تلتزم الإمارات العربية المتحدة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أرض الوطن وفي كافة أرجاء العالم.. حيث تقوم ركائز السياسة الخارجية للإمارات العربية المتحدة على مبادئ العدالة والمساواة ومراعاة حقوق الإنسان.. كما أن دولة الإمارات قد عقدت العزم على إحداث فرق إيجابي على الصعيد العالمي من خلال العمل البناء لدعم تنفيذ مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. وعلى الصعيد المحلي، فإن دولة الإمارات تعتبر احترام حقوق الإنسان أولوية قصوى وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما وتلتزم بإجراء تحسينات مستمرة على قوانينها وممارساتها، ويستمد ذلك كله جذوره من التراث الثقافي لدولة الإمارات والقيم الدينية التي تكرس مبادئ العدالة والمساواة والتسامح.

منذ تأسيس الإمارات العربية المتحدة في العام 1971، دأبت الدولة على إنشاء مجتمع يسوده التسامح، وتتعدد فيه الثقافات ويعيش فيه أناس من شتى أرجاء العالم بانسجام ووئام مع بعضهم البعض.. ويحدد دستور الإمارات العربية المتحدة بوضوح الحريات والحقوق التي يتمتع بها جميع المواطنين، مانعاً التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، ويصون الحريات المدنية، بما فيها حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وممارسة المعتقدات الدينية.. وقد تم الاستثمار بصورة هائلة في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، والتنمية الاقتصادية المستدامة.
* المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان
تعد الإمارات العربية المتحدة طرفاً في معاهدات حقوق الإنسان الدولية التالية (مع سنة المصادقة أو الانضمام):
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( 1974).
- اتفاقية حقوق الطفل ( 1997 ).
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( 2004 ).
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( 2010 ).
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2012).
وقعت الإمارات العربية المتحدة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2008).
علاوة على أن دولة الامارات تعد طرفاً في الاتفاقيات والمعاهدات التالية:
- اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية
- اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977
- اتفاقيات منظمة العمل الدولية التسع، بما فيها من موضوعات بشأن ساعات العمل، والعمل القسري، وعمليات تفتيش العمال، والعمل الليلي للمرأة، والمساواة في الأجور، والحد الأدنى لسن العمل وأسوأ أشكال عمالة الأطفال.
- اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والبروتوكول الملحق بها لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو)
- الميثاق العربي لحقوق الإنسان ( 2008 ).
كما أن دولة الإمارات من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

* حماية حقوق الطفل
تعتبر حماية الطفل على رأس الأجندة الوطنية.. إذ أن الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بتوفير بيئة آمنة تتيح التنمية الكاملة لقدرات الطفل ومواهبه واتخاذ الخطوات الملائمة في مجالات الصحة والتعليم ورعاية الحاجات النفسية والاجتماعية، والثقافية للأطفال وفقاً للاستراتيجية الوطنية للدولة، واستناداً إلى مراعاة أفضل المصالح للطفل.
تقوم دولة لإمارات بتنفيذ جملة من المبادرات الرامية إلى حماية حقوق الطفل. وقد أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009 ومركز حماية الطفل في العام 2011، والذي أطلق مؤخراً حملة توعوية أطلق عليها اسم "معاً لمنع الإساءة للأطفال" بغية توعية المجتمع وتثقيف الآباء والأمهات والمعلمين حول شتى ضروب الاعتداءات على الأطفال وطرق الوقاية منها عبر إقامة الندوات والدورات التدريبية والحملات الإعلامية.
* تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
إن الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. حيث صادقت دولة الإمارات على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 19 مارس 2010، وقدمت تقريرها الدوري الأول إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 24 يناير 2013.. وقد أضحت سياسات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم بفعالية في الوقت الراهن جزء لا يتجزأ من الاستراتيجيات الوطنية والمحلية الرئيسية مثل رؤية الإمارات 2021. ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وخطة دبي الاستراتيجية 2021.
وقد وافق مجلس وزراء الإمارات العربية المتحدة مؤخراً على إعداد الخطة الوطنية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل زيادة تعزيز إدماج حقوقهم في أجندة التنمية الوطنية.. وقد اتخذت وزارة التربية والتعليم خطوات لتنفيذ مشروع الدمج المدرسي. كما تقدم الإمارات العربية المتحدة للأطفال والبالغين الذين يعانون من إعاقات التدريب اللازم الذي يمكنهم من الاندماج في المجتمع.
ومن المبادرات الأخرى التي تركز على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد ظلت الإمارات العربية المتحدة تستضيف المؤتمر الدولي السنوي لذوي الاحتياجات الخاصة "آكسس أبوظبي" منذ العام 2006. حيث يلتقي خبراء وممارسين من شتى بقاع العالم لتبادل أفضل ممارساتهم في مجال رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم.
