أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أن الإمارات بما تعززه من قيم التسامح والتعايش والتنوع تقدم نموذجاً عالمياً رائداً للمجتمع الناجح.. جاء ذلك في كلمة معاليه لدى افتتاح الملتقى الافتراضي "الحكومة حاضنة للتسامح" الذي نظمته الوزارة مؤخراً، برعاية معاليه وبالتعاون مع 44 جهة حكومية اتحادية.
وحضر الملتقى الافتراضي "الحكومة حاضنة للتسامح" معالي حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وعفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح، وعدد كبير من الوكلاء والمديرين العامين للوزارات والمؤسسات الاتحادية المشاركة، إضافة إلى 200 من أعضاء اللجان الرئيسية والفرعية الخاصة بالمبادرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


طرح الملتقى الافتراضي "الحكومة حاضنة للتسامح" عدة مواضيع حيوية تتعلق بآلية عمل المبادرة، وهي شرح الإطار العام لتنفيذ المبادرة، والتعريف بالمبادرة الوطنية، ومدى الارتباط مع رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح في الكلمة التي وجهها للمشاركين: "إننا في وزارة التسامح حريصون على العمل معكم، باعتباركم أكثر معرفة ودراية، بظروف العمل في وزاراتكم، وأكثر قدرة وخبرة على الأخذ بالمبادرات الناجحة للتسامح، في مجالات عملكم ليكون عملنا معاً بجدٍ والتزام، بمثابة تعبير عن ثقتكم الكبيرة، في حكومة الإمارات، وعن اعتزازكم القوي، بمسيرة هذه الدولة الحبيبة، وبالنموذج الرائد للتسامح والتعايش فيها، بل وحرصكم الواضح، على تطوير هذا النموذج.
التنوع والتعددية
طرح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عدداً من الأفكار والملاحظات حول المبادرة الوطنية "الحكومة حاضنة للتسامح" قائلاً: "إنني آمل أن تسهم مبادراتكم وإنجازاتكم، في هذا المشروع، في التأكيد على الدور الحيوي والمحوري للحكومة في رعاية وتنمية قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المجتمع، وفي التعامل الناجح مع ظاهرة التنوع والتعددية في خصائص سكان الإمارات، وفي تقديم نموذجٍ رائدٍ للعالم، للمجتمع الناجح، في استيعاب وتمكين جميع سكانه بما يحقق التقدم والسلام والانتماء والولاء لمسيرة المجتمع".
وأوضح معاليه أن خطط العمل في المبادرة الوطنية تقوم على أن تأكيد دور الحكومة، كحاضنة للتسامح، يتطلب العمل على عدة مستويات مؤكداً أن العمل والإنجاز في هذا المشروع، وحسب ما قرره مجلس الوزراء الموقر، سيكون جزءاً أصيلاً في معايير وإجراءات تقييم أداء الوزارات والهيئات الحكومية، وسوف يكون كذلك، جزءاً مهماً في جوائز التميز التي تمنحها الحكومة في كل المجالات.
واجبٌ ومسؤولية
وذكر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن مؤسسات الحكومة بالدولة عليها واجبٌ ومسؤولية في تنمية صفات التسامح لدى جميع العاملين، والتأكيد على توفير مناخ للعمل يشجع على التعايش والتعاطف والمرونة، ويتسم بالاحترام للجميع، ويقدم خدماته للسكان بودٍ وإخلاص وحرصٍ على تحقيق المنفعة العامة، دونما تفرقة على أساس الدين واللون والجنس، لتظل الإمارات نموذجاً يحتذى أمام العالم كله في رعاية وتنمية التسامح والتعايش والسلوك القويم في عمل كل موظف.
وعن أهداف المبادرة، أشار معاليه إلى أنها تتمثل في التأكيد على أهمية التسامح ومكانته لدى قيادة الدولة، ودوره في أداء الحكومة لرسالتها على الصعيدين المحلي والدولي، وتأصيل الوعي الوطني بالتسامح والتعايش والتعددية وقبول التنوع في حياة الأفراد والمؤسسات، وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية السامية، إضافة إلى تفعيل دور الموظفين والمؤسسات في تحقيق رؤية الحكومة، وتمكينهم من خدمة المجتمع عن طريق التواصل الثقافي الحضاري، وتطوير قدرات ومهارات العاملين في الحوار وتقبل الآخر، والحفاظ على الهوية الوطنية، ونقل التسامح وقيمه لسائر أفراد المجتمع، وتفعيل دور المؤسسات والاستفادة من مرافقها لتأصيل ونشر قيم التسامح، وتعزيز المحتوى المعرفي للتسامح بين الموظفين، وغيرها. . وبعث معاليه بأسمى آيات الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة، على دعمها المتواصل لكل ما يتعلق ببث روح الأمل والعمل والتعايش في نفوس الجميع.
