتواصل دائرة المالية تنفيذ استراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل لإمارة أبوظبي والتي تهدف إلى تحسين الهيكل الرأسمالي للإمارة عبر الاستفادة من مصادر التمويل المتنوعة مع الحفاظ على التصنيف الائتماني الحالي. ويعدّ اقتصاد أبوظبي الوحيد الحاصل على تصنيف ائتماني AA في المنطقة، ما يرسّخ المكانة الائتمانية للإمارة.
سندات سيادية
وأصدرت إمارة أبوظبي بنجاح مؤخراً سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة 7 مليارات دولار و3 مليارات دولار، وجاءت في توقيت مناسب لاغتنام الفرص المتاحة في السوق وشروط التمويل الملائمة.. وتحتفظ إمارة أبوظبي بمستويات ديون معتدلة، حيث بلغ إجمالي الدين الحكومي 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019، وهو من بين أدنى المعدلات في العالم، ما يعكس السياسة المالية وإدارة الدين الحكيمة للإمارة.
الاستثمار في المعرفة
ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي رئيس مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، مؤخراً الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، وذلك لتحديد أولويات الأبحاث والتطوير في الإمارة.. ويعتبر المجلس أول هيئة بحثية وتقنية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتتمثل مهمته في توجيه الجهود الرامية لتطوير الاكتشافات والتقنيات المبتكرة و"الأبحاث التطبيقية" والإمكانات التقنية الجديدة، من خلال تنسيق وتوحيد عمليات الإنفاق لزيادة التأثير في مجمل المنظومة الحيوية للبحث والتطوير.
وأكد سموه، في الاجتماع الذي حضره كل من معالي سارة عوض عيسى مسلّم، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، وفيصل البنّاي، الأمين العام للمجلس، الأهمية التي توليها حكومة أبوظبي لجعل الإمارة وُجهة مثالية للمواهب والكوادر العلمية والتكنولوجية المتقدمة، وذلك تزامناً مع العدد المتنامي لمشاريع الأبحاث الرائدة التي تقدمها أبوظبي، والاعتراف الأكاديمي الذي تشهده مؤسساتها ومعاهدها البحثية.
تعزيز الشراكات والتعاون
وأكد سموه أهمية تركيز المجلس على تعزيز الشراكات والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وكذلك الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية الرائدة والمرموقة، إضافة لتعزيز الشبكات، وزيادة التبادل المعرفي، وإطلاق مزيد من الفرص التي تُمكّن الخبرات القائمة والجديدة من النمو والازدهار.. ووجّه سموه المجلس إلى إنشاء إطار شامل لأنشطة الأبحاث والتطوير في الإمارة، من خلال مواءمة جهود الاستثمار في الأبحاث العلمية عن طريق المجلس، وعبر بناء الشراكات مع المؤسسات المحلية والعالمية.. كما وجّه سموه بتطوير مشاريع بحثية طموحة، وتسهيل مسار تطوير الأفكار المبتكرة من مرحلة المفاهيم لتتحول إلى حلول تجارية ملموسة بغية تسريع التقدم العلمي والاكتشافات الناجمة عنه.. وبالإضافة إلى ذلك، أصدر سموه تعليمات للمجلس بضرورة إطلاق برامج لتطوير قدرات الخريجين والمواهب الشابة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وبحث إقامة شراكات في أبوظبي وحول العالم للوصول إلى الكفاءات الأكاديمية، وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وخلال الاجتماع، حدد سموه أولويات الأبحاث التطبيقية في أبوظبي، بدءاً من سبعة مجالات في التكنولوجيا المتقدمة لتُدار من خلال إنشاء مراكز بحثية متخصصة، على أن يتم اقتراح مجالات مهمة إضافية مع نهاية العام.. وصادق مجلس الإدارة على الأولويات السبع والتي شملت الحوسبة الكمية، والروبوتات المستقلة، وعلم التشفير، والمواد المتقدمة، والأمن الرقمي، والطاقة الموجهة، والأنظمة الآمنة.
