أكّد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أنّ دولة الإمارات استطاعت بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة، أن تتبوأ مكانة عالمية رائدة كمركز حيوي لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، حيث تستحوذ اليوم على 11% من إجمالي صادرات الذهب العالمية، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات تتخذ خطوات واسعة لتطوير قطاع تجارة الذهب وفق أفضل الممارسات الدولية وبما يضمن مزيداً من الريادة والتنافسية لدولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأشار معاليه إلى أهمية اعتماد المجلس الوزاري للتنمية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سياسة جديدة لقطاع الذهب، تهدف إلى تطوير حوكمة تجارة وتداول الذهب بالدولة لتكون متوافقة مع أفضل المعايير العالمية المطبقة في هذا الصدد، وتتضمن هذه السياسة أربع مبادرات رئيسية هي: إنشاء معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، وتطوير منصة اتحادية لتداول الذهب، وتأسيس لجنة خاصة بسوق السبائك الإماراتية، وأخيراً بناء قاعدة بيانات للشركات والأفراد المتداولين للذهب.
وأضاف معالي بن طوق: "تمثل السياسة الجديدة لقطاع الذهب، والتي اعتمدها المجلس الوزاري للتنمية وعملت على تطويرها وزارة الاقتصاد بالشراكة مع عدد من الجهات المعنية، في مقدمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة الاتحادية للجمارك، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، خطوة مهمة في إطار جهود دولة الإمارات لضمان بيئة مستقرة ومزدهرة لتجارة وتداول الذهب في الدولة وتعزيز مكانتها كمركز دولي مهم في السلسلة الدولية لتجارة الذهب والمعادن الثمينة وتعظيم الفائدة من هذا القطاع على زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ونمو الاقتصاد الوطني".
من جانبه، أوضح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تمثل وجهة رائدة وجاذبة على خريطة التجارة الدولية بالنسبة لتداول الذهب والمعادن الثمينة، وأن تجارة الذهب تستحوذ على أكثر من 29% من إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية، وأنها محور رئيسي في أنشطة التجارة الخارجية للدولة.
وأضاف معاليه: "على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على أنشطة التجارة العالمية، ساهمت سلعة الذهب في دولة الإمارات بتحقيق ارتفاع إيجابي في الصادرات الإماراتية بنسبة 6% خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وخلال شهري يوليو وأغسطس 2020 وحديهما، وصل النمو في صادرات الذهب مقارنة بالشهرين نفسيهما من عام 2019 إلى 84% من حيث القيمة، و38% من حيث الكمية".
بدوره، أكد الدكتور عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن مبادرات المجلس الوزاري للتنمية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بخصوص إنشاء معيار إماراتي للذهب ومنصة اتحادية للتداول يأتي في إطار سعي الحكومة الرشيدة المتواصل لتعزيز مكانة دولة الامارات على الخارطة الاقتصادية الدولية لتحظى بمكانه مرموقة ضمن أسرع مراكز التجارة نمواً في العالم. ولفت الزعابي إلى أن ذلك يندرج تحت إطار استراتيجية الدولة الرامية لتنويع الاقتصاد غير النفطي؛ ذلك أن قطاع صناعة الذهب والمعادن الثمينة يعد أحد أهم القطاعات الداعمة لجهود التنويع الاقتصادي؛ للاستفادة من عوامل عدة يأتي في مقدمتها الموقع الاستراتيجي الفريد الذي تتمتع به دولة الإمارات كحلقة وصل تربط بين الدول المنتجة ومراكز التصنيع الرئيسة وأكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم- هذا فضلاً عما تتمتع به دولة الإمارات من مراكز تجارة تتبنى أعلى المعايير الدولية فيما يخص ادارة العمليات التجارية والتداول والوساطة والحوكمة بما يعزز دور الدولة في دعم حركة التجارة الدولية لمختلف السلع، إضافة إلى البنية التحتية الرقمية والبيئة التشريعية المتقدمة. ولفت الزعابي إلى أن هذه العوامل مجتمعة ستتيح للدولة لعب دور محوري في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتجارة الذهب والمعادن.
ومن جهته، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "استناداً إلى توجيهات قيادتنا الرشيدة والتزامها الراسخ بالخطط الطموحة لتعزيز التنويع الاقتصادي، رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الريادية كمركز عالمي متميز لتجارة المعادن الثمينة. ومن شأن السياسة الاتحادية لتجارة الذهب دعم جهود توسُّع هذه التجارة داخل الدولة والارتقاء بها نحو الأفضل، إلى جانب أهميتها في توطيد العلاقات مع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية في هذا القطاع عالمياً. ونحن في مركز دبي للسلع المتعددة نشيد بهذه المبادرة الحكومية المهمة ونتطلع قدماً إلى التعاون مع جميع الجهات المختصة لتنفيذ التحسينات المبتكرة والشاملة المعلن عنها".