شركاء في الإنجاز
أعربت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع - التي حرصت على حضور ملتقى "الحكومة حاضة للتسامح" - عن تقديرها للدور الكبير الذي بذلته وزارة التسامح بقيادة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، من أجل تنظيم هذا الملتقى الذي استطاع أن يجمع كافة وزارات ومؤسسات الدولة، وأن يقدم تصوراً شاملاً، وشرحاً متكاملاً للمبادرة الوطنية "الحكومة حاضنة للتسامح"، وأن يفتح الباب أمام الجميع، لنكون معاً شركاء في الإنجاز والنجاح لصالح وطننا الحبيب، وليكون بمثابة انطلاقة لتعاون أكبر في مجال التسامح بين الجميع، لصالح تعزيز القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي، والتي يأتي في القلب منها التعايش والأخوة الإنسانية. وأضافت معاليها، أن وزارة تنمية المجتمع على استعداد تام للتعاون مع وزارة التسامح، وكافة المؤسسات الأخرى، لتحقيق الأهداف الخاصة بالمبادرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التلاحم الأسري في الإمارات نموذج عالمي خلال جائحة "كوفيد 19"
نهيان بن مبارك: الأسرة ركن المجتمع الأهم
قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أنه ومنذ اليوم الأول لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة على يد المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، والدولة تركز على بناء المجتمع من الأسرة المتلاحمة والمتماسكة، حتى أصبح التلاحم الأسري في الإمارات نموذجاً عالمياً، وقد أظهرت جائحة "كوفيد 19" أهمية دور الأسرة، فالأسر هي التي تتحمل العبء الأكبر من هذه الأزمة، فهي المأوى للأبناء والآباء، ودرعهم الحامي من الأذى، وترعى الأطفال أثناء البقاء في المنزل، كما أنها في نفس الوقت تواصل أداء مسؤوليات العمل.
وأكد أن قيادتنا الرشيدة حرصت دائماً على مد يد الدعم والمساندة إلى الأسر الأولى بالرعاية حول العالم بغض النظر عن الدين واللون واللغة، لأنها تبحث دائماً عن دعم الإنسان كونه إنساناً، وكوننا جميعاً شركاء في هذا الكوكب، ومبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي تحرص على توفير الدعم للأسر عبر العالم، دليل على ما نؤمن به من أهمية دعم التنمية المجتمعية التي تحمي الأفراد والأسر الأقل دخلاً، فهذه الأسر تواجه تحديات كبيرة، وللمرأة فيها دور عظيم من حيث كونها تمثل قوة دفع كبيرة لتحقيق التلاحم والتكامل الاجتماعي.
وأوضح معاليه أنه ومن هذا المنطلق أجد أن اختيار الأمم المتحدة يوم 15 مايو من كل عام ليكون يوماً عالمياً للأسر، فرصة مثالية لدعوة الفئات والقطاعات كافة ليس في الإمارات فقط، وإنما حول العالم لكي تراعي هذه الأسر، وأن يكون دائماً لدى المجتمع ما يقدمه لها لتتمكن من عبور الأزمات بسلام، فهكذا علمنا زايد، وهذا ما شهد به العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» التي تعتبر نموذجاً عالمياً فريداً في هذا المجال، وهكذا تعودنا أيضاً من قيادتنا الرشيدة على مر الزمان.
وأضاف معالي الشيخ نهيان بن مبارك: إن يوم الأسر هذا العالم يكتسب أهمية خاصة في ظل ما يعاني منه العالم من آثار جائحة كورونا «كوفيد 19»، حيث أصبح من الواجب عن كل المجتمعات دعم الأسر التي تأثرت مصادر دخلها بهذه الأزمة، بحيث لا يتعمق الفقر الذي تعيشه تحت وطأة الضغوط الاقتصادية، مؤكداً أن ذلك يمكنه أن يمنع في كثير من الأحيان تزايد العنف ضد النساء والأطفال، في هذه النوعية من الأسر الضعيفة.