فرص الاكتشاف والابتكار
وقال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان: "نحرص اليوم في إطار التزامنا بإيجاد الحلول المبتكرة لتحديات الغد العالمية، على الاستثمار في تطوير المعرفة التي تتيح لأبنائنا ومؤسساتنا فرص الاكتشاف والابتكار، الأمر الذي أسهم في جعل أبوظبي اليوم في طليعة المهتمين بقطاع البحث العلمي، بدءاً من ابتكار حلول التكنولوجيا الزراعية، وصولاً إلى الريادة في علاجات الخلايا الجذعية. ويشكل مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة حاضنة استراتيجية لهذا القطاع المزدهر، وسيسهم في تعزيز المزيد من النمو، وتقييم ودعم المجالات الناشئة في الأبحاث والتكنولوجيا، ورعاية المواهب، وتسريع الابتكارات وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للأبحاث والتطوير".
ويتولى المجلس مسؤولية تحديد استراتيجية الأبحاث والتطوير للتكنولوجيا المتقدمة في إمارة أبوظبي، وتوزيع التمويلات، بحسب الأولوية، وإعطاء الموافقات لتدفق الاستثمارات، وبدء الأبحاث التحولية.. ويعتمد المجلس محوراً متخصصاً في إدارة المشاريع باسم "أسباير" (ASPIRE)، حيث سيقوم بالتنسيق مع مختلف الشركاء لوضع إطار بيانات الأبحاث والتحديات الكبرى، والتأكد من أن الاستثمارات في الأبحاث والتطوير تملك القدرة على الوصول إلى مرحلة التطبيق التجاري، وتلبي الإمكانيات والقدرات التكنولوجية المستقبلية.
محور للمعرفة والشراكات
كما يستند المجلس إلى محور للمعرفة والشراكات، وهو معهد الابتكار التكنولوجي، وسيتولى قيادة جهود الأبحاث التطبيقية وتعزيز عملية تطوير الملكية الفكرية وتطوير الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الصناعية، وتبني تنمية الكوادر والكفاءات، هذا بالإضافة إلى الاضطلاع بمهمة الإشراف على الأولويات السبع التي اعتمدها المجلس في عمليات الأبحاث والتطوير التكنولوجي.
وقال فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: "يركّز المجلس على الجيل الجديد من التقنيات المتطورة، وسيعمل على ضمان توزيع المخصصات المالية على التطبيقات الهادفة، بكفاءة وسلاسة لتكوين مسار ابتكاري من المختبر إلى السوق.. ويجمع المجلس نخبة من الشخصيات الفكرية المعنية بإيجاد الحلول المبتكرة، اعتماداً على استراتيجية منسجمة وإطار عمل للاكتشاف، بما يتيح لنا فرصة لتحقيق التقدم في الأبحاث والتطوير في المنطقة وخارجها، بطريقة لم نشهدها من قبل" وأضاف: "نتطلع إلى رعاية ثقافة المعرفة وحب الاستكشاف، وتشجيع جيل جديد من الكوادر والمواهب الاستثنائية في المجالات العلمية والتكنولوجيا المتطورة، ونأمل تحفيز ألمع المواهب والكفاءات في دولة الإمارات والمنطقة لارتياد حقول ومجالات التكنولوجيا المتقدمة، وذلك في ظل سعي أبوظبي للتوسع بآفاق هذه المنظومة المزدهرة" وسيقوم مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة خلال الأشهر القادمة بالتخطيط للعديد من الأهداف والمبادرات البحثية، وسيسهم في تعزيز رؤية وجهود أبوظبي لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.. ويأتي إطلاق المجلس في وقت صُنفت فيه دولة الإمارات على رأس الدول العربية ضمن مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019، وفي بيئة يقوم خلالها 45% من إجمالي الطلاب في الدولة بدراسة تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وهي نسبة غير مسبوقة.
تطوير البنية السياحية
وفي وقت سابق اطلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، خلال زيارة قام بها لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على واقع العمل في الدائرة وخطط واستراتيجيات العمل في المرحلة المقبلة، كما اعتمد استراتيجية مركز أبوظبي للغة العربية التابع للدائرة.. رافق سموه خلال الزيارة، معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسعود الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالإنابة.