* تعزيز حقوق المرأة
إن الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بمراعاة حقوق المرأة: ويعد تمكين المرأة أمر أساسي بالنسبة لنا لتحقيق التنمية كمجتمع حديث وتقدمي. وتشارك المرأة على قدم المساواة مع الرجل في كل جانب من جوانب الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية في الإمارات العربية المتحدة.
ويبدأ التزامنا بصون حقوق المرأة في أعلى المستويات ويتكامل مع خطتنا الاستراتيجية الوطنية. حيث تعد مساواة المرأة جزءاً لا يتجزأ من الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، والتي تهدف إلى حماية المرأة من كافة أشكال التمييز في العمل والمجتمع، وسوف تستمر في مساعدة المرأة الإماراتية على تحقيق المزيد من التمكين في كافة المجالات مقارنة بأي وقت مضى.
تم إطلاق خطتنا الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية في الإمارات العربية المتحدة للفترة 2015- 2021 من قبل الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيس الاتحاد النسائي العام، في 8 مارس 2015، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وتوفر الاستراتيجية إطاراً للقطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني لوضع خطط عمل ترمي إلى تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة وسط الدول الأكثر تقدماً في مجال تمكين المرأة.
وقد نفذت دولة الإمارات عدداً من المبادرات لتعزيز تمكين المرأة اقتصادياً في الإمارات العربية المتحدة. وفي ديسمبر 2012، أصدرت الحكومة قراراً بشأن إلزامية عضوية المرأة الإماراتية في مجالس إدارة الهيئات الاتحادية والشركات والمؤسسات.. وفي مايو 2015، اعتمدت الحكومة قراراً يقضي بتأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لضمان قيام المرأة الإماراتية بلعب دور رائد في تطوير الإمارات العربية المتحدة. ويقوم المجلس بتنفيذ العديد من المهام، بما فيها مراجعة التشريعات والسياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في أماكن العمل.. وفي 28 أغسطس 2015، وبمناسبة الذكرى الـ 40 لإطلاق الاتحاد النسائي العام، عقدت الإمارات العربية المتحدة أول يوم للمرأة الإماراتية، بمثابة احتفال وطني بالدور الذي تلعبه المرأة.
انخفض عدد وفيات النساء أثناء الحمل أو الولادة، وكذلك معدل وفيات الرضع في الإمارات العربية المتحدة إلى النصف في غضون السنوات الـ 25 الماضية.. إذ أن معدل وفيات الأمهات في الإمارات هو الأدنى في المنطقة، ويعد أحد أدنى المعدلات في العالم، وذلك وفقاً لتقرير إحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام 2015.. فقد وصل عدد وفيات الأمهات في دولة الإمارات إلى ثمانية من بين كل 100000 حالة ولادة حية وذلك على نحو منخفض من معدل الـ 16 حالة التي سجلها العام 1990. وانخفضت نسبة وفيات الأطفال الرضع من 14 حالة من بين 1000 ولادة حية في عام 1990 إلى سبعة حالات لكل 1000 حالة ولادة في عام 2013 وانخفض معدل الوفيات لدى من تقل اعمارهم عن 5 أعوام إلى أكثر من النصف أي من 17 حالة لكل 1000 ولادة حية في عام 1990 إلى ثمانية حالة وفاة لكل 1000 في عام 2013.
وتعد المساواة في التعليم من العوامل الرئيسية في التمكين الاقتصادي للمرأة. ووفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لسنة 2014 للمنتدى الاقتصادي العالمي، فقد وصلت الإمارات العربية المتحدة إلى المساواة بين الرجل والمرأة في التحصيل العلمي. حيث تواصل نسبة 95٪ من خريجي الثانوية العامة من الإناث التعليم العالي (مقارنة بنسبة 80% من الطلاب الذكور). وتشكل النساء نسبة 70% من خريجي الجامعات في البلاد.
ونعمل أيضاً على توسيع مشاركة المرأة في القوة العاملة. حيث تشغل النساء نسبة 66% من وظائف القطاع العام – وهي واحدة من أعلى النسب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك نسبة 30٪ من المناصب القيادية العليا المرتبطة بمراكز صنع القرار. وتشغل المرأة نسبة 75% من الوظائف في قطاعي التعليم والصحة.
وتشارك المرأة في دولة الإمارات بفعالية في القطاع الخاص، بما في ذلك دورها في ريادة الأعمال وإدارة المشاريع. حيث يبلغ عدد صاحبات الأعمال من النساء واحد وعشرين ألف امرأة.. وتبلغ نسبة صاحبات الأعمال من النساء عشرة في المائة من إجمالي اصحاب العمل في القطاع الخاص في الإمارات.. وتدير النساء مشاريع تبلغ قيمتها أكثر من 10 مليار دولار أمريكي. وتشكل صاحبات الأعمال نسبة 15 في المائة من عضوية مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة في الدولة.
