ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مؤخراً "عن بُعد" الاجتماع السابع لمجلس إدارة المصرف المركزي في العام الجاري بحضور أعضاء المجلس.. ونقل سموه للحاضرين، في بداية الاجتماع، حرص القيادة الرشيدة ومتابعتها أعمال المجلس، مثمناً سموه ما حققه المصرف المركزي من إنجازات مهمة لتطوير القطاع المصرفي والمالي وضمان استقراره في الدولة.. وأشار سموه إلى أن المرحلة الحالية تعدّ محورية في مسيرة المصرف المركزي، إذ سيعمل خلالها على دعم الاستقرار النقدي والمالي للدولة، بما يسهم في دعم الاقتصاد وتنمية الناتج المحلي الإجمالي ومكافحة التضخم ورفع احتياطي العملة الأجنبية، مشدداً سموه على وضع السياسات والأنظمة والآليات التي تواكب تطورات القطاع المصرفي والمالي عالمياً.
.......................................

وأوضح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن الفترة المقبلة ستشهد دعماً كاملاً من المجلس لإدارة المصرف المركزي، بهدف تبني أحدث التقنيات التكنولوجية والرقمية، لتسيير العمل بالسرعة اللازمة والكفاءة المطلوبة، مؤكداً أن المصرف المركزي بما يضمّه من نخبة كفاءات متميّزة، ومن خلال الإجراءات والسياسات التي سيعتمدها، قادر على أن يصبح من أفضل البنوك المركزية إقليمياً وعالمياً في الأعوام الخمسة المقبلة.. ويعتزم المصرف المركزي تعزيز تعاونه وتشاوره مع جميع الجهات المعنية في الدولة لإصدار اللوائح والنظم والسياسات التي تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، بتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي المنشود، وتقديم الدعم الكامل للبنوك، مع توفير أفضل الحلول المالية للمؤسسات والشركات والأفراد.
رؤية ثاقبة
وقال معالي عبدالحميد سعيد، محافظ المصرف المركزي، إن رئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمجلس إدارة المصرف المركزي، تمثل دعماً كبيراً ومتواصلاً بالنظر إلى ما يتميّز به سموه من رؤية استشرافية ثاقبة ودراية واسعة وخبرة فائقة.. وأكد أن توجيهات سموه لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية للمصرف المركزي تضمنت تسريع جهود رقمنة الاقتصاد، وتوفير الخدمات المالية الرقمية من خلال تطوير السياسات والإجراءات والإطار التشريعي والرقابي، خصوصاً في ما يتعلق بإلحاق عملاء القطاع المالي رقمياً، والهوية الرقمية، وتعزيز سلامة الأمن الإلكتروني وتقييم المخاطر التشغيلية، إلى جانب وضع إطار العمليات المصرفية المفتوحة والتطبيقات الخاصة بها.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية التركيز على قضايا التقنيات المالية الحديثة، وأبرزها العملات الرقمية للمصارف المركزية، والارتقاء بفاعلية نظم البنية التحية المالية، وتسهيل اعتماد الحلول والابتكارات التقنية التي تعزز تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، حيث ظهرت الحاجة المتزايدة إلى مثل هذه الحلول خلال جائحة "كوفيد 19".
إعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" قد أصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعضوية معالي عبدالرحمن آل صالح نائباً لرئيس المجلس، ومعالي عبدالحميد محمد سعيد محافظاً للمصرف المركزي، ويونس الخوري، وخالد محمد سليم بالعمى، وخالد أحمد حميد الطاير، والدكتور علي محمد بخيت الرميثي.
وتأسس "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" بموجب القانون الاتحادي رقم / 10 / لسنة 1980 بصفته مؤسسة عامة.. ويعمل المصرف على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وكفاءة النظام المالي، وحماية المستهلكين، من خلال الإشراف والرقابة الفعالة التي تسهم في دعم النظام الاقتصادي المستدام.. ومن بين أهم أهدافه الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي والمساهمة في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة وضمان الإدارة الرشيدة لاحتياطياته الأجنبية.. كما يضطلع المصرف بمسؤوليات وضع وتنفيذ السياسة المالية بالتماشي مع الأجندة الوطنية وممارسة امتياز إصدار العملة الوطنية وتنظيم الأنشطة المالية المرخصة، ووضع الأحكام والأسس الخاصة بها، وتحديد الممارسات الاحترازية اللازمة لممارسة مهامها ووضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة ومراقبة الوضع الائتماني في الدولة والمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني، فضلاً عن إدارة الاحتياطيات الأجنبية، للاحتفاظ "في جميع الأوقات" باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية وتنظيم البنية التحتية المالية وتطويرها في الدولة بما فيها أنظمة الدفع الإلكتروني، والعملة الرقمية وتسهيلات القيمة المخزنة.