واطلع سموه من الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وعبدالله ماجد آل علي مدير المركز على الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالنهوض باللغة العربية، واقتراح التشريعات اللازمة لتمكين اللغة العربية، وتعزيز استخدامها في مختلف المخاطبات والأعمال الرسمية في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووجّه سموه بالعمل على التوسع في موسوعة زايد الشعرية التي يعمل مركز أبوظبي للغة العربية على إنجازها، لتكون مرجعاً رئيساً للثقافة الإماراتية.. وتشمل الموسوعة قصائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من منظور جديد لفهم الثقافة الإماراتية ولهجتها، مع إطلاق منصة إلكترونية شاملة، إلى جانب مسابقة يرعاها سموه، وتتضمن حقول الدراسات ومجاراة القصائد والإلقاء والغناء وفنون الخط والتشكيل، بالإضافة إلى معرض تفاعلي يسرد قصة الشعر العربي، وعلاقة الشيخ زايد، رحمه الله، بهذا الفن العريق في الثقافة الإماراتية.
تعزيز المحتوى الرقمي العربي
ويتبنى مركز أبوظبي للغة العربية دوراً طموحاً في رسم السياسات المعنية بمراجعة مناهج اللغة العربية، وإجراء البحوث عنها والتقييم المستمر لوضعها وتنظيم ورش العمل المتخصصة والملتقيات العلمية، وتنشيط حركة نشر الكتب والموسوعات والترجمة من اللغة العربية وإليها، وتنظيم المعارض والمنتديات الفكرية، وتوفير الدعم لغير الناطقين باللغة العربية، وتعزيز المحتوى الرقمي العربي، وتوفير صندوق لدعم الاستثمار في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها لخدمة اللغة العربية، وتمكين استخداماتها في جميع المناحي الثقافية والتعليمية.
وقال معالي محمد خليفة المبارك إن مركز أبوظبي للغة العربية يمثل إضافة مهمة لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي استكمالاً لدورها في النهضة الثقافية للإمارة، ويؤكد اهتمام أبوظبي باللغة العربية وتعزيزها في المجتمع.. وترمي استراتيجية المركز إلى إحداث أثر واضح محلياً وعالمياً على مدى 5 سنوات، من ناحية تحسين متوسط القراءة لدى طلبة المدارس، وزيادة أوراق العمل والأبحاث والتقارير النوعية حول اللغة العربية، ودعم أكثر من 5 آلاف كاتب ومترجم وناشر، وإطلاق أول اختبار عالمي من نوعه لإتقان اللغة العربية لغير الناطقين بها.. ووجّه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بضرورة استحداث برامج منوعة لتحقيق الأهداف المرجوة.. وتستهدف البرامج الأطفال وطلاب المدارس واليافعين والشباب، وعلماء اللغة العربية والأكاديميين، والمبدعين والموهوبين والمبتكرين، إلى جانب المهتمين باللغة العربية وثقافتها حول العالم، والناطقين بغير اللغة العربية.
منصّة "التاريخ من المنزل"
وأطلق سمو الشيخ خالد بن محمد منصة إلكترونية تفاعلية جديدة تحمل عنوان "التاريخ من المنزل" لتشجيع النشء والشباب على التعلم والتفاعل مع محتوى يختص بتاريخ الدولة.. وتم إطلاق هذه المبادرة عبر منصّة رقمية كثمرة لجهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الهادفة إلى إيجاد حلول جديدة لتعليم وترفيه الأطفال وهم في منازلهم، وكذلك دعم استراتيجية التحوّل في إمارة أبوظبي.
وتستعرض المنصّة الإلكترونية "التاريخ من المنزل" مجموعة من الفيديوهات والمقتنيات الأثرية لتثقيف الأطفال واليافعين حول تاريخ الإمارات بأسلوب شيّق وممتع.. وتم استيحاء محتوى منصّة "التاريخ من المنزل" الإلكترونية من سلسلة "تاريخ الإمارات"، الوثائقية البارزة التي أنتجتها "أتلانتيك برودكشنز"، وقدمتها شركة إيمج نيشن، بالإضافة إلى المجموعة التاريخية الغنية في متحف زايد الوطني، قيد الإنشاء والتطوير حالياً.. وسيتم تحديث وتقديم مقتنيات أثرية وتاريخية جديدة عبر هذه المنصّة الإلكترونية بشكل دوري.