وفي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي أجريت بتاريخ 3 أكتوبر عام 2015، كان هناك عدد 78 مرشحة للمرأة أي بنسبة (23.6% من الاجمالي). وهناك ثماني عضوات في المجلس الوطني الاتحادي، أي بنسبة 20% من الاجمالي.. تم تعيين ثماني نساء للعمل في مجلس الوزراء الاتحادي الجديد الذي أعلن عنه في 10 فبراير 2016 (وتشكل نسبة 27.5% من إجمالي العدد)، بما في ذلك الوزارات الرئيسية وذلك من أجل تعزيز تمكين المرأة على الصعيدين الوطني والدولي كوزارة التعاون الدولي، والتنمية الاجتماعية، والتعليم العام والشباب.
* حماية حقوق العمال
يعد التحسين المستمر لحماية حقوق العمال من الأولويات الوطنية. حيث أن مكانة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها موقع جذب للعمل بالنسبة لأشخاص من شتى بقاع العالم جعلها أحد أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، وهو أمر يعود بالنفع للعمال، والبلدان المرسلة، والإمارات العربية المتحدة على السواء. ووفقاً للبنك الدولي، فقد أرسل العمال الأجانب في دولة الإمارات أكثر من 29 مليار دولار أمريكي إلى أوطانهم في عام 2014 – ذهبت جميعها تقريباً إلى البلدان النامية - مما يجعل من الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر مصدر للتحويلات المالية في العالم. وهذا هو الدخل التي يستفيد منه أسر العمال واقتصادات أوطانهم.
وقد صادقت دولة الإمارات على تسع اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال، واعتمدت العديد من القوانين لحماية حقوق العمال، بما في ذلك القوانين الخاصة بمجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة.
ويعد فرض رسوم التوظيف على الموظفين المحتملين أمر مخالف للقانون في الإمارات العربية المتحدة، وقد اتخذت الإمارات خطوات لحماية العمال من مكاتب التوظيف غير الأمينة. ويحظر كذلك مصادرة جوازات سفر العمال، ولا يشترط على العمال الحصول على إذن من صاحب العمل لمغادرة البلاد. ويجب توفير التأمين الصحي الشامل لجميع العمال على حساب صاحب العمل، وهناك قواعد صارمة فيما يتعلق بتوفير أماكن الإقامة المناسبة. ويتم سداد الأجور لأكثر من 3.2 مليون عامل من خلال نظام حماية الأجور.
ويتيح الخط المجاني المباشر للعمال تقديم الشكاوى على مدار الساعة. وقد أنشأت الإمارات العربية المتحدة مكاتب في المحاكم لتقديم الدعم القانوني للعمال في النزاعات العمالية ووضعت وحدات الرعاية العمالية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة لتوفير الحماية للعمال ورفع مستوى وعيهم وتبصيرهم بحقوقهم.. وقد تم تكثيف تطبيق الحماية للعمال وفرضت عقوبات صارمة على الانتهاكات المتعلقة بظروف العمل وحقوق العمال.. كما وقعت دولة الإمارات أيضا العديد من مذكرات التفاهم مع البلدان التي ينتمي لها العمال بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق العمال في الإمارات العربية المتحدة.
وتعمل دولة الإمارات بشكل مستمر على تعزيز وحماية حقوق العمال. وقد أصبحت الإصلاحات العمالية الجديدة في الإمارات العربية المتحدة سارية بتاريخ 1 يناير 2016 مما وضع البلاد في ريادة الجهود المبذولة في المنطقة لتعزيز حماية حقوق العمال.. كما أصدرت وزارة العمل في الإمارات العربية المتحدة ثلاثة مراسيم وزارية في العام 2015 بالأرقام (764، 765 و 766) تهدف إلى ضمان إبرام العلاقات بين العمال وأصحاب العمل طوعاً وبمحض الإرادة وبناء على عقود العمل التي تراقبها الحكومة فقط بموجب قانون العمل. وتركز الإصلاحات الجديدة على تحسين الشفافية من حيث فرص العمل وعقود العمل، وتوضيح الطريقة التي يمكن بها إنهاء العقود، وتجعل من السهل على العمال تبديل أصحاب العمل.