دليل إرشادي شامل
وأثنى سمو الشيخ خالد بن محمد على الجهود التي بذلتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مؤخراً للحفاظ على صحة وسلامة زوار أبوظبي أثناء تنظيم فعاليات "جزيرة النزال" يو إف سي في جزيرة ياس، رغم الظروف الاستثنائية لوباء كورونا، والقيود على السفر والتجمعات الجماهيرية، حيث نجحت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في إقامة منطقة آمنة للحدث، اقتصرت على العاملين في الفعاليات والمقاتلين العالميين، والذين بلغ عددهم نحو 2500 شخص، طوال 5 أسابيع، وعلى مساحة 11 كيلومتراً مربعاً في جزيرة ياس.. وتم بث جولات النزال عبر قنوات UFC، واستقطبت أكثر من 22 مليون مشاهد.
واستمع سمو الشيخ خالد بن محمد آل نهيان إلى شرح عن واقع القطاع السياحي حالياً، والخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لإنعاش القطاع وعودة الحياة إلى طبيعتها، في ظل النمو الذي شهده القطاع مؤخراً، حيث أطلقت الدائرة شهادة الأمان Go Safe لاعتماد معايير عالية المستوي للتعقيم والنظافة في المرافق الفندقية والسياحية في الإمارة، تمهيداً لإعادة فتح المرافق بشكل تدريجي، مع تعميم دليل إرشادي شامل لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والضيافة، وكذلك مرتادي هذه المرافق، ويتضمن ذلك الفحص الصحي الإلزامي الدوري لكورونا على كل العاملين في القطاع.
حملة "اكتشف أبوظبي"
كما أطلقت الدائرة حملة "اكتشف أبوظبي" والتي تتضمن عروضاً مخفضة للإقامة الفندقية، والاستمتاع بالوجهات السياحية المميزة في الإمارة طوال فترة الصيف.. كما وجّه سموه الدائرة بالاستمرار في تطوير البنية التحتية السياحية لتنويع المجالات السياحية المتوفرة، وتقديم تجارب مميزة لكل الزوار، بما في ذلك التجارب في الصحراء، إلى جانب التركيز على التنمية المستدامة في خطط تطوير القطاع الثقافي لتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي.
وناقش سموه خطة الدائرة لتطوير القطاع الثقافي، والتي تمتد لخمس سنوات، وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة فيما يتعلق بإيجاد فرص العمل، وبناء القدرات، وتنمية الأعمال المحلية، إذ تركز الاستراتيجية الثقافية لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على تقديم الرعاية لصناعة المحتوى، واعتماد مقاييس للنجاح تعتمد على النتائج، وتترك أثراً اجتماعياً واقتصادياً، وتوسيع سلسلة القيمة الثقافية لتشمل الانتشار وتحقيق الدخل، وزيادة الوظائف والمؤسسات المعنية بها.
الخطة الاستراتيجية 2020 - 2025
كما اطلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي على الخطة الاستراتيجية لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي 2020 - 2025، والتي تركز على تنفيذ مشاريع وبرامج ومبادرات تعزز جهود حكومة إمارة أبوظبي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسية اقتصاد الإمارة من خلال تمكين القطاعات غير النفطية من قيادة منظومة الاقتصاد المحلي للإمارة.
جاء ذلك خلال زيارة سموه مؤخراً لمقر دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حيث اطلع من رئيس الدائرة، محمد علي الشرفاء، على تفاصيل الخطة وبرامجها وأهدافها لضمان استمرارية نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة والتي ترتكز على تفعيل دور الدائرة في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص وشركائها الدوليين.. ووجه سموه بخلق منظومة متكاملة تختص بالمؤسسات المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة لتوفير كافة الخدمات التي تدعم وتسهل مزاولة أعمالها بما في ذلك توفير مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية.
كما وجه بمراجعة القوانين والسياسات والإجراءات المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال والتقدم بمقترحات للإصلاحات التنظيمية قبل نهاية العام الحالي، لمواصلة تعزيز تنافسية الإمارة وخلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين.. ووجه سمو الشيخ خالد بن محمد بضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي، واعتمد تشكيل لجنة الشراكة/التعاون الاقتصادي بين القطاعين الحكومي والخاص، ووجه بسرعة تقديم المقترحات لتعزيز تطوير القطاع الخاص وتطوير القطاعات الرئيسية المحددة في استراتيجية الإمارة.
وقدم محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية، الاقتصادية أبوظبي لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان شرحاً مفصلاً عن أهداف وبرامج الخطة الاستراتيجية للدائرة 2020 - 2025 والتصور الجديد لهيكلية عمل الدائرة وتوجهاتها المستقبلية في قيادة الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي.. وأوضح الشرفاء أن الخطة الاستراتيجية حددت أولويات ترتكز على تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة أبوظبي والتنويع الاقتصادي من خلال التركيز على قطاعات الخدمات المالية وتقنية المعلومات والسياحة وتقنيات القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الاستثمار والتطوير المؤسسي للدائرة عبر استحداث التشريعات والقوانين وأتمتة إجراءات التراخيص الاقتصادية وتطوير دور الرقابة والتفتيش وإصدار البيانات والدراسات الاقتصادية.
وقال إن خطة الدائرة الخمسية تركز أيضاً على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير منظومة عمل صندوق خليفة لتطوير المشاريع وتعزيز دور المناطق الحرة في الإمارة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير وتنمية القطاع الصناعي وإنشاء مكتب الدعم اللوجستي والصادرات والترويج لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال مكتب أبوظبي للاستثمار.. وأوضح رئيس الدائرة أن تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية للدائرة يعتمد بشكل كبير على دور لجنة التعاون الاقتصادي التي أنشأتها الدائرة مؤخراً بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص وذلك من خلال وضع السياسات والتشريعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي لتحفيز قطاع الأعمال واستمرار تحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كادر
خالد بن محمد بن زايد يطلق مشروع "شمال بني ياس"
في إطار الرؤية التنموية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الهادفة إلى ضمان الاستقرار الاجتماعي ورفع مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين في إمارة أبوظبي، قام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بإطلاق مشروع شمال بني ياس السكني والذي يندرج ضمن مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21 "، واعتمد ترسية أعمال المرحلة الأولى من المشروع لشركة مُدن العقارية لبناء 1365 مسكناً للمواطنين بتكلفة 3.2 مليار درهم، على أن تتم ترسية المرحلة الثانية خلال ستة أشهر لضمان انتهاء المشروع في أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لمعرض مشروع شمال بني ياس السكني الذي تعمل على تطويره شركة "مُدن العقارية" إحدى الشركات التابعة لـ"القابضة" /ADQ/، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، وتمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.. وتعد مدن من الشركات المُتخصصة في تنمية وتطوير المشاريع العقارية والسياحية والإسكانية في الإمارة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان والتنسيق مع دائرة البلديات والنقل وبلدية مدينة أبوظبي.
واطلع سموه خلال الزيارة على المخطط العام لمشروع شمال بني ياس الذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى توفير بيئة سكنية مثالية للمواطنين، تلبي احتياجاتهم كافة ويضم باقة متنوعة من الخدمات والأنشطة المجتمعية التي تراعي أعلى معايير الاستدامة البيئية.
وأكد سموه أهمية توفير المسكن المناسب لمواطني أبوظبي، كونه أحد أهم عناصر الاستقرار الأسري والمجتمعي وأن القيادة الرشيدة تعطي أولوية كبيرة لموضوع الإسكان في إطار حرصها على ضمان حياة كريمة وعصرية للمواطنين.
وأشار سموه إلى أهمية تعزيز مشاركة مختلف الجهات في إمارة أبوظبي، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، للعمل على تطوير خدمات الإسكان في الإمارة، لمواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت على مستوى هذا القطاع على مدى السنوات الماضية، وضمان توفير مجموعة واسعة من خيارات الإسكان المستدام، ومن ثم زيادة القدرة التنافسية لأبوظبي كإحدى أفضل المدن للعيش في العالم.