وفي ظل السياسات الجديدة، يطلب من العمال المحتملين التوقيع على عرض عمل موحد في وطنهم ويتم إيداعه لدى وزارة العمل قبل إصدار تصريح عمل لهم. وبعد ذلك يتم تسجيل هذا الاتفاق الذي يعد بمثابة عقد قانوني بمجرد وصول العامل في البلاد، ولا يجوز إجراء أية تغييرات إلا إذا كانت تنص على منح مزايا إضافية يوافق عليها العامل. ويحق لأي من الطرفين إنهاء العقد، ويتمتع العامل بعد الإنهاء بحرية الانتقال إلى صاحب عمل جديد.
* حماية عمال المنازل
طبقت دولة الإمارات عدداً من التدابير لتوفير الحماية والمساعدة خصيصاً لعمال المنازل بما في ذلك ما يلي: تم صياغة عقد عمل نموذجي لتنظيم العلاقة بين عمال المنازل وأصحاب العمل.. ويحدد العقد حقوق والتزامات كل طرف، بما في ذلك المرتبات وظروف العمل والإجازات، والرعاية الصحية، ومدة العقد. كما أن العقد متاح عبر نظام الخدمات الإلكترونية (E-service).
ويتحمل صاحب العمل كافة المصاريف المتعلقة باستقدام عمال المنازل، وتكاليف السفر إلى الإمارات العربية المتحدة والسكن والطعام والتأمين الصحي.. و تم إنشاء نظام لتوفير المرونة لعاملات المنازل في تغيير أصحاب العمل.. وتم تنفيذ عدد من مبادرات التوعية لتبصير عمال المنازل بحقوقهم.
وتوفر وزارة الداخلية ومراكز الدعم الاجتماعي الحماية والرعاية والمأوى لعمال المنازل اللذين يقعون ضحايا للعنف أو إساءة المعاملة.. وتعمل وزارة الداخلية مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك السفارات والقنصليات في بلدان المنشأ، من أجل إيجاد أفضل الحلول لمشاكل العاملات في المنازل.
* مكافحة الاتجار بالبشر
تعتبر الإمارات العربية المتحدة طرفاً رئيسياً في الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر. وقد كانت دولة الإمارات أول دولة في المنطقة تقوم بسن قانون شامل لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006. وفي عام 2013 تم تعديل القانون ليتسق مع بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو)، الذي صادقت عليه الإمارات العربية المتحدة في عام 2009.. وقد تم تعديل القانون مرة أخرى في فبراير 2015 لتعزيز الدعم للضحايا وحماية الشهود.
وقد تأسست اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2007 من أجل تنسيق الجهود الرامية إلى ضمان التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم 51. وقد نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر استراتيجية تتمحور حول خمس ركائز لمكافحة خطر الاتجار بالبشر وهي الوقاية والملاحقة والعقاب والحماية وتعزيز التعاون الدولي. وتصدر اللجنة تقريراً سنوياً عن مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات العربية المتحدة.
بما أن الاتجار بالبشر غالباً ما يبدأ في بلدان الضحايا، فقد وقعت الإمارات العربية المتحدة اتفاقيات مع العديد من الدول المرسلة للعمالة بغية منع الاتجار من جذوره في المناطق الاصلية.. كما تشارك دولة الإمارات أيضاً العديد من الجهود الإقليمية والدولية الرامة إلى مكافحة الاتجار بالبشر.. وسررنا باستضافة الزيارة التي قام بها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالأشخاص في أبريل 2013، التي أشادت بالتقدم الذي أحرزته حملتنا الوطنية في هذا الشأن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الفترة من 2022 إلى 2024
الإمارات تفوز بعضوية "مجلس حقوق الإنسان" للمرة الثالثة
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 2022 إلى 2024، في إنجاز جديد على الصعيد الدولي..وحصلت الإمارات على 180 صوتا عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، وذلك خلال الانتخابات التي جرت بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع السري المباشر، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وذكرت الوكالة أن هذا الفوز "يأتي تتويجاً للسياسات الحكيمة التي تنتهجها دولة الإمارات في ترسيخ الحقوق والحريات، ويؤكد إدراكها أهمية حقوق الإنسان في تحقيق التنمية المستدامة، ويعكس جهودها الحثيثة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونهجها الثابت في التعاون مع الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها من أجل مواجهة كافة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي والتوصل إلى مستقبل أكثر ازدهاراً لجميع دول وشعوب العالم".. وتابعت: "تؤمن الإمارات بالدور المهم والمحوري الذي يضطلع به المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تتطلع الدولة من خلال شغلها عضوية المجلس إلى تعزيز جهود التعاون والحوار البناء، وتعزيز الشراكات بين الدول بما يساهم في إثراء عمله".. ويعد انتخاب دولة الإمارات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دليلاً على المكانة الدولية التي تحظى بها في المجتمع الدولي، وعلى الدور الذي تنهض به في الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع دول العالم.