وسيبدأ تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع شمال بني ياس، في شهر أغسطس 2020، وذلك في أعقاب إنجاز الأعمال التمهيدية للبنية التحتية، على مساحة إجمالية تبلغ 3 ملايين و113 ألفاً و375 متراً مربعاً بما يعادل 30% من المساحة الإجمالية للمشروع.. ويضم المشروع ممرين للدراجات الهوائية والمشاة وممرات مظللة والأشجار والمناظر الطبيعية المناسبة للمناخ فيما تبعد ممرات المشاة مسافة 350 متراً عن المجمعات السكنية، بما يعادل 5 دقائق سيراً على الأقدام، أما المناطق المخصصة للزراعة المجتمعية فتضم حدائق طولية مثل سكة والبراحة وتقع بالقرب من مركز زايد الزراعي ومركز بني ياس الرياضي والثقافي.. ووفقاً للعقود المبرمة، سيتولى المقاولون مسؤولية تطوير أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى والتي تشمل إنشاء طرق داخلية وخارجية وأنظمة إنارة وشبكة المياه والصرف الصحي وأنظمة خفض منسوب المياه الجوفية وصرف مياه الأمطار، بجانب أنظمة مكافحة الحريق ومراقبة المرور والكهرباء وغيرها من أعمال البنية التحتية بالإضافة إلى بناء فلل سكنية.
ويعد مشروع "شمال بني ياس"، أحد المشاريع السكنية المتكاملة التي تعمل شركة "مُدن العقارية" على تطويرها، ويهدف إلى توفير بيئة سكنية مثالية للمواطنين تلبي كافة احتياجاتهم، ويتميز المشروع باهتمامه بالزراعة المجتمعية، ليوفر لسكانه بيئة سكنية مثالية تضم باقة متنوعة من الخدمات والأنشطة المجتمعية المتنوعة التي تراعي أعلى معايير الاستدامة البيئة..
ويوفر المشروع الذي يمتد على مساحة 9 ملايين متر مربع مجموعة متنوعة من تصاميم المباني التي تجمع بين التصاميم العصرية والتصاميم المستوحاة من البيئة الإماراتية الأصيلة لتلبي مختلف الأذواق، ويقع المشروع شمال منطقة بني ياس التي تبعد نحو 25 دقيقة فقط عن وسط مدينة أبوظبي، لتتيح لسكانها تنقلاً سريعاً ووصولاً سهلاً إلى شارع الشيخ زايد /E-11/ والذي يربطها بإمارة دبي، وشارع /E-22/ الذي يربطها بمدينة العين، ويتصل المشروع أيضاً مع مدينة الرياض ومدينة زايد في إمارة أبوظبي.
ويضم المشروع، مجموعة متنوعة من تصاميم المباني التي تجمع بين التصاميم العصرية والتصاميم المستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل، إضافة إلى أكثر من 3400 فيلا، تتكون كل فيلا من 5 إلى 6 غرف نوم قابلة للزيادة، و43 مرفقاً للخدمات المجتمعية، من بينها 24 مسجداً، وثلاث محطات وقود، ومركز للدفاع المدني، وخمسة مراكز مجتمعية، وأربع مدارس، ومركزان طبيان، وحدائق ومنتزهات ومزارع مجتمعية.
وينقسم المشروع إلى مرحلتين أساسيتين، تشمل المرحلة الأولى أعمال البنية التحتية وبناء أكثر من 1365 فيلا سكنية، حيث تخدم أعمال البنية التحتية نحو 10 مرافق للخدمات المجتمعية من بينها 8 مساجد، ومدرسة ومرفق حكومي، بينما من المتوقع ترسية المرحلة الثانية في الربع الأول من العام 2021.. وبهذا يعد مشروع شمال بني ياس أحد أهم المشاريع الإسكانية وأكبرها حجماً من ناحية عدد الفلل السكنية في المنطقة التي تم إطلاقها خلال العام الجاري، ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي مميز، إضافة إلى تصميمه المتميز الذي يهدف إلى تعزيز الحياة الصحية